وزير الطاقة يدّعي على منتقديه وحرب يعتبر خطوته «سخيفة»

تقدم وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل بطلب الى وزير العدل سليم جريصاتي، سنداً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية «لإجراء التعقبات القضائية اللازمة في حق كل من يظهره التحقيق متورطاً في الاتهامات المساقة ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي في ملف جر التيار الكهربائي عبر استئجار محطات توليد عائمة».
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الطلب شمل «النائب بطرس حرب ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل والوزير السابق أشرف ريفي من بين الذين ادعى عليهم أبي خليل أمام النيابة العامة التمييزية».
وأكد جريصاتي في مؤتمر صحافي أنه «عملاً بقرار تكتل التغيير والإصلاح النيابي بالاحتكام إلى القضاء عند التجريح، تقدم الوزير إبي خليل برفقته النائب إبراهيم كنعان بشكويين ضد الذين اتهموه في الإعلام في ملفي البواخر وشركة ENI».
وفي أول رد على الدعاوى، وصف النائب حرب خطوة أبي خليل بأنه «أسخف ما يمكن أن يقدم عليه مسؤول»، واعداً ب «أن يكون له رد مفصل». وقال في تصريحالت إعلامية: «شاهدت خلال تاريخي السياسي سخافات وتجاوزات للقانون وجهلاً، إنما اليوم تم تجاوز كل الحدود».
جنبلاط يتمنى تدخل عون في فضيحة السفن
وفي السياق، تابع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط تغريداته الانتقادية عبر موقع «تويتر»، قائلاً أنه سمع عن «تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون في جسر جل الديب وتوفيره هدراً كبيراً»، متمنياً «أن يتدخل في فضيحة السفن الكهربائية التركية».
وقال جنبلاط: «كما أن الظرف يتطلب معالجة نفق بحمدون لمصلحة المواطن الذي لا يتحمل ثمن ضياع الرؤية الواضحة في الأعمار».