حرب: الأخطر تسخير القضاء لترهيب المعارضة

تواصل السجال «المكهرب» بين وزير الطاقة سيزار أبوخليل والنائب بطرس حرب على خلفية الشكوى المقدمة من الأول ضد صحافيين ونواب (لم يسمهم بسبب الحصانة النيابية) باعتبار أنهم ساقوا اتهامات في موضوع «المحطات العائمة والعمولة التي طلبها بعض مسؤولي وزارة الطاقة من شركة « ENI» «لإعطائها تراخيص استثمار حقول الغاز. ودخلت على الخط نقابتا الصحافة والمحررين.
وسبق رد حرب تصريحان لأبي خليل وجريصاتي لدى دخولهما جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبيرة، فقال أبي خليل: «كل من تطاول علينا سيدفع الثمن، والسخافة أن يأتي بطرس حرب بمعلوماته من خلال الصحف»، فيما قال جريصاتي: «أبي خليل له حق الطلب بإجراء تعقب بحسب المادة 14 من أصول المحاكمات الجزائية».
وأكد حرب في مؤتمر صحافي مطول «زيف الاتهامات من خلال تصريح صدر بناء للطلب من شركة «ENI» «ومن السفير الإيطالي ومن وزير الخارجية الإيطالية ينفون فيها هذه الاتهامات»، منتقداً وصف وزير العدل سليم جريصاتي شكوى أبي خليل ب «المقاربة الحضارية التي تتم وفقاً للأصول المرعية»، و «طلبه إلى النيابة العامة التمييزية إجراء التعقبات بشأن جرائم ارتكبها إعلاميون ونواب ووزراء سابقون، بناء لقرار كتلة سياسية ينتمي إليها (تكتل التغيير والإصلاح)».
ولفت حرب إلى أنها «ليست صدفة أن يكون النواب الملاحقون من المرشحين ضد رئيس التكتل المذكور شخصياً وضد بعض أعضائه، وهما سامي الجميل في المتن وبطرس حرب في البترون والجميع يعرف ما يتمتعان به من رصيد شعبي قادر على خوض المعارك الانتخابية في وجههم والانتصار عليهم»، مستغرباً كيف «أن وزير العدل اعتبر مساءلتنا وزير الطاقة حول صفقات مشبوهة، سياسية ونفعية ومصلحية وشعبوية، وأن أهدافها انتخابية تمس بكرامات أصدق الوزراء وأشرفهم»، مثلما استغرب «كيف يسمح جريصاتي لنفسه باستباق التحقيقات وإعلان زيف الاتهامات المتعلقة بالشركة المذكورة».
وشدد حرب على «أن ما أقدم عليه وزير الطاقة، وما سانده وزير العدل فيه، يشكل بأبعاده أخطر انحراف سياسي وأخلاقي لنظامنا ولقيمنا، فالخطورة تكمن في محاولة تسخير القضاء لإلغاء المعارضة السياسية، عبر التهويل عليها وترهيبها».
وشدد على «أن العودة إلى تصاريحنا تؤكد أننا لم نتهم أحداً، بل طلبنا التحقيق في معلومات حول الفساد، من دون أن نسمح لأنفسنا بالاتهام أو الحكم، وتركنا للقضاء أن يقوم بدوره وأن يحقق في الأمر». وقال: «راجعوا التاريخ لتدركوا أن ما من طاغ انتصر على شعبه، وما من فاسد أفلت من العقاب سجناً أو نفياً أو سقوطاً في مزابل التاريخ. اسمعوا نصيحتي. استفيقوا من سكرتكم، والتزموا القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الحكام والتي تفرق بين الأوادم والزعران، ولا يمكن حكم لبنان بالفساد والشبهات وبادعاء المصداقية. وإن الحل الوحيد هو رحيلكم التلقائي قبل أن يكنسكم الناس من مواقعكم». وأعلن حرب عن استعداده ل «التنازل عن حصانتي النيابية، وبالنسبة إلى جميع المدعى عليهم، فأعلن عن تطوعي لتولي الدفاع عنهم كمحام أمام أي مرجع قضائي ينظر في الشكوى التافهة والجبانة التي تقدم بها وزير الطاقة والتي تبناها وزير العدل».
وأعلنت نقابتا الصحافة والمحررين رفضهما «أي محاولة لملاحقة أي صحافي أو وسيلة إعلامية خارج دائرة محكمة المطبوعات، أيا تكن الحجج والذرائع، وأي دعوى ترفع على صحافي أو وسيلة إعلامية تتعامل معها محكمة المطبوعات حصراً. وإذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به. فالصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات التي هي المحكمة المخصصة لقضايا الصحافة».
وشددتا على أنه «لا يمكن القبول بتحميل الصحافة اللبنانية والصحافيين أثمان خلافات سياسية ووجهات نظر متناقضة حيال مشاريع سياسية وملفات اقتصادية وخدماتية يختلف في شأنها السياسيون».