جعجع: رد المؤامرة هل يكون بتعطيل الحكومة؟ ... حرب: المشكلة عندما يتحدث المهندس بالمحاماة

واصل فريق الأكثرية النيابية اللبنانية انتقاده لما سماه تعطيل فريق المعارضة البلد والمؤسسات بسبب عدم تحويل ملف شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري الى المجلس العدلي. وشدد رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أن «ما يُسمّى بقضية شهود الزور قد حُسم على طاولة مجلس الوزراء بحيث حصل التصويت بطريقة غير مباشرة»، موضحاً أن «وزراء رئيس الجمهورية ووزراء 14 آذار واللقاء الديموقراطي رفضوا التصويت، وهم يُشكلون 20 وزيراً من أصل 30، فيما الفريق الآخر ممثل ب10 وزراء، وهذا ما حصل خلال الجلستين الأخيرتين». وأكّد خلال استقباله وفداً من العمال والنقابات في «القوات» أمس، أن «ما يقوم به الفريق الآخر من شلّ لعمل الحكومة هو عملياً تعطيل شؤون الناس وحياتهم اليومية ورفض عودة الحياة الطبيعية الى لبنان قبل اعتماد وجهة نظره في ما يختص بملف الشهود الزور»، منتقداً «بعض من هم في مواقع المسؤولية المباشرة على التعطيل مباشرةً، فهم لا يرون لا العاصفة وما ألحقت من أضرار جسيمة ولا مآسي الناس بل يرون ويهتمون فقط بشهود الزور».
وجدد جعجع التأكيد أن «من يُسمي شهود الزور ليس حزباً أو قيادياً سياسياً، بل هي في تعريفها عملية قضائية باعتبار أن من يحدد شهود الزور هو إما قاضي التحقيق وإما قاضي الحُكم»، لافتاً الى أن «من لديه شكوى على أحد شهود الزور فليتقدم بدعوى أمام القضاء المختص».
وقال: «نملك لائحة طويلة بأسماء من يُعطّلون ويدمرون لبنان من دون حياء»، مذكّراً ب «مطلب الفريق الآخر إحالة ملف شهود الزور على مجلس الوزراء وهذا ما حصل، وقد قام وزير العدل على أثر مطلبه باستشارة مرجعيات قضائية رئيسية في البلد وفي الخارج وخرج بآلية لمعالجة هذا الملف وطرحها أمام مجلس الوزراء»، وأضاف: «في المرحلة الأولى بدأ هذا الفريق باتهام وزير العدل بالتأخير، ومن ثم عند تقديمها رفضها كلياً واعتبرها متحيّزة، فطرح دراسته التي هي ليست بدراسة بل مجرد موقف، وأراد منّا أن نتبناها وهي تقوم على وجود ملف اسمه شهود الزور وتحديد 33 اسماً مع آلية تقتضي بتحويل هذا الملف على المجلس العدلي، وصدرت في ما بعد بحقهم مذكرات توقيف سورية».
وإذ استغرب جعجع هذه الدراسة، سائلاً: «من أين أتى هذا الفريق بها؟»، أشار إلى أن «هذه القضية تعود الى المحكمة الدولية، وإذا ما أردنا تحويل الفرع الى الأصل أي الى القضاء اللبناني العادي، فيجب تحويله إما الى النيابة العامة التمييزية وإما الى قاضي التحقيق العدلي». كما انتقد جعجع مقولة «هناك مؤامرة على حزب الله»، فسأل: «هل نردّ هذه المؤامرة عن حزب الله في حال عطّلنا مجلس الوزراء؟»، مضيفاً أن «ما يقومون به يُساهم بهذه الفتنة وإذا صحّ أن الأطراف الخارجية تعمل لها، فهم بهذه الطريقة يساعدونها».
ورد وزير العمل بطرس حرب على وصف وزير الطاقة جبران باسيل إحالة ملف شهود الزور على القضاء العادي بالهرطقة، مؤكداً أن «المشكلة تقع عندما يتحدث المحامي بالطب، والمهندس يتكلم في الطب أو المحاماة»، مستغرباً أن «يقدّم مهندس (باسيل) مطالعة قانونية في موضوع حقوقي وقانوني، لأنه لو كان هناك ثقافة قانونية موجودة، لكان يدرك أن القضايا التي يجيز القانون لمجلس الوزراء أن يحيلها على القضاء العدلي محددة ولها آلية معينة، وقضية شهود الزور ليست في عدادها».
وعلق على ما يجري في مجلس الوزراء، مؤكداً أنه «يعود لرئيس الجمهورية الذي يترأّس الجلسة أن يقرر كيف يدير الجلسة وملاءمة الطرح أكان تصديقاً أم توافقاً أم استمراراً للسعي الى التوافق»، مؤكداً أن «القرار يعود لمن يترأّس الجلسة ولا يجوز أن نأتي ونقول: نريد التصويت ولو خرب البلد ولو كرّسنا التقسيم في ما بيننا»، وقال: «صحيح أن المادة 65 تتحدث عن التصويت لكنها تقول بالتوافق وإذا تعذّر بالتصويت، ورئيس الجمهورية الذي يرأس الجلسة يعتبر انه لم يعدم الأمل في الوصول الى التوافق، ومن حقه أن يقول إنه لا يريد طرح الموضوع على التصويت، وكل كلام غير ذلك هو اعتداء على صلاحيات الرئيس».
وأوضح رداً على سؤال، أنه «عندما سأل وزير خارجية العراق هوشيار زيباري عن موعد إعلان القرار الاتهامي للإعلام قيل له إن الأمر سيتأخر الى ما بعد عيد رأس السنة، لأنه إذا قدم القاضي دانيال بلمار تقريره اليوم فإنّه لن يصدر قبل عشرة أسابيع، ومن أجل ذلك قيل إنه سيتأخر، أما أن يقال إن هناك مساعي لتأجيل القرار، فإن ذلك يعني أن هناك قدرة على التحكم بعمل المحكمة، وأنا اعتقد أن ذلك يضرب مصداقيتها».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري أن «لا أحد يقبل بأن يوجه الاتهام الى المقاومة لا من قريب ولا من بعيد»، مضيفاً في حديث الى «أو تي في» أمس، أن «حماية الاستقرار في لبنان هي الهدف الأساسي للحوار السوري - السعودي وهذا الجهد ينصب على مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي»، لافتاً الى أن «التسوية تقضي بكيفية التعاطي في مرحلة ما بعد صدور هذا القرار».
ورأى عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي هادي حبيش أن «المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي تناول الكثير من المغالطات، وثمة 7 نقاط لم ترتكز على ثوابت قانونية»، معتبراً أن «السكوت عنه غير مقبول وبالتالي كُلّفنا من الرئيس سعد الحريري برد قانوني».
وقال في حديث الى «أل بي سي» أمس: «فوجئنا كثيراً بكلام السيد حسن نصر الله وبخاصة حول دعوته الى أن نجلس على جنب، وكأننا غير معنيين بموضوع المحكمة وهذه مفارقة ما بعدها مفارقة»، مشيراً الى أن «المعادلة هي معرفة من اغتال هؤلاء الشهداء في لبنان والمعادلة ليست المواجهة بين حزب الله والمحكمة الدولية».
وأكد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النيابية إيلي ماروني في حديث إلى إذاعة «لبنان الحر»، أن «المطلوب من الأساس رأس المحكمة الدوليّة»، وعلق على كلام نصرالله، معتبراً أن «لا جديد فيه سوى اتهامه الحكومة بأنها تحمي شهود الزور»، وقال: «أنا أسأله كيف يرضى حزب الله بأن يكون له وزراء في حكومة إسرائيلية كما يصفها أو حكومة تحمي مصالح إسرائيل؟».
واعتبر أن «المشكلة مع العماد ميشال عون هي في أنّه يحمي السلاح غير الشرعي الذي يحمله حزب الله»، مضيفاً انه «إذا كانت سورية تدعم فعلياً الرئيس ميشال سليمان في موقفه الرافض للتصويت على ملف شهود الزور، فيمكنها أن تقول لحلفائها في لبنان أن يتضبضبوا في هذا الموضوع».
ورأى عضو الكتلة ذاتها نديم الجميل في حديث الى «أل بي سي»، أنه «قبل الاطلاع على القرار الاتهامي، لا يمكننا حماية أحد ولا عزله ولا اتهامه. أما حزب الله، فيريد اعتذاراً مسبقاً من الحريري، كما فعل مع السوريين، لأن حزب الله لا يقبل أن يقول الحريري بعد صدور القرار الظني فلننس الماضي ونفتح صفحة جديدة».
واعتبر أن «هدف حزب الله القيام بانقلاب، فما يهمه هو أن يتسلم مقاليد الحكم في لبنان من قبل فريقه. لكن، أن يحافظ على هذا الانقلاب، فهذا ما نشك به، لأننا سنكون بالمرصاد». وانتقد الجميل «الغياب الكلي للدولة، فالحكومة معطلة ومجلس النواب لا يجتمع ليشرع»، مشيراً إلى أن «البلد لن يرتاح قبل صدور القرار الاتهامي».