استمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إلى الإعلامي مارسيل غانم، في حضور وكيله النائب بطرس حرب، وإلى مدير الأخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال جان فغالي، على خلفية «التحقير وعرقلة التحقيق»، وبعد مقدمة غانم خلال برنامجه «كلام الناس» التي روى فيها ما حصل بعد حلقة 9 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد ادعاء وزير العدل عليه وعلى وعلى صحافيين سعوديين تحدثا إلى برنامجه، واتهامهما بوصف رئيس الجمهورية بأنه إرهابي. وتقرر ترك غانم بسند إقامة. وتزامناً مع جلسة الاستماع نظم الجسم الصحافي والإعلامي وأصحاب الرأي وشخصيات رسمية وسياسية وقفة تضامنية حاشدة أمام قصر العدل في بعبدا، أبرزهم وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، النائب غازي العريضي، النائب السابق فارس سعيد، ومفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس. وبعد الجلسة أعلن حرب أن «قاضي التحقيق استمع إلى إفادتي غانم وفغالي وقرّر ترك الأول بسند إقامة» بانتظار صدور القرار الظني خلال ساعات أو أيام. وإذ رأى حرب أنه «على رغم أن ما حصل في الجلسة جيد وطريقة تصرف قاضي التحقيق كانت موضوعية»، شدد على أن «هذه الجرائم المنسوبة هي صنيعة ظرف سياسي معين لا علاقة لغانم بها». وأضاف: «أحيي الوقفة التضامنية مع غانم، وأراهن على أن القضاء، بغض النظر عن هذه الحركة الاحتجاجية التي شهدناها، سيدرك أن هذه الملاحقة كانت في غير مكانها وأن غانم لم يرتكب أي جرم وأن على القضاء إيقاف الملاحقة وطي صفحة لا أريد أن أسميها بالذل، بل سأقول محاولة لتغيير صورة لبنان». وكرر حرب مراهنته على عدالة السلطة والقضاء، مشدداً على «أننا مواطنون نحترم القانون وأن الحريات غير مرتبطة بموقف السلطة القضائية أو السلطة السياسية وهي موجودة في داخلنا». وكان حرب أكد قبل الجلسة أن «هذه الملاحقة لا تستند إلى أي سند قانوني وهي سياسية وتحد لحرية الإعلام والرأي»، وقال: «لم نلجأ إلى الاستئناف لأننا رأينا أن من الأفضل مواجهة الحقيقة والعدالة ولنا قضاء نثق به ونحن نراهن على أن هذا القضاء سينصف غانم وسيعيد نظامنا ديموقراطياً لا قمع فيه». غانم: ليتسلوا بغير الإعلام وأكد غانم أن هذه الدعوى لا أساس لها، وقال: «جلسة الاستجواب لم تكن سهلة على رغم أن القاضي كان موضوعياً، ونحن نتكل على أن يذهب الملف إلى الحفظ، ضنّاً بسمعة البلد والحريات وما تبقى من وجه هذه السلطة». وأعرب عن اعتقاده بأن «ما نشهده اليوم هو معركة حريات تطاول كل الزملاء الإعلاميين وإذا انتصرنا في هذا الملف ستنتصر الحرية الإعلامية في لبنان». وقال: «بعض من في السلطة حاول تدجين الإعلام وفشل وفي الأيام والأسابيع الماضية كانت هناك علامات استفهام حول الملفات التي رأيناها في البلد و «يروحوا يتسلوا بغير الإعلام». أما رئيس مجلس إدارة LBCI بيار الضاهر، فأكد: «يبدو أن هناك جوا في البلد ضد الحريات»، وقال: «علينا كمواطنين وضع حد لهذه المحاولات التي بدأت تشبه إلى حد كبير ما كان يحصل أيام السوريين»، معتبراً أن ما يحصل «يستهدف الإعلام وليس فقط مارسيل غانم». وأعلن الوزير فنيانوس أنه جاء للتضامن مع الحرية الإعلامية. وسأل وزير العدل سليم جريصاتي «إذا كان هذا الإجراء يليق بهذا العهد وجميع الناس تعلم الحقائق والوقائع». وقال: «هذه العثرة لا تؤثر في مسيرة غانم، وأنا لا أخاف من القاضي منصور إنما أخاف عليه». ورأى النائب العريضي أن «لا أحد يعرف ماذا يجري في البلد وكيف تدار الأمور»، وقال: «ما يجري لم نشهد مثيلاً له في تاريخ البلد ونتائجه محسومة، سيخسر أصحابه». وأضاف: «الذين يعتمدون على القانون، أقول لهم، اعتمدوا القانون معياراً واحداً من دون استنساب». أما الإعلامية مي الشدياق، فقالت: «أنا لا أخاف على الحريات الإعلامية في لبنان، لأن هذه الحريات لا تقمع، وأعتبر أن اللجوء إلى القضاء لإسكات الصوت الحر أقوى من وضع المتفجرات».
