«حزب الله» يمتدح «المسؤولية الوطنية» للحريري

في جلسة هي الأخيرة في العقد الاستثنائي قبل دخول المجلس النيابي اللبناني في العقد التشريعي الأول الذي يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار (مارس) أي الثلثاء المقبل، وينتهي آخر شهر أيار (مايو) المقبل، ناقش المجلس على وقع موجة احتجاج تربوي وقضائي على ما اعتبر إجحافاً في حق القطاعين، 26 مشروع واقتراح قانون أبرزها البند المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للموظفين والمعلمين والعسكريين التي أتت متخمة بالضرائب المعللة بعدم قدرة الدولة على تأمين الإيرادات، ومتفاوتة الدرجات وفق ما أقرتها اللجان النيابية المشتركة الأسبوع الماضي.
لكن الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري لتغيب الرئيس نبيه بري بسبب وفاة صهره، وشارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري، تحدث في مستهلها نواب في الأوراق الواردة عن السلسلة والضرائب وقانون الانتخاب والتهديدات الإسرائيلية وملف الاستشفاء. ثم بوشرت مناقشة مشاريع القوانين وعددها أحد عشر، فأقر تسعة منها، واسترد واحد، ورد آخر.
ونزولاً عند مطالبة عدد من النواب المباشرة بتسريع إقرار السلسلة الواردة في آخر بند على الجدول، «نظراً الى أهميتها ورأفة بجموع الناس المحتشدة تحت المطر في الطرق المحيطة بالبرلمان»، قال الرئيس الحريري إن «كل ما نناقشه وما هو وارد على الجدول مهم. الواضح أن البلد ناطر السلسلة، وهذا الموضوع دار نقاش طويل حوله، ومزايدات في مكان ما. نحن مع السلسلة وسنكون ممتنين إذا في الإمكان أن نسرع في إقرار بند السلسلة قبل غيره»، فعلق النقاش في جدول الأعمال ورفعت الجلسة عند الثانية والربع، الى الخامسة مساء على أن تبدأ بمناقشة السلسلة.
قضية القضاة إلى مجلسهم الأعلى
وتخللت الجلسة الصباحية وما قبل المسائية اجتماعات مكثفة بين نواب ووزراء من مختلف الكتل ساهمت بالاقتراب من حل إقرار السلسلة شارك في جزء منها الرئيس الحريري. وأعلن وزير العدل سليم جريصاتي أنه اتفق مع الرئيس الحريري على أن «قضية القضاة تُحل في المجلس الأعلى للقضاة الذي يُحدّد العطلة القضائيّة وموضوع صندوق التّعاضد».
أما النائب كنعان فقال قبل بدء الجلسة المسائية إن «الجو جدي لإقرار السلسلة»، موضحاً أن «مسألة القضاة حلت ونعمل على رفع أرقام المتقاعدين وتبقى مسألة الأساتذة وبعض المواد الإصلاحية».
وفي الأوراق الواردة طلب النائب روبير غانم من الحكومة أجوبة عن أسئلة تتعلق بالباخرة المستأجرة لانتاج الطاقة الكهربائية، «خصوصاً أننا نسمع كلاماً غير مريح حولها». فرد وزير الطاقة سيزار أبو خليل: «أرسلنا جواباً مكتوباً الى المجلس النيابي منذ أسبوع».
ودعا النائب عاصم عراجي الى «وضع سياسة صحية سليمة لأن الكلفة الاستشفائية مرتفعة». وطالب النائب سيمون ابي رميا باختصار الكلام، «هناك جلسات شهرية مخصصة للأسئلة، وكون الجلسة تشريعية يجب البدء بمناقشة بنودها».
وأثار النائب انطوان زهرا اتهام نشطاء في المجتمع المدني النواب بالسرقة، مشيراً الى أن أحد الناشطين رفع لافتة أمام التلفزة كتب فيها «128 حرامي ساكتين» قاصداً النواب. وقال: «حفاظاً على ما تبقى من هيبة السلطات العامة أطالب النيابة العامة التمييزية بالتحرك واستدعاء هذا الشخص للتحقيق معه وإثبات صحة كلامه».
ورفض النائب نديم الجميل «تفصيل قانون على مقاس بعض الأفرقاء». وطالب الحكومة ب «دعوة الهيئات الناخبة لأن الانتخابات أهم من مشروع الموازنة».
وأثار النائب علي عمار «التعديات التي تحصل على الحدود اللبنانية والتهديدات وحجم الخروق الإسرائيلية لسيادتنا جواً وبحراً وبراً»، وقال: «لكن في هذه اللحظة اعبر عن سروري بالإشارة التي عبر عنها دولة رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري عن خطورة التهديدات الإسرائيلية، وإنني أجدد التنويه والشكر لدولته على هذه الإشارة التي تحمل كل معاني المسؤولية الوطنية في مواجهة هذا العدو».
ولدى إشادة عمار بالحريري الذي كان غادر القاعة لدقائق، أبلغه الوزير خليل بذلك وقال لعمار: «وصل دولة الرئيس، أعد ما قلته» ففعل، وابتسم الحريري ورد شاكراً. وسرعان ما انضم النائب محمد رعد الى لقاء الحريري وخليل مصافحاً وتبادل الحديث مع رئيس الحكومة لبعض الوقت وهو يبتسم، وعاد الى مقعده.
ووصف النائب نقولا فتوش السلسلة ب «الحلقات والجزر وكل جزيرة منفصلة عن الأخرى ولا يوجد مركب يوصلها ببعضها بعضاً، المجلس النيابي ليس عمله تحديد الضرائب وإنما إقرار السلسلة فيما الضرائب هي من شأن الحكومة».
وقال النائب سيرج طورسركيسيان إن «إقرار السلسلة لا يمكن أن يكون قبل مكافحة الهدر والفساد». ولفت نظر الرئاسة الى «تقرير مطبوع عن الجمارك يتضمن مبلغ بليون وتسعمئة مليون دولار رشى للموظفين في الجمارك بالإضافة الى قرار قاضٍ جريء ومجلس الهيئة العليا للتأديب يتحدث عن وجود الفساد في الجمارك. هذا القرار لا أحد قرأه».
وأشار النائب بطرس حرب الى أن «جلستنا اليوم على مشارف نهاية ولاية المجلس والدخول في مهلة دعوة الهيئات الناخبة. ونحن لم نصل الى قانون جديد لحماية هذا النظام». وتمنى أن «تعمد الحكومة قبل نهاية مهلة الخمسة أيام الى الانتهاء من هذا الموضوع تحت طائلة المسؤولية»، محذراً من أن «البلد يتجه الى السقوط».
ودافع النائب أميل رحمة عن القضاة. ودعا الى «حفظ حقهم لحماية العدالة لهذه السلطة في موضوع صندوق التعاضد». ودعا الى «إقرار السلسلة والانتباه الى حقوق الأساتذة، بدل وضع رسوم من هنا او هناك لعرقلتها».
وقال النائب سامي الجميل: «هناك موضوع ملح وعاجل وهو التهرب من الضريبة». وأشار الى أن «المحلات السورية التي تنافس التجار اللبنانيين تتهرب من الرسوم وتبيع بكلفة أقل». وسأل: «ما هو مصير الدستور اللبناني هل انتهى؟ أم لا يزال ساري المفعول؟». فقاطعه مكاري ممازحاً: «الدستور سار في هذا الموضوع».
وتابع الجميل: «هناك انتخابات بعد شهرين وهناك قوانين أمام المجلس فاذا كان الشعب اللبناني الذي هو مصدر كل السلطات وينتخب المجلس نستهتر في حقه نكون في ذلك ضربنا مصدر السلطات». ورأى أن «عدم إدراج القوانين الانتخابية الموضوعة في أدراج المجلس هو انتهاك صارخ للدستور». وقال: «هذه الحكومة وعدتنا بإنجاز القانون وبإجراء الانتخابات أما اليوم فتدرج سلسلة من دون موازنة فهذا تواطؤ. أتمنى أن تكون هناك مصارحة حقيقية في هذه الجلسة في المواضيع المالية عندما نصل الى البنود المالية».
ورد الوزير غازي زعيتر قائلاً: «القوانين الانتخابية ليست في أدراج المجلس وليس رئيس الملجس من يؤخرها إنما القوى السياسية الموجودة». الجميل: «أنا أحمل المسؤولية للحكومة التي عليها إرسال القوانين الى المجلس وثم القوى السياسية».
كتلة «الكتائب» تسجل اعتراضها
وسجل في محضر الجلسة اعتراض كتلة «الكتائب» على «عدم وجود القوانين الانتخابية «لأنها الجلسة الأخيرة للمجلس قبل الدخول في الفراغ».
وقال النائب جورج عدوان: «قانون الانتخابات يأتي طبيعياً من الحكومة، فكما انكبت على إقرار وإنجاز مشروع الموازنة العامة نطلب منها أن تنكب على قانون الانتخابات وتحيله الى المجلس ليتحرك ويعالج هذا الموضوع».
ولفت النائب اسطفان الدويهي الى أن «الناس في عالم والطبقة السياسية في عالم آخر، وبتنا نخجل من الشعب للأسف وكأن المجلس النيابي غير موجود. البلد مأزوم والحكومة التي أعطيناها الثقة حتى الآن لم تستطع إنجاز قانون، من المعيب في حقنا أن يقال عنا النائب الممدد له. يجب أن نتصارح ونقول الحقيقة».
وتضمن المشروع الأخير في الجلسة الأولى استفادة حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي أو في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية، واقترح النائب ابراهيم كنعان تأجيله لارتباطه بالسلسلة فرد وزير المال علي حسن خليل: «يمكن أن يصبح مع السلسلة ولكن هناك بعض التعديلات التقنية عليه».
وقالت رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري: «في العام 2001 صدر قانون انصاف حملة الإجازات ومع المستجدات توسعت قاعدة الحاجة للتعليم. كل ما نعمله في هذا القانون هو مساواة الأساتذة في القطاع ذاته من حملة الإجازة وليس هناك اي التباس فيه انما إحقاق العدالة بين الأساتذة في المكان والمرحلة نفسها».
أما وزير التربية مروان حمادة فأوضح أن المشروع كانت أقرته الحكومة ولجنة التربية وهناك مواد إجرائية جديدة لمواكبة التطورات.
وهنا لفت عمار الى «المعلمين المحتشدين تحت المطر والدموع المنهمرة». وتمنى أن «ترأف هذه الحكومة وهذا المجلس بدموع هؤلاء». وقال النائب أكرم شهيب: «من وضع جدول الأعمال وضعه في منتهى الذكاء ودعونا نسير وفق الجدول».
وطلب العمل لحل مشكلة النفايات وتحديد الأرض المخصصة لذلك وبدء العمل «لأن مراكز تجميع النفايات لها طاقة استيعابية والأزمة آتية».
واقترح الوزير محمد فنيش السير بهذا المشروع «وعندما نصل الى المواد المتعلقة بالسلسلة نصوت على مبدأ إعطاء الحق لحملة الإجازة لجهة الدرجات كما اقترحتها النائب الحريري (9 درجات)».
تحركات المحتجين ترافق نقاشات السلسلة
بيروت - «الحياة» - بقيت أصوات المحتجين في ساحة رياض الصلح القريبة من مقر المجلس النيابي اللبناني مرتفعة طوال مدة انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس أمس، والتي على جدول أعمالها مشروع سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية.
وشارك في الاعتصام في ظل أجواء ماطرة أساتذة التعليم الاساسي دورة 2010/2012، وأساتذة التعليم المهني، ولجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الإدارات العامة، ورابطة أساتذة التعليم الثانوي، للاحتجاج على ما توصلت إليه اللجان المشتركة في موضوع السلسلة وعدم إنصافهم، في حين طالب المتعاقدون في الإدارات العامة بأحقية استفادتهم من تقديمات تعاونية موظفي الدولة. وانضم إلى الاعتصام الأمين العام للحزب «الشيوعي اللبناني» حنا غريب وناشطون من مجموعة «بدنا نحاسب».
واعتبر رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» نزيه الجباوي أن العودة إلى ساحة رياض الصلح، هدفها التأكيد أن «الظلم لم يكن بالسوية حتى يكون عدلاً في الرعية»، فقط لم تجدوا إلا الأستاذ الثانوي لتستهدفوه بالشكل وبالمضمون. هل وجدتمونا الحلقة الأضعف بين القطاعات الوظيفية؟ هل هناك قرار بإضعاف التعليم الثانوي الذي يتمتع بالجودة والنسب العالية من النجاحات؟». وقال: «مننتم علينا بزيادة هزيلة وبدرجات هزيلة بحجة عدم تجاوز مبلغ 1200 بليون ليرة، كيف ستحافظون على كرامة الأستاذ التي أهينت؟ لا نطلب منكم سوى العدالة والإنصاف».
وعصراً اعتصم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، للمطالبة بتصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى وضم الملحقات إلى أساس الراتب، من دون تمييز بين عامل وموظف، وإقرار السلسلة.