تضمن نفياً من المتهم لوقائع نسبت اليه . لبنان : صدور القرار الاتهامي بحق الزميل يونس ووكيل الدفاع يعتبر المحاكمة سياسية

أصدر قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج قراره الاتهامي في قضية الزميل في "الحياة" حبيب يونس الموقوف منذ 17 آب أغسطس الماضي، بتهمة "الاتصال بالعدو الاسرائىلي". وفيما طلب القاضي ليونس عقوبات بمواد تصل الى الاعدام، قال وكيله المحامي رياض مطر: "أتألم كثيراً من مجيء القرار على هذا الشكل ما أشعرني بانني لست محامياً". وأضاف "تألمت لأن القاضي وهو الضمانة، صدق الكلام الذي ورد في التحقيق الأولي في مديرية المخابرات في حين رفض تدوين كلام حبيب يونس كاملاً خلال استجوابه في حضوري، علماً انني كنت أقف عند كل سؤال على حدة وأطلب منه تدوين الاجابة عليه". وسأل "لماذا نصدق بعد ذلك ما جاء في القرار الاتهامي؟". واعتبر ان "تلك المحاكمة ليست بعيدة كثيراً عن بعض المحاكمات السياسية في العالم، وعلى رغم ذلك تبقى ثقتنا في القضاء كبيرة ونحترمه". وكشف انه توقع سياسياً، ان يأتي القرار هكذا، وهذا ما دفعه الى تبليغ يونس السبت الماضي بذلك، ونقل عنه قوله: "أعدك انني حين اتبلغ القرار الذي سيطلب لي الاعدام لن أتأثر كرمى للبنان". وأضاف مطر "أجد في كلام حبيب عزاء". وعن المحاكمة قال "نحن 5 محامين عاملين لكن هناك نحو ألفي محام مستعدون للدفاع عنه، وان شاء الله يكون القضاء عند حسن ظننا ونأمل بأن تتحقق المحكمة العسكرية التي نجلها وقضاتها، بنفسها من التهم الموجهة اليه قبل ان تصدر قرارها".
وشمل القرار الاتهامي اضافة الى يونس، انطوان باسيل موقوف وجاهياً، ورئىس حزب حراس الأرز اتيان صقر موقوف غيابياً، وقيصر صقر متوفٍ، وانطوان سابا المعروف بطوني الشلفون مخلى وكلوديا حجار أخليت بسند اقامة، واسامة عبد الحميد ايوب مخلى، وجوزف الخوري مطانيوس طوق مخلى بسند اقامة، بتهمة "اقدام الخمسة الأول على اجراء اتصال بالعدو الاسرائيلي ودس الدسائس لديه لمعاونته على فوز قواته، ودخول بلاده من دون اذن وتأليف جمعية بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها، وتعكير صلات لبنان بدولة شقيقة، وعلى افشاء معلومات لمصلحة العدو الاسرائىلي، واقدام السادسة حجار مع السابع والثامن على اجراء اتصال بعملاء العدو وتأليف جمعية بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها".
وطلب الحاج ليونس وباسيل واتيان صقر وسابا المعروف بالشلفون عقوبات بمواد تصل الى الاعدام، وطلب لكل من حجار وأيوب وطوق عقوبات تصل الى 15 سنة سجناً مع الأشغال الشاقة، واسقط الملاحقة عن قيصر صقر بسبب الوفاة.
ومما جاء فيه ان "يونس حين كان يعمل محرراً في جريدة العمل عام 1982 تعرف الى الاسرائىلي أوديد زاراي ، وانه كان على علاقة بصقر الذي انتقل الى الشريط الحدودي حيث زاره يونس مرات عدة، وكان يرسل تقارير الى تلفزيون الشرق الأوسط واليه".
وتابع "وفي العام 1999 اتفق مع زاراي في اتصال، على العمل في الاذاعة المشرقية الاسرائىلية من خلال تنظيم تقارير اسبوعية يبين فيها سلبية الوجود السوري في لبنان على ان تذاع من دون ذكر اسم كاتبها، واعطاه زاراي عنوان بريده الألكتروني وطلب منه ارساله علىه، لكن الرسالة وصلت غير واضحة بسبب اختلاف نظامي الكومبيوتر، وبعد اسبوعين أحضر باسيل جهاز كومبيوتر وأبلغه أن زاراي دفع ثمنه وانه يرغب في لقائه في قبرص وحدد موعداً للقاء في 19 آب 2001، لكن اللقاء لم يحصل بسبب التوقيفات التي حصلت في حينه". وأشار الى "ان يونس سافر خلال شهر أيار مايو من العام الجاري الى قبرص برفقة حجار وطوق وأيوب واجتمعوا بصقر واتفقوا جميعاً على خطة لاحياء دور الحزب واظهار وجوده عبر المشاركة في التظاهرات الداعية الى خروج السوريين من لبنان، على ان يقوم أيوب بتصويرها وتزويده بالأشرطة ليعرضها على الجاليات اللبنانية المهاجرة". وأوضح ان "صقر أبلغهم بتطورات مهمة ستحصل خلال شهر تموز يوليو من العام 2001 وقد علم بها بحكم علاقته القوية بحكومة آرييل شارون، وان اسرائيل ستوجه ضربة للمنطقة لاعادة الأمور في لبنان الى ما كانت عليه قبل العام 1990. وتبين ان يونس بدأ بعد عودته اعلامياً بتنفيذ ما طلب منه عبر اصدار بيانات في الصحف واجراء اتصالات بكوادر الحزب وعقد اجتماعات لهذه الغاية".
وأضاف ان "حجار وأيوب وطوق اعترفوا خلال التحقيق بهذه الواقعة وكذلك يونس الذي بدأ يتنصل من المسؤولية الملقاة عليه، وبمواجهته ببعض الوقائع بافادته الأولية نفى ان يكون صقر طلب منه تنظيم خلايا طالبية أو اعادة تنظيم الحزب، وكذلك كان ينكر أي سؤال يوجه اليه عن الاسرائيليين قائلاً: "أنا ما قلت هيك، وأنا ما كنت بعرف زاراي شخصياً انما كان يرسل سلامات فقط مع باسيل"، لكنه بعد اسئلة عدة عاد واعترف انه تلقى اتصالات عدة من زاراي وان التقارير التي كان ينظمها سلمها الى باسيل ولم يكن يعرف انه يرسلها الى الاذاعة المشرقية، ولكن بعد فترة علم بذلك، وأكد واقعة ارسال رسالة الى زاراي على عنوانه الالكتروني وانها وصلت غير واضحة، وان المدعى عليه احضر له جهاز الكومبيوتر وصرح بأنه سيدفع ثمنه من ماله الخاص عند توافر الأموال معه".