السنيورة يوضح مجدداً عملية نقل ملفات المالية ويعتبر ما يثار غباراً سيزول . عضوم يؤكد ورود معلومات عن اتلاف مستندات

أكد المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم ورود معلومات عن اتلاف لبعض المستندات في بعض الادارات والمؤسسات لكنه استغرب في الوقت نفسه الاشاعات التي رافقت تسطير استنابات قضائية للتثبت والتحقق من معلومات وردت على النيابة العامة التمييزية من مصادر اعلامية وأمنية عن نقل ملفات في مؤسسات وادارات عامة، نافياً اي تدبير في حق وزير الدولة السابق للشؤون المالية فؤاد السنيورة. وقال "ان حملة الاشاعات اذا استمرت تسيء الى السلم الاهلي والاقتصادي".
وعقد عضوم مؤتمراً صحافياً أوضح فيه الغاية من تسطير الاستنابات القضائية، قائلاً "انها موجهة الى الاجهزة الامنية للتثبت من صحة واقعة نقل ملفات واتلاف بعض المستندات"، مؤكداً "عدم اتخاذ اي تدبير في حق احد فكيف الامر بالمسؤولين. الموضوع يراد به الاساءة الى القضاء والمسؤولين".
وعن عدم اطلاع وزير العدل بهيج طبارة على الاستنابات قال "لم نعتبر ان هناك ضرورة لهذا الامر في موضوع اعتبرناه لمصلحة الدولة ولم نعتبر ان الموضوع يستأهل مثل هذه الضجة التي أثيرت".
ورفض عضوم الاجابة عن افتراضات قائلاً "ان مبنى وزارة المال احترق ووضعت الملفات في مكان معين ومن حق من هم في الوزارة اعادتها الى مكانها الاساسي ولا علاقة للقضاء بموضوع التسليم والتسلم الا من خلال تحقيقات وليس من طبيعة عمله تفسير التصرفات".
ونفى اي ترابط بين الموضوع المذكور والدعوى السابقة منذ سبعة اشهر امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بادعاء آل خياط على رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والمدير العام للتنظيم المدني سعد خالد وغيرهما عن عقار متنازع عليه في الوسط التجاري، مشيراً الى ان القضاء طلب من وزارة الاشغال العامة اعطاءه الاذن بالملاحقة خالد ورئيس مصلحة الدروس في مديرية التنظيم المدني جوزيف عبد الاحد وان ما من احد استجوب حتى تاريخه في انتظار الحصول على الاذن للبدء بسماعهم".
وأعلن امس ان وزارة الاشغال تبلغت طلب الاذن بالملاحقة وان الوزير علي حراجلي وافق عليه، "علماً ان موضوع الدعوى لا يتعلق بتاتاً بالمديرية العامة للتنظيم المدني كونه في نطاق مدينة بيروت التابعة ادارياً للاجهزة الفنية لبلدية بيروت".
وعقد الوزير السنيورة مؤتمراً صحافياً كرر خلاله توضيحه عملية نقل الملفات، معتبراً "ان ما يثار عن وزارة المال ذر للرماد في العيون وغبار سيزول في نهاية الامر"، واكد ان "المعلومات والانظمة والملفات في الوزارة ملك للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية، وان جزءاً كبيراً منها خصوصاً المتعلق بالملف الضريبي الذي أنجزه المشروع الكندي وضع على انترنت وفي إمكان اي مواطن الاطلاع عليه، ووضعت على الكومبيوتر وسيتم تسليمها الى الوزير الجديد"، نافياً اي عملية مسح للمعلومات على الكومبيوتر. واكد ان "الايام كفيلة باظهار الحقائق ولدينا كل الثقة بالرئيس اميل لحود والرئيس سليم الحص الذي افتخر بانه كان استاذي وتربطني به صداقة جيدة". واكد السنيورة ان "ما نفعله وقلناه مئة مرة هو على رأس السطح ولن أتوقف عند ما يراه بعض المغرضين بل أعمل، عندما جئت الى وزارة المال لم يكن فيها آلة حساب واحدة، العمل فيها كان شائكاً في ذلك الوقت وليس الآن، عندما كنا نسهر في الوزارة كانت القطط فقط في الشوارع واحياناً كنا نسهر على ضوء الفانوس وحرصنا على الا تدفع وزارة المال ثمن مولد كهرباء".