يبروت - "الحياة" حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي 23 آب اغسطس الجاري موعداً لمباشرة التحقيق في قضية تلفزيون "ام تي في" في جرم "بث برنامج استفتاء" مقاطع من شأنها تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة والمس بكرامة رئيس البلاد والذم والقدح بالأجهزة الأمنية وتعكير السلام". واستدعى ماضي الى التحقيق مؤسسة "أم تي في" بشخص من يمثلها او المفوض بالتوقيع عنها ومدير البرامج السياسية في المؤسسة بولس الياس حداد ومقدم البرنامج زياد نجيم. ويتوقع أن تحدد محكمة المطبوعات المناوبة برئاسة القاضي سهيل عبدالصمد اليوم موعداً لبدء المحاكمات في ملف احالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الكليبات التي تشكل اعلاناً انتخابياً والتي بثتها مؤسسة "أم تي في" خلال الانتخابات الأخيرة في المتن. وأكد نقيب الصحافة محمد البعلبكي انه "إذا كان لا بد من تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع فلتعمل المراجع المسؤولة على ذلك بالطرق الدستورية تفادياً لأي اشتباك مع الإعلام لا يمكن ان يكون في مصلحة البلاد". وفي تعليقه على الملاحقة القضائية لمحطتي "أم تي في" و"أل بي سي" سأل البعلبكي: "لماذا أمر القانون يبقى في لبنان ضائعاً بين التباسات النصوص وأهواء السياسة ومزايدات المزايدين؟ وهل من صلاحيات وزير الإعلام بموجب القانون القائم ملاحقة اي وسيلة إعلامية يرى انها تجاوزت احكام القانون؟ وهل يبيح قانون الإعلام المرئي والمسموع الساري المفعول منع اي وسيلة من وسائل الإعلام المرئي والمسموع من البث قبل صدور حكم قضائي بذلك؟ وهل يحق لأي جهاز امني بموجب القانون القائم اخبار السلطة القضائية بموضوع اي مخالفة لقانون الإعلام المرئي والمسموع؟ وهل يحق لمجلس الوزراء ان يتخذ قراراً بوقف اي ملاحقة قضائية وفقاً للقانون بحق اي وسيلة إعلامية مرئية قد تكون ارتكبت مخالفة قبل تاريخ معين على ان يطبق القانون بعد هذا التاريخ من دون اي استثناء او استنساب؟ وهل اتخذ مجلس الوزراء فعلاً مثل هذا القرار؟ وهل يلغي هذا القرار حق النيابة العامة التمييزية في التحرك لمقاضاة اي مخالفة حصلت قبل تاريخ اتخاذه؟"، وقال: "ان الإجابة عن الأسئلة تظهر مقدار الصواب في كل موقف يتخذه أي مسؤول". ونبه نقيب المحررين ملحم كرم بعد اجتماع المجلس المنتخب للنقابة من "ان التطاول على الحرية ستكون له عقوبة فوق التصور مداها لأن الكلمة حصن يجب ان تظل له حصانته والاستطالة على وسائل الإعلام والتجني عليها يلقيان عقوبة تنوء بها كواهل المتجرئين الذين يعتقدون ان في إمكانهم ان يطفئوا نور الحقيقة بأيديهم". وحذرت نقابة المحامين امس من "محاولة النيل من الحرية الإعلامية تحت ستار تطبيق القانون". وإذ أكدت ان "القانون وجد لتوزيع العدل سواسية بين الناس من دون تطبيق انتقائي"، شددت على "وجوب الحفاظ على الحريات العامة واستبعاد الانتقائية في الملاحقات القضائية". وطالبت ب"ضبط الأمن لأن السلم الأهلي بلا امن يبطل ان يكون سلماً فضلاً عن انه يجب ان يكون منطلقاً للوفاق الوطني الذي بقي كلاماً متداولاً لا اكثر منذ اتفاق الطائف، ويجب ان يكون القضاء المرجعية لأنه القيم العادل على تطبيق القانون وتدعو النقابة القضاة الى القيام بمهماتهم باستقلال تام. فالعدالة الحق اكبر من ان تكون اداة في يد السلطة تحركها ساعة تشاء". من جهته، رأى النائب وليد عيدو انه كان من الأفضل مساءلة مؤسستي "أل بي سي" و"أم تي في" خارج اطار القضاء والادعاء بالحق العام، طالما ان الجرم لم يسقط بمرور الزمن كما هي الحال بالنسبة الى "أم تي في". ولفت البطريرك نصر الله صفير الى "ان المنطقة تمر في عاصفة ولا بد من ان ينعكس الأمر على لبنان، البلد الصغير الذي فيه تجاذبات كثيرة"، مبدياً "ثقة كبيرة بأن تنحسر العاصفة ويعود لبنان الى ما كان عليه".
