لبنان: حرب يطلب تبديل قاضي التحقيق وتقديم شكوى ضده في قضية غانم

قرر وكيل الإعلامي مارسيل غانم النائب المحامي بطرس حرب تقديم طلب رد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وتعيين قاض بديل عنه لمتابعته التحقيق في قضية اتصال إعلامي سعودي بحلقة من برنامج «كلام الناس» وتوجيهه اتهامات في حق كبار المسؤولين اللبنانيين، وفقاً للأصول القانونية. كما قرر تقديم شكوى إلى التفتيش القضائي ضد القاضي منصور. وقال: «تقدمنا بالطلبين اليوم بالذات، ما يرفع يد القاضي المشكو منه عن النظر في الدعوى العالقة أمامه حتى بت طلب رده».
وكان لقاء تضامني حاشد مع غانم عقد في منزل حرب، وعبر فيه الرئيس أمين الجميل «عن قلق عميق على مستقبل لبنان والحريات فيه وإذا فقدناها فعلى الدنيا السلام»، مؤكداً أن «المطلوب التضامن الكامل مع مارسيل غانم والتوقف عند معاني هذه الممارسات».
وأكد حرب في مؤتمر صحافي أن «قضيتنا ليست قضية الإعلاميين مرسيل غانم وجان فغالي، على رغم أهميتها، بل تتعداهما إلى ما هو أخطر، لأنها تطاول وجود نظامنا القائم على الحريات العامة المكرسة في أكثر من مادة من دستورنا». وأكد أن «ما نشهده من ممارسات سلطوية ضد المعارضين السياسيين، كالتهويل عليهم بملاحقتهم في حال عدم تقديم البراهين التي تثبت صحة ما يدلون به من انتقادات للحكومة، وتلك التظاهرة السلطوية السياسية من وزراء، تمت مساءلتهم في المجلس النيابي، لدى وزير العدل، وإقدام هذا الأخير على الطلب الإعلاني من النائب العام التمييزي تحريك النيابة العامة لملاحقة المنتقدين، وفي ما حدث أخيراً مع النائب سامي الجميل نموذج حي على ذلك، وما يحصل من ملاحقات قضائية بحق إعلاميين لاستضافتهم على الهواء معارضين أو محللين سياسيين في برامجهم، وجّه بعضهم النقد للسلطة، وتطاول بعضهم على رموز البلاد، والادعاء عليهم بشتى المواد التي لا تنطبق على أفعالهم التي لم يمنعها القانون ولم يحدد عقوبة لها».
وسأل عن «الخلفية الحقيقية لهذه الملاحقات المخالفة للدستور وللقوانين، والتي لا نجد لها تبريراً أو تفسيراً إلا تصميم السلطة السياسية الحاكمة على كم الأفواه المعارضة لسياستها، وللصفقات المشبوهة التي يجريها بعض أعضائها، كصفقة بواخر الكهرباء وصفقات الاتصالات والغاز وغيرها، والتي يحميها بكل أسف كارتيل القوى السياسية التي تغطي مخالفات الحكومة بأكثرية نيابية ساحقة تمنع أي محاسبة سياسية لها، ما يذكّرنا بالأنظمة القمعية البوليسية التي قامت على الفساد والاضطهاد».
وإذ أشار الى «أننا لن نتنازل عن حق غانم بتقديم دفوعه الشكلية قبل السير بالتحقيق واستجوابه»، أعلن أن «غانم مستعد للمثول أمام القضاء، وأن تنفيذ مذكرة الإحضار بحقه، وتوقيفه وإحضاره مخفوراً أمام قاضي التحقيق، لا يتجاوز المسرحية المهينة للقضاء والدولة والمؤسسات والقضاء والأحرار، ويشكل بداية انزلاق خطير لنظامنا الديموقراطي نحو الدكتاتورية».
عبيد يناشد عون
وقال الوزير السابق جان عبيد في بيان: «كنت تمنيت في اتصال هاتفي مع الرئيس الصديق ميشال عون أن يمرّ بوصفه القاضي الأول، مرور القادر الحليم والعادل في قضية غانم». وقال: «إني أعود كصديق للمعنيين في هذا الشأن، إلى التمنّي على فخامة الرئيس أن يأخذ هذا الموضوع بيده وبرحابة الصدر والحلم وأن يوصد هذا الباب في وجه الذين سيؤدي تماديهم وإصرارهم في هذه القضية إلى الإضرار المجاني بمن لم يرتكب والخدمة الواضحة لمن لا يُراد خدمته».
واستنكر الحزب «التقدمي الإشتراكي» ملاحقة غانم وأعلنت مفوضية الاعلام «وقوفها إلى جانبه»، ورأت أن» صدور مذكرة إحضار بحقه، والتهم الموجهة إليه، تذكرنا بحقبات مضت، كان الإعلام فيها مقموعاً ومهدداً، ودفع خلالها صحافيون كبار حياتهم ثمنا لحريته». وطالبت بإقفال هذا الملف فوراً».
«سكايز»
واستنكر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية «سكايز» (عيون سمير قصير)، «إصدار المذكرة التي تضع إعلامياً وصحافياً حرّاً في خانة المجرمين»، وحذر من «سياسة كم الأفواه وقمع حرية الرأي وتدجين الإعلام، والتي إذا لم تجد من يوقفها، فستنقل لبنان «السيادة والحرية والاستقلال» إلى مصاف الدول البوليسية الأمنية بامتياز».