الجزائر : جبهة التحرير تباشر حملة ضد اعادة ترشيح الرئيس بوتفليقة

دخلت المواجهة بين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مع رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي يقود جبهة التحرير الوطني حزب الغالبية البرلمانية مرحلة متقدمة من الصراع في شأن الإستحقاقات الرئاسية المقبلة المقررة مطلع العام المقبل. وذكرت مصادر سياسية متطابقة أن الأمين العام لجبهة التحرير قرر أمس إيفاد 12 وزيراً يمثلون الجبهة في حكومة احمد أويحيى، الخميس والجمعة المقبلين، إلى مختلف الولايات ليشرحوا الوضع الحرج الذي يمر به الحزب بسبب رفضه تزكية ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة.
كما قرر بن فليس ايفاد معظم أعضاء اللجنة المركزية هيئة قرار بين مؤتمرين الى مختلف الولايات نهاية الأسبوع الجاري لدعم التجمعات التي سيعقدها وزراء وأعضاء المكتب السياسي للحزب. ويأتي هذا التصعيد في المواجهة في الوقت الذي تستعد فيه قيادة جبهة التحرير لتحريك نوابها في البرلمان، الذين يشكلون الغالبية، من أجل إدانة مواقف وزارة الداخلية التي اعترفت، السبت الماضي، بأنها تدرس فعلاً ملف المؤتمر الثامن للجبهة، الذي عقدته في منتصف آذار مارس الماضي، لمعرفة مدى إلتزامه مبادئ الديموقراطية.
وحذر وزير الداخلية السابق الهادي لخذيري جهات في الحكم من الإعتراض على مسار "إستقلالية القرار" الذي تبنته جبهة التحرير خلال المؤتمر الثامن. وهدد الهادي، الذي يعد أحد أعمدة نظام الحكم الجزائري، من "إنعساكات خطيرة لأي مسعى يهدف إلى الخروج عن القانون في التعامل مع حزب الغالبية البرلمانية". وجاءت هذه التحذيرات بعد يوم واحد من تأكيد وزارة الداخلية أنها تدرس ملف مؤتمر جبهة التحرير الوطني "لمعرفة مدى التزامه قواعد الممارسة الديموقراطية".
وتتعرض مقرات حزب جبهة التحرير منذ أسبوعين إلى ما يشبه عمليات احتلال وسطو على ممتلكاتها، ما دفع قيادة الحزب إلى اتهام أوساط في وزارة الداخلية ومصالح الأمن بالمناورة من أجل مساومة قيادة الحزب الذي أقيل أمينه العام بن فليس من رئاسة الحكومة بعد رفضه تزكية ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل.
وجاء إعلان محافظة جبهة التحرير الوطني بولاية تلمسان 400 كلم غرب العاصمة تزكيتها أمس ترشيح بن فليس للانتخابات المقبلة ليحدث هزة جديدة في المحيط الرئاسي الذي فقد دعم أهم الأحزاب السياسية وأبرز تنظيمات المجتمع المدني والنقابات.
وفي ولاية وهران 450 كلم غرب العاصمة يعد عدد من المحامين ورجال القانون والجامعيين لإصدار بيان يعلنون فيه موقفهم "من المهزلة التي تريد محو كل المكاسب الديموقراطية للجزائريين"، وكذلك لتبرئة نخب الغرب الجزائري مما قد "تلصقه بها الإنحرافات الحاصلة هذه الأيام باسم قبلية ضيقة وتشبث مقيت بالسلطة".
على صعيد آخر، قرر رئيس البرلمان الجزائري كريم يونس إحالة مشروع قانون جديد للانتخابات على الحكومة لدرسه وعرضه مجدداً على البرلمان.