باتن أشاد بنجاحه في اقامة مؤسسات شفافة . فياض يناقش في بروكسيل الاصلاحات المالية وبرنامج انفاق المعونات الاوروبية الاخيرة

أكد وزير المال الفلسطيني سلام فياض ان المعونات الأوروبية الأخيرة تهدف الى اعطاء دفعة جديده لبرنامج الاصلاح ودعم مسار استعادة الصدقية المالية للسلطة. وقال فياض في حديث الى "الحياة" على هامش اجتماعه مع عضو المفوضية كريس باتن ان "صدقية النظام المالي الفلسطيني ترتبط بنجاح الاصلاحات كذلك بسداد الديون المستحقة على السلطة".
واشاد باتن في لقاء مع الصحافة في بروكسيل بالنجاح الذي أحرزه وزير المال الفلسطيني في نطاق "برنامج وضع مؤسسات مالية شفافة وشبيهة بالمؤسسات نفسها القائمة في المنطقة وخارجها". ويرى باتن "وجود علاقة بين تحسين الوضع المعيشي للسكان وتحسين الأوضاع الأمنية" و"ان مكافحة البطالة أقوى من الجدار الأمني". واعرب المفوض الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الانسانية في أراضي السلطة الفلسطينية حيث تراجعت معدلات الدخل الى دولارين في اليوم بالنسبة الى غالبية السكان المدنيين.
وتركزت اجتماعات وزير المال مع المسؤولين في المفوضية في بروكسيل على برنامج انفاق المعونات الأوروبية الأخيرة 80 مليون يورو في مجالات الاصلاح وذلك في ضوء ما تم انجازه وعلى خلفية استئناف الدولية العبرية تحويل العوائد المالية الفلسطينية التي كانت تحتجزها كرد عقابي جماعي على تفجر الانتفاضة واستمرارها. وأوضح باتن ان المعونات البالغة 80 مليون يورو ستدعم السلطة في جهود تعزيز الاصلاح وسداد ديونها المستحقة إزاء القطاعات الاجتماعية.
وذكر وزير المال الفلسطيني ان اسرائيل استأنفت تحويل العوائد الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري "وتجري عمليات التحويل بوتيرة منتظمة كل شهر وتشمل قسطين يتعلق الأول بالموارد المحصلة حاليا فيما يتصل الجزء الثاني بالأموال التي احتجزت منذ كانون الاول ديسمبر 2000". وتجمع اسرائيل الايرادات الفلسطينية من الرسوم الجمركية ورسوم العبور والضريبة وذلك بمقتضى الاتفاق الاقتصادي المبرم بين الجانبين بعد اتفاق اوسلو. وقال الوزير فياض ان العوائد التي تجمعها اسرائيل تمثل ثلثي ايرادات الخزانة "لذلك فهي تضررت عندما حجزت اسرائيل عوائدنا المالية".
إلا أن استئناف التحويلات من اسرائيل لا يلغي الحاجة للمعونات الخارجية لأن الاقتصاد الفلسطيني تضرر بشكل خطير منذ عام 2000. ويؤدي تراجع النمو الاقتصادي الى تقليص ايرادات الخزانة ويبقي الحاجة ملحة لاستمرار المعونات الخارجية. وقال باتن بعد اللقاء مع فياض ان المفوضية الأوروبية تواصل تقديم معوناتها لفائدة السلطة والمساعدة على انجاح مسار الاصلاحات المالية واعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية. وينتظر أن تصل مساعدات هذا العام الى 245 مليون يورو منها نحو 100 ستنفق في مجالات المعونات الغذائية ومساعدات يقدمها الاتحاد لفائدة وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين اونروا وتمويل نشاطات قطاعات التعليم ومساندة القطاع الخاص. وستنفق المعونات الأخيرة ال80 مليون يورو لمساعدة السلطة على سداد الديون المستحقة والمتأخرات حيال المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي. وعقب وزير المال الفلسطيني على معاودة توجيه المعونات الأوروبية من أغراض دعم الموازنة الى المساعدة على تسديد المتأخرات "بوجود نفع كبير اذ ان السلطة تجري اصلاحات مهمة في مجال الادارة المالية وقد أنجز منها الكثير".
وأبدى الوزير فياض تفاؤله بان تؤدي الاصلاحات الجارية الى استعادة مصداقية النظام المالي الفلسطيني "ولا يمكن تحقيق هذا الهدف من دون ان تكون السلطة قد سددت الديون المستحقة عليها". وزاد ان السلطة بدأت عملية سداد الديون "وساهم ذلك بالفعل في تعزيز المصداقية المالية للسلطة".
وتقدر الموازنة الفلسطينية بقيمة 1,2 بليون دولار، وكانت حظيت بمصادقة المجلس التشريعي ويجري نشر تفاصيلها في تقارير فصلية. كما تنشر بنود انفاقها في الصحافة المحلية وذلك في نطاق حرص المسؤولين الفلسطينيين على تفنيد مزاعم الفساد وتبذير المال العام او تمويل المقاومة المسلحة التي تستخدمها اسرائيل وأنصارها للاساءة الى السلطة.
وأكد عضو المفوضية الاوروبية باتن ان المعونات يجري انفاقها "في نطاق الشفافية المطلقة". وستحول المعونات الجديدة الى حساب خاص يرتبط بالحساب المصرفي الموحد ويجري انفاقها بتوقيع مزدوج من جانب وزير المال الفلسطيني ومندوب المفوضية الأوروبية في القدس الشرقية، وبعد استحضار مستندات فواتير الأشغال التي تكون قد أنجزت.