نقابة المحررين تنتظر نتائج التحقيق لاتخاذ الموقف المناسب . الهندي والصحافي باسيل يحالان على القضاء اليوم والمحكمة العسكرية تتحدث عن "خلايا سرية لاثارة البلبلة"

يحيل المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم اليوم على القضاء العسكري المستشار السياسي لقائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور توفيق الهندي ،بعد تسلم ملف التحقيقات الأولية التي اجريت معه في وزارة الدفاع.
وكان عضوم اطلع من المحققين العسكريين على "سير التحقيقات الأولية التي أجريت في شأن معلومات عن اتصالات اجراها الهندي بالعدو الاسرائيلي"، وطلب منهم ختم التحقيق واحالته مع الموقوفين: ايلي كيروز والصحافي انطوان باسيل ورئيس مصلحة الطلاب في "القوات" سلمان سماحة اليوم على القضاء.
وأظهرت التحقيقات القضائية، بحسب تسريبات رسمية، وجود اتصالات حديثة وأخرى قديمة للهندي مع إسرائيليين في قبرص وأماكن اخرى، وكان للموقوفين الآخرين ادوار في التحضير لها وتحديداً الصحافي باسيل الذي يعمل مراسلاً لاذاعة "ام بي سي" وانتمى سابقاً إلى "القوات" و"جيش لبنان الجنوبي"، وكان يعمل في محطة "تلفزيون الشرق الاوسط" التي كانت تبث من الجنوب، إبان الاحتلال الاسرائيلي، وأوقف قبل يومين في منطقة كسروان.
وقال مصدر قضائي ل"الحياة" ان باسيل "كان ناشطاً اساسياً، ولا يزال، في ترتيب العلاقة بين اسرائيل والقوات". وأكد أن نقيب المحررين ملحم كرم "وضعه القاضي عضوم في الصورة، إذ بين له الاسباب التي استدعت توقيف باسيل".
واشار المصدر الى ان "الاعترافات التي ادلى بها الهندي من خلال التحقيق الامني، اكدت أن باسيل متورط الى جانبه في ترتيب لقاء بين الأخير وأوديد زاراي المستشار الاعلامي لمنسق الانشطة الاسرائيلية في لبنان، وانه أدى دوراً في ترتيب لقاء حصل في قبرص بين لوبراني والهندي، على رغم انه لم يشارك فيه".
وبحثت نقابة المحررين، خلال اجتماع استثنائي، في مسألة توقيف الصحافي باسيل وأطلع النقيب كرم الحضور على نتائج لقائه القاضي عضوم والمدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ومدير مخابرات الجيش العميد الركن ريمون عازار الذين اكدوا له "ان توقيف باسيل لم يتم لأسباب مهنية تتعلق بحرية الصحافة، أو لموقف سياسي، بل لأسباب تتعلق بالتحقيقات الجارية مع الهندي".
واذ اكد كرم مواصلة مطالبة النقابة "بإطلاقه فوراً ومواصلة الدفاع عنه حتى جلاء الحقيقة كاملة"، قال: "في حال ثبت أن هناك تورطاً في موضوع الاتهامات الموجهة اليه، فهناك إضافة الى القضاء، نقابة ومجلس تأديبي يتخذان منه الموقف المناسب".
وفي إطار التوقيفات والتحقيقات، صدر عن مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيان جاء فيه: "في المدة الأخيرة، دأبت مجموعات سرية ينتمي بعضها الى حزب "القوات اللبنانية" المنحل والبعض الآخر الى ما يسمى ب"التيار الوطني الحر" غير المرخص له، على عقد اجتماعات وتنظيم خلايا سرية، هدفها احداث بلبلة لدى الرأي العام اللبناني وزعزعة الثقة بلبنان امام المحافل الدولية ونشر افكار واثارة مشاعر عنصرية وطائفية لدى بعض اللبنانيين، خصوصاً في صفوف طلاب الجامعات والمدارس، وهذا ما اقدم عليه رئيس خلية ما يسمى التيار العوني في جبيل، ادونيس روفايل العكرة، وهو استاذ مادة الفلسفة في احد فروع الجامعة اللبنانية، وكان يشرح لطلابه نظرية التيار وفلسفته الداعية الى اعتبار الدولة اللبنانية الحالية والحكومات المتعاقبة بعد سفر العماد المتقاعد ميشال عون الى فرنسا منقوصة السيادة بسبب ارتهانها للارادة السورية والوجود السوري في لبنان، كذلك بلغ الامر ببعض قياديي هذين الحزبين المنحلين الى ايجاد جو من الكراهية والعدائية لدى فئة مغرر بها من اللبنانيين للدولة والمسؤولين واذكاء المشاعر للعودة الى المراهنة على دولة عدوة ما زال اللبنانيون يعانون ويلات اختراقها وحدتهم وعيشهم المشترك".
وأضاف البيان: "حيال هذا الوضع الخطير الذي بلغته التطورات، وبعدما عرّضت الانشطة المشبوهة لتلك الجماعات مسيرة السلم الاهلي وسلامة المجتمع للمخاطر، تحركت الاجهزة الامنية المختصة وضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء، وأوقفت عدداً كبيراً من المشتبه فيهم الذين احيلوا امام القضاء العسكري، ولوحقوا بجرائم القيام بأعمال وكتابات وشعارات، من شأنها تعكير علاقة لبنان بدولة شقيقة، والاساءة الى هذه العلاقات وعلى اشاعة انباء كاذبة ومبالغ فيها توهن نفسية الامة وتضعف الشعور القومي، والانتماء الى جمعية منحلة وغير مرخص لها، وتوزيع مناشير تمس سمعة الجيشين اللبناني والسوري، ومعاملة عناصر قوى الامن بالعنف اثناء الوظيفة".
وتابع البيان: "ان بعض هؤلاء الموقوفين ملاحقون ايضاً بجرائم تدخل ايضاً في صلاحية النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وجبل لبنان، وعكف قضاة النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري وخلال ايام معدودة على انجاز التحقيقات القضائية في الملفات المعروضة عليهم، فأصدر معاونو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القضاة: ميسر شكر وسامي صدقي ومارون زخور مطالعاتهم في دعاوى 77 موقوفاً احيلت جميعاً على قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج الذي اصدر قراراته الاتهامية بتلك الملفات، وأحالها على المحكمة العسكرية الدائمة لاجراء المحاكمة".
ومن المقرر ان تباشر المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين الجمعة المقبل محاكمة رئيس الهيئة العامة ل"التيار العوني" اللواء نديم لطيف في جلسة اولى بعدما صدر القرار الاتهامي الذي طلب له الاشغال الشاقة الموقتة من 3 سنوات الى 15 سنة.
وبين الذين سيرافعون عن لطيف المحامون: النائب بطرس حرب ومنيف حمدان وسليم العازار وجان سلوان وايلي محفوض، ويمثل نقابة المحامين نبيل طوبيا.
وأشارت مصادر امنية الى ان غالبية الموقوفين نقلوا، امس، الى سجن رومية المركزي لتبدأ محاكمتهم اعتباراً من الاثنين المقبل وبينهم المسؤول في التيار العوني أمين السر السابق لنقابة المهندسين حكمت ديب.