الحريري إلى دمشق الأحد لإتمام مراجعة الاتفاقات وتأجيل جديد للبحث في الحقوق الإنسانية للفلسطينيين

علمت «الحياة» أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سيزور سورية الأحد المقبل في 18 الشهر الجاري، على رأس وفد وزاري موسع، لعقد اجتماعات مع نظيره السوري محمد ناجي العطري في إطار «هيئة المتابعة والتنسيق» المنبثقة من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين.
وقالت مصادر ديبلوماسية لبنانية ل «الحياة» إن الزيارة تأتي تتويجاً للزيارتين اللتين قام بهما وفد إداري تقني لبناني لدمشق، برئاسة وزير الدولة جان أوغاسبيان، من أجل المراجعات من الجانبين اللبناني والسوري للاتفاقات المعقودة بينهما، وليست اتفاقات جديدة يفترض توقيعها، حيث تمت دراسة ملاحظات دمشق وبيروت عليها خلال الأشهر الماضية.
وهي مراجعة تمت بناء لاتفاق الرئيس السوري بشار الأسد مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان أثناء زيارته الأولى العاصمة السورية في آب (أغسطس) العام 2008، ثم أثناء زيارة الحريري في كانون الأول (ديسمبر) العام 2009.
وكان تردد في بيروت أن الرئيس الأسد سيزور لبنان قريباً تلبية للدعوة التي وجهها إليه الرئيس سليمان حين زار دمشق قبل شهر، وأن الزيارة ستتم بعد حصول اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق المشتركة برئاسة الحريري وعطري وتوقيع الاتفاقات بين الجانبين.
من جهة ثانية، بقي موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين في لبنان محط اهتمام سياسي. وكان أمس على موعد مع لجنة الإدارة والعدل النيابية للبحث في اقتراحات القوانين المقدمة في هذا الصدد. وتأجل البحث في اقتراح القانون الأخير الذي أعد بعد أن وافق رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط على سحب الاقتراحات التي تقدم بها قبل زهاء شهر، لمصلحة الاقتراح الذي أعدته كتلة «المستقبل» النيابية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ونواب «القوات اللبنانية» والأمانة العامة ل «قوى 14 آذار». إلا أن السنيورة طلب تأجيل مباشرة البحث في الاقتراح الجديد الذي يتناول حق العمل والانتماء للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، من دون التملك (تأجل بحثه لوقت لاحق) ريثما يحصل على موافقة رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس حزب «الوطنيين الأحرار» دوري شمعون، الى جلسة تعقدها اللجنة النيابية غداً.
وشهدت جلسة الأمس نقاشاً بين النواب الممثلين لجميع الاتجاهات، حول عدد الفلسطينيين الموجودين في لبنان شمل أيضاً المجنّسين منهم، فطلب نواب تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد ميشال عون إلغاء الجنسية للذين حصلوا عليها في المرسوم الصادر العام 1994، فيما طلب نواب آخرون بمراجعة السجلات لمن حصلوا عليها منذ الخمسينات. وطلب النواب من وكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم (أونروا) ومديرية شؤون اللاجئين الحصول على أرقام نهائية وواضحة حول أوضاع اللاجئين والمجنسين وعن أعداد المهاجرين، في جلسة الغد.
واجتمع السنيورة مع الرئيس الجميل بعد أن طلب من رئيس البرلمان نبيه بري التريث في طرح المشروع الأخير. واصدر المكتب السياسي لحزب الكتائب الذي لم يشارك في الاجتماعات التي ترأسها السنيورة للإعداد للاقتراح الجديد، بياناً عبر فيه عن «ارتياحه الى توسع المناقشات حول الوضع الفلسطيني ونقلها من إطارها العنيف الى المستوى الوطني». وأشار الى أهمية التوافق والإجماع بين مختلف الفرقاء حول الموضوع. وأبدى «الكتائب» ارتياحه الى تجاوب السنيورة مع تمنيه التريث في بحث هذا الملف والحاجة لإشباعه درساً، كما رحب بطلب السنيورة تأجيل طرح الاقتراح على الجلسة النيابية العامة المقررة الخميس المقبل، وكذلك ارتياحه الى ما نقل عن الرئيس بري من أنه لن يحيل على المجلس أي مشروع قانون ما لم يتم التوافق عليه. وشدد المكتب السياسي على الحاجة الى صيغة توافقية «كي لا يشعر أي طرف بأن ما هو مطروح مفروض عليه». وكانت اتصالات جرت بين الكتائب والنواب المنتمين الى تكتل العماد عون أدت الى تناغم بينهما في المواقف.
على صعيد آخر، كشفت أمس هوية الشاب الذي وجدت جثته في حجرة عجلات طائرة الركاب السعودية التي كانت أقلعت من بيروت الى الرياض بعد منتصف ليل الجمعة - السبت الماضي، وتبين انه لبناني يدعى فراس حيدر من مواليد 1990، وأن أحد أشقائه تعرف إليه من الصورة التي أرسلت من السلطات السعودية لجثته وأنه كان يعاني من وضع نفسي وعصبي.
وتزامن ذلك مع الإعلان عن طلب رئيس جهاز أمن المطار في بيروت العميد وفيق شقير إعفاءه من هذه المهمة واجتماعه بعد ظهر أمس مع وزير الداخلية زياد بارود.
وعلمت «الحياة» أن طلب العميد شقير، الذي عمل في جهاز أمن المطار زهاء 17 سنة ونصف السنة وتولى رئاسته منذ نيف و10 سنوات، إعفاءه من مهمته جاء قبل يومين حين اقترن مع كتاب الى الوزير بارود أطلعه فيه على ملابسات حادث دخول الشاب فراس حيدر الى مدرج المطار والمعلومات حول العمل الذي قام به وأدى الى مقتله. وإذ أكدت المعلومات أن لا بعد أمنياً للحادث، فإن طلب العميد شقير إعفاءه من مهمته جاء بحسب مصادر مطلعة، «نتيجة تراكمات إذ انه سبق له أن عرض للعديد من المسؤولين ملاحظات حول الثغرات التي تحتاج الى معالجة في مطار رفيق الحريري الدولي وأن طلب الإعفاء جاء بعد صدور تصريحات سياسية تناولت أمن المطار وتحدثت عن انكشاف الوضع فيه ومسؤولية الأجهزة عن ذلك بعد حادث اكتشاف الجثة في حجرة العجلات».
وذكرت المصادر أن العميد شقير المفرز من الجيش الى أمن المطار طلب مأذونية لمدة شهر من إجازاته المتراكمة ويصر على إنهاء مسؤولياته فيه، بحيث إنه لن يشارك في الاجتماعات التي ستعقد اليوم في حرم المطار برئاسة الحريري للبحث في سبل تحسين أوضاعه على الأصعدة كافة، بعد جولة سيقوم بها في حرمه للاطلاع على التفاصيل، وهي جولة كانت مقررة قبل حصول حادث اكتشاف جثة الشاب العشريني في هيكل الطائرة السعودية عند وصولها الى مطار الرياض.