زوجة القيادي "القواتي" ترجح اعطاءه مخدراً لنزع اعترافاته . لبنان : "تنظيف السجن" يحول دون لقاء محامين الهندي ولطيف

منعت رئاسة سجن وزارة الدفاع اللبنانية ثلاثة محامين من أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت من مقابلة الموقوفين القياديين اللواء نديم لطيف التيار العوني والدكتور توفيق الهندي القوات اللبنانية، في وقت أثار شريط الفيديو الذي بُثّ عبر شاشات التلفزة عن التحقيقات الجارية مع الهندي ردود فعل أبرزها لمحاميه الذين اعتبروا "ان الاعترافات انتزعت منه"، في حين قالت زوجته الزميلة كلود أبي ناضر انه كان "تحت تأثير مخدر". بيروت - "الحياة" - اوضح نقيب المحامين ميشال ليان "ان محاميي الهندي ولطيف لم يتمكنوا من مواجهتهما في سجن وزارة الدفاع والسبب بسيط جداً، إذ أفيدوا أن المسؤولين في السجن، وبسبب التنظيفات الجارية فيه، لن يتمكنوا من تأمين المواجهة".
ووصف ليان ما حصل بأنه "انتقاص من كرامة نقابة المحامين، وعلى رغم ذلك لن تتخلى عن دورها الرائد في الحفاظ على القانون.
وعلّق ليان على عرض شريط الفيديو الذي تضمن مقاطع من تحقيق كان يجريه القاضي عضوم مع الهندي في قاعة كبيرة توسطتها طاولة مستطيلة وبدت الكاميرا التي كانت تلتقط الصور مثبتة في إحدى الزوايا العليا للغرفة، بقوله ان ما تعلمه خلال دراسته وممارسته مهنة المحاماة "ان التحقيق سري والمحاكمة علنية فإذا انقلبت هذه المبادئ فسيكون ذلك تجاوزاً للقانون وكل المبادئ التي تعلمناها". وأشار الى "ان ابقاء الموقوفين في سجن وزارة الدفاع من دون أن يقابلهم أحد منذ الثلثاء الماضي، فيه من المخالفات الجوهرية ما يكفي، وأن بضع ساعات تزيد المخالفات مخالفة ولا تغير في جوهر الموضوع".
وظهر القاضي عضوم في الشريط المصور وهو يسأل الهندي عما طلبه منه المسؤول الاسرائيلي كانت قيادة الجيش كشفت ان الهندي اتصل بأوديد زاراي المستشار الاعلامي لمنسق الأنشطة الاسرائيلية في لبنان أوري لوبراني فأجاب الهندي انه أشار الى ضرورة حصول تحركات شعبية تطالب بإخراج السوريين من لبنان. وأضاف في تفسيره لهذا الأمر: "ان الاسرائيليين متضايقون من سورية ويريدون ان يحرتقوا". وسأل عضوم الهندي هل غسان توما المطلوب من الدولة اللبنانية لا يزال على افكاره وعلاقته مع اسرائيل؟ أجابه بانفعال: "هذه أول مرة أتكلم فيها معه".
ورداً على ما أثاره بث الشريط، أكد القاضي عضوم ان "عرضه قانوني، لأنه سبق التحقيقات الأولية، وهو ليس تحقيقاً أولياً"، لافتاً الى ان "الهندي قال في وزارة الدفاع قبل اجراء التحقيق الأولي معه ان لديه معلومات يريد الادلاء بها، فاتصلوا بي من الوزارة وسألوني هل اريد الاستماع اليها". وأشار الى ان "الهندي استعرض خلال استماعه إليه الاوضاع السياسية منذ مدة بعيدة وصولاً الى الظروف السياسية الراهنة". وأشار الى ان "الهندي قال: ان المسؤول الاسرائيلي اوديد زاراي طلب منه أموراً عدة الا ان الهندي قال له إنه غير مهتم". وتحدى "أياً من الذين احتجزوا في وزارة الدفاع ان يقول إنه تعرض لضربة كف صفعة"، لافتاً الى "تعليمات شديدة أعطيت للضابطة العدلية لمنع استعمال العنف في التحقيقات الأولية". وأشار الى انه سمح لزوجة الهندي بأن تؤمن له ملابس وأدوية، "من دون ان تلتقيه"، وانه كلف طبيب السجن معاينته ووضع تقريراً عما يعانيه من امراض. واستغرب كلام نقابة المحامين، مشيراً الى انه ابلغ وفداً منها انه سيزودهم تصريحاً آخر لمقابلة الهندي اليوم في وزارة الدفاع، الا "ان الوفد امتنع عن اخذ الإذن".
وتعليقاً على الشريط أيضاً، أوضح المحامي شارل حرب، أحد المكلفين من مكتب النائب بطرس حرب الدفاع عن الهندي، أن زوجة الأخير الزميلة كلود أبي ناضر تقدمت، أمس، بطلب الى النيابة العامة التمييزية لتكليف أطباء اختصاصيين الكشف على زوجها الموقوف ومعاينته جسدياً ونفسياً والأطباء هم: اندريه فارس الاختصاصي في العظم ورولان كساب الاختصاصي في أمراض القلب وعادل عقل الاختصاصي في معالجة الأمراض النفسية.
وأشار حرب الى أن عضوم وافق ان يعاين الهندي طبيب السجن للتحقق هل هو في حاجة الى معاينة من أطباء اختصاصيين.
وقال حرب لوكالة "فرانس برس": "ان الهندي معتقل في مكان سري منذ ستة أيام وازداد قلق عائلته إثر بث الشريط عن استجوابه". وقالت السيدة كلود للوكالة ان زوجها ظهر تحت تأثير مخدر ويدلي بعبارات غير مترابطة. ولم تستبعد ان يكون أعطي مخدراً بهدف انتزاع اعترافات منه أو ان يكون الشريط المصور مفبركاً.
ونفى غسان توما في بيان تلقته "وكالة الأنباء المركزية" المحلية "أن يكون أمّن أي اتصال للهندي بأي مسؤول اسرائيلي". وأوضح "ان اللبنانيين اعتادوا مثل هذه التركيبات التي دأبت السلطة في لبنان منذ العام 1994 على فبركتها ضد "القوات" وكالعادة بتواطؤ المدعي العام". ونفى "في شكل قاطع أي اتصال أو معرفة أو علاقة بالمدعو زاراي، وبالتالي لم أؤمن أي اتصال للرفيق الهندي به".
وترك القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا شربل أبو سمرا كلاً من آلان بجاني وفضول أبو موسى في مقابل كفالة.
وأحال القاضي عضوم على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، اللواء لطيف بجرم الانتساب الى حزب غير مرخص والقيام بنشاطات واجراء تجمعات خلافاً للقانون والقيام بأعمال تسيء الى لبنان مع دولة شقيقة والتعرض لمؤسسات الدولة، وبينها القضاء.