وقفة تضامنية مع مارسيل غانم لدى مثوله أمام القضاء

مثل الزميل مارسيل غانم أمس، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا، للاستماع إلى إفادته في قضية اتّصال إعلامي سعودي بحلقة من برنامج «كلام الناس» وتوجيهه اتهامات في حق كبار المسؤولين اللبنانيين. وترافقت جلسة الاستماع إليه مع وقفة تضامنية أمام قصر العدل على رغم رداءة الطقس شكّلت تظاهرة تأييد ودعم له. وعلت خلالها الأصوات المدافعة عن الحريات الإعلامية.
وتقدّم النائب بطرس حرب، بصفته وكيل الدفاع عن غانم أمس، بمذكرة الدفوع الشكلية التي رفض قاضي التحقيق في 18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تسلمها لورودها بعد انقضاء المهلة التي كان حددها للمدعى عليه المدير المسؤول للأخبار في محطة «آل بي سي» جان فغالي، ولعدم حضور غانم شخصياً.
وقبل القاضي منصور المذكرة أمس، وأرجأ الجلسة إلى 2 شباط (فبراير) المقبل للبت بها.
وكان المتضامنون من شخصيات سياسية وإعلامية وصلوا قبل بدء الجلسة بانتظار غانم الذي وصل برفقة وكيله النائب حرب ووزير التربية مروان حمادة إضافة إلى فغالي برفقة وكيله أشرف صفي الدين.
تقدّم المشاركين في الوقفة وزير الإعلام ملحم الرياشي، رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون، رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، والنواب نبيل دي فريج وغازي العريضي ونديم الجميل، النائب السابق فارس سعيد، الوزير السابق روني عريجي ممثلاً «تيار المردة»، الأمين العام ل «الحزب الاشتراكي» ظافر ناصر، رئيس مجلس إدارة «أل بي سي» بيار الضاهر.
وقبل بدء الجلسة عبّر سياسيون وإعلاميون عن تضامنهم مع غانم. وقال الوزير حمادة: «حين تريد السلطة تسييس القضاء فهي خاسرة ونحن على ثقة بالقضاء»، مستغرباً «غياب نقيبي المحررين والصحافة».
وأكد الوزير الرياشي «أننا نقف مع مارسيل، فوظيفته كانت إدارة الحلقة فقط، وما حصل معه لن يكون مدخلاً لأي قمع ونقف الى جانب محطة أل بي سي».
واعتبر العريضي أن «التنوع والحرية متلازمان وسببان أساسيان لوجود هذا الوطن».
ورأى النائب الجميل أن «ما يحدث هو رسالة لجميع الصحافيين والإعلاميين بأن أي كلام خارج «الصحن» سيتم جر صاحبه إلى القضاء والرسالة وصلت».
وشدد ظافر ناصر على أن «أحداً لا يستطيع النيل من قيمة الحرية في لبنان، والنائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي واللقاء الديموقراطي متمسكون بهذه القيمة».
وغرد وزير العدل سليم جريصاتي قائلاً: «انتصر القانون في ظل قضاء حيادي ومستقل وانتصر الإعلام الحر بامتثاله للقانون والقضاء».
وبعد انتهاء الجلسة أكد حرب أن «الجلسة جرت كما تقتضي الأصول. ننتظر قرار القضاء وعلى هذا الأساس نتخذ الموقف. عدنا إلى الخط السليم ونراهن على أخلاقية القضاء ليبقى الأحرار أحراراً ويتمكن الجميع من التعبير عن مواقفهم من دون ملاحقة»، معتبراً أن «هناك خطة سياسية لكم الأفواه ومارسيل وال أل بي سي وسيلة لتمرير الرسالة».
وشكر غانم «كل من جاء متضامناً على رغم المطر، فهم أتوا ليقولوا لا لقمع الكلام الحر، ونحن سنكون دائماً إلى جانب الكلمة الحرة». وأكد أنه «بعد الجلسة مع القضاء لكل حادث حديث ولا كلام لنا الآن بوجود كل الأشخاص والأحرار لوقوفهم إلى جانبنا».
ولاحقاً أصدر المكتب الإعلامي للنائب حرب بياناً نوّه فيه بموقف منصور، إذ إنه تجاوز بموقفه هذا، الإملاءات السياسية». ولفت إلى أن «معركتنا الحقيقية ترمي إلى منع السلطة من ترهيب المسؤولين السياسيين والإعلاميين باستدعاءات ومذكرات شبيهة بتلك التي تصدر في الأنظمة الدكتاتورية القمعية».