لقاء في نقابة الصحافة يطالب بمقاضاة الإعلام امام «المطبوعات»

عقد في نقابة الصحافة اللبنانية امس، لقاء تضامني مع كل وسائل الإعلام التي تتعرض لأحكام من القضاء للمطالبة بالنظر فيها امام محكمة المطبوعات، وجرى اللقاء عشية إصدار قاضية الأمور المستعجلة زلفا الحسن قرارها في دعوى رئيس مجلس إدارة مصرف «سوسيتيه جنرال» انطوان الصحناوي على محطة «او تي في» على خلفية برنامج تلفزيوني فكاهي، في حضور عدد كبير من وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة اضافة الى رئيس لجنة الاعلام النيابية حسن فضل الله، ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ميشال موسى، ونواب.
ومن الكلمات كلمة لنقيب الصحافة محمد البعلبكي الذي اكد ان «لقاءنا ليس تحدياً للقضاء على الإطلاق، لأننا أحرص الناس على كرامة القضاء، واستقلاليته، انما استوقفنا جميعاً ما صدر اخيراً من احكام على وسائل اعلامية (صحف، وسائل مرئية او مسموعة) وأردنا الدعوة الى هذا اللقاء لنضع النقاط على الحروف معكم جميعاً. لسنا مع الحرية من دون مسؤولية، لأن الحرية من دون مسؤولية تعني الفوضى، ولا بد من ان تقترن الحرية بالمسؤولية اي أن يحددها التشريع والقانون، ولدينا في لبنان قانون للمطبوعات، نسعى الى تعديله وتحديثه مع لجنة الإعلام النيابية، ولدينا قانون للإعلام المرئي والمسموع بحاجة الى تحديث، وريثما نتمكن من التعديل، علينا الالتزام بأحكام القانون القائم، وأي مخالفة يمكن ان تصدر عن وسيلة اعلامية على محكمة المطبوعات النظر فيها». وأكد نائب نقيب المحررين سعيد ناصر الدين «احترام القضاء، وعدم القبول بمس الحرية تحت اي عنوان».
وقالت مديرة «الوكالة الوطنية للإعلام» لور سليمان ممثلة وزير الثقافة طارق متري ان الوزير «حريص على حرية الإعلام وصونها، وان القانون يحفظ هذه الحريات وتصونها صدقية الاعلام نفسه ومهنته». ونقلت عن متري دعوته الى وجوب «ابعاد هذا الموضوع عن السياسة والسياسيين وحصره في اطاره القانوني ومعالجته من دون التدخل في اعمال السلطة القضائية».
وقال عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ابراهيم كنعان ان «ما نطلبه هو احترام الاصول وحرية الوسائل الاعلامية، ونتمنى ان تصل الصرخة الى سمع الجميع، وما نريده حماية القضاء ضمن اطاره القانوني والمبادئ العامة».