المجلس النيابي يقر قرضاً للمدارس بمئة مليون دولار

أنهى المجلس النيابي اللبناني في جلسته التشريعية التي كانت رفعت مساء الخميس الماضي، ما تبقى من جدول الأعمال. على أن تعود الهيئة العامة إلى عقد جلسة أولى خصصت للأسئلة والأجوبة بين النواب والحكومة في 7 شباط (فبراير) المقبل، وفق ما أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي رأس الجلسة أمس وحضرها رئيس الحكومة سعد الحريري (غادر مساء الى بارىس في زيارة خاصة). ولدى اقتراح قانون إعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة من عام 2011 إلى 2016، بسبب إقفال الحدود اللبنانية السورية مع الأردن، رفض أكرم شهيب الاقتراح، وقال: «إن قسماً كبيراً من هذه الشاحنات ظل يعمل على خط لبنان العراق من دون قيود». وقال وزير المال علي حسن خليل: «تم إقفال الحدود في عام 2014. واقترح أن يكون الإعفاء بدءاً من هذا العام. لكن النائب عاصم عراجي لفت إلى أن «معظم الشاحنات متوقفة باستثناء العائدة للتجار الكبار».
وكانت المفارقة أن الرئيس فؤاد السنيورة لاحظ «أن القضية لا تستأهل كل هذه الضجة. وأيد الاقتراح وأن يشمل أيضاً الإعفاء ابتداء من 2011 و2016. ما استدعى تعجب عدد من النواب، مستغربين موافقته ... وقال نواف الموسوي: «استغرب أن الرئيس السنيورة وافق على هذا الاقتراح». وإذ استعار عبارات سابقة للسنيورة حول «الاقتصاد المهدد وعدم جواز المغامرة»، طلب تأكيد ذلك مجدداً منه لنرى إذا كان موافقاً فعلاً. فرد بري قائلاً «تحسبه سراباً وهو ماء». وعقب الحريري ضاحكاً: «أنا موافق أيضاً». وتبعه بطرس حرب: «ما دام الرئيس السنيورة وافق أنا موافق على العمياني». وطرح على التصويت فصدق معدلاً.
ولدى طرح إقرار يوم ذكرى المجاعة الكبرى التي ذهب ضحيتها ثلث سكان جبل لبنان، قال مقدم الاقتراح نعمة الله أبي نصر، هذا الاقتراح لا يكلف الخزينة. فرد بري: «هل هناك من اسم غير المجاعة الكبرى؟، شلبنلك شي اسم غيرو،» فقال أبي نصر: «كما أن هناك يوماً للحب يفترض أن يكون هناك يوم للجوع الذي طاول أكثر اللبنانيين».
فطلب بري التصويت على صفة العجلة. ورد سيمون أبي رميا: «فلنصوت على صفة العجلة قبل أن يطاولنا نحن الجوع». وعلق علي عمار: «لا بأس باستذكار المآسي. وأغتنم فرصة استذكار ما يسمى اقتراح المجاعة الكبرى، لأستذكر ما يعيشه شعبنا اليوم فهو جائع إلى قانون انتخاب عادل، وللكهرباء ومياه الشفة واللائحة تطول».
أما الاقتراح الذي استحوذ نقاشاً مطولاً فهو الموافقة على قرض بقيمة 100 مليون دولار بين لبنان والمؤسسة الدولية للتنمية، بهدف بناء مدارس وإعطاء مساعدات نظراً لوجود النازحين السوريين، ولفت بري إلى أن الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولفت إبراهيم كنعان إلى أن «الاتفاقية غير مرفقة مع مرسوم الإحالة». وسأل نواب: «ما الجدوى من تعليم السوريين للمنهج اللبناني وما إذا كان يعني توطيناً مبطناً؟». وتمنى كنعان التريث في إقراره. وقال الوزير مروان حماده «إن هذا المشروع مهم لمساهمته في دعم المدارس اللبنانية الرسمية».
وطلب الحريري من وزير التربية وضع آلية خاصة لكيفية التوزيع، على أن يصحح مجلس الوزراء الآلية. وقالت بهية الحريري: «اعتقد أن المشروع مهم وهو للتطوير الكامل للبنية التربوية، وطالما باتت الآلية أوضح لجهة التوزيع فلا بأس بالموافقة عليها». واكتفى المجلس بالتسجيل في محضر الجلسة أن هذا المنحى سيكون للمرة الأخيرة، على أن تتم إحالة المشاريع وفقاً للأصول، وأن يكون التوزيع بعدالة. وصدق.
ولدى رفع بري الجلسة حاول كنعان إعادة اقتراح إفادة المتعاقدين مع الإدارات العامة من التقاعد، فرد بري بأن الحريري طلب مهلة عشرة أيام ولم تنتهِ المدة بعد. وعقدت خلوة بين الحريري وكنعان حول الموضوع واتفق على لقاء مشترك يحضره وزير المال.
وبالتزامن، نفذ الأساتذة المتعاقدون الثانويون المقبولون في مجلس الخدمة المدنية، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، مطالبين بإعادة حفظ موقع ومكانة المتعاقد وحقه بالتثبيت. كما نفذ عدد من عناصر الدفاع المدني المسرحين من الخدمة اعتصاماً، مطالبين بتسوية أوضاعهم الوظيفية.
الكتائب
الى ذلك، دعا رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل الى «إقرار الموازنة وإعلان حال طوارئ اقتصادية لأن المؤشرات خطيرة جداً»، محذراً من أن «أي زيادة على الضرائب ستشكّل كارثة على الاقتصاد اللبناني». ورأى «أن أي حلّ انقاذي يبدأ بزيادة حجم الاقتصاد والاستثمارات وليس بفرض الضرائب».
وأملت «الهيئات الاقتصادية» بإقرار موازنة لا تتضمّن المزيد من الضرائب ترهق المؤسسات الإنتاجية». وحذرت من «شغور منصب حاكم مصرف لبنان».