أوروبا تطالب بموافقة اسرائيل على الخريطة وتشدد على تلازم المسارين السياسي والأمني

دعا الاتحاد الأوروبي اسرائيل الى قبول "خريطة الطريق" من دون أي غموض وتنفيذ مقتضياتها وفق الجدول الزمني المحدد في الخطة التي وضعتها اللجنة الرباعية. وشدد مصدر أوروبي رفيع المستوى عشية اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن "على ضرورة تنفيذ اجراءات التعاون الأمني والحوار السياسي بين الطرفين بشكل متواز". وأوضح ل"الحياة" ان الاتحاد، بصفته أحد أطراف الرباعية، "ينتظر موافقة اسرائيل بشكل صريح على تنفيذ الخريطة"، ويعتقد ان وضع شروط مسبقة من اي من الطرفين "سيؤدي الى تعطيل تنفيذها".
وترفض الدولة العبرية التزام تنفيذ مقتضيات المرحلة الأولى المتصلة بفك الحصار وسحب قوات الاحتلال الى نقاط تمركزها قبل تفجر الانتفاضة خريف عام 2000. وتقرن احتمال موافقتها بشروط تعديل الأهداف والمواعيد المحددة في الخطة.
وأضاف الديبلوماسي الأوروبي أن "رفض اسرائيل وقف توسيع المستوطنات سيؤدي الى تعطيل الجهود الدولية الجارية من أجل اطلاق مفاوضات السلام". وتهدف الخريطة التي صاغتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا في كانون الأول ديسمبر الماضي الى استئناف التعاون الأمني والمفاوضات السياسية والسير بشكل تدرجي حتى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عام 2005.
ومن المقرر ان يعرض منسق السياسة الخارجية للاتحاد خافير سولانا نتائج محادثاته في عواصم الشرق الأوسط على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد ظهر بعد غد في بروكسيل. وكان سولانا اجرى محادثات طوال الأسبوع في المنطقة مع كل من الرئيس حسني مبارك وولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس بشار الأسد. ورفض سولانا شروط الحظر التي تضعها اسرائيل لعزل الرئيس ياسر عرفات والحيلولة دون لقائه المسؤولين الاجانب. وعقد سولانا اجتماعاً مع عرفات في مقابل التضحية بالاجتماع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون. وترى المصادر الأوروبية الرسمية ان الحظر الاسرائيلي ضد عرفات لا يخدم أغراض احياء العملية السلمية فضلاً عن ان الرئيس الفلسطيني يمثل احدى مصادر الشرعية الفلسطينية لأنه منتخب.
كما سيعرض عضو المفوضية، مسؤول العلاقات الخارجية كريس باتن آليات التعاون التي وضعتها المفوضية بعد تعيين أبو مازن من ناحية واستئناف اسرائيل تحويل العوائد المالية الفلسطينية من ناحية اخرى. وقال مصدر رسمي في المفوضية أن "الاصلاحات المالية قطعت شوطاً كبيراً حيث يجري انفاق موارد الخزانة والمعونات الدولية في اطار الشفافية المطلقة".
وقررت المفوضية الأوروبية وقف المعونات التي كانت تقدمها، بمعدل 10 ملايين يورو في الشهر خلال الانتفاضة لتخفيف أعباء الموازنة الفلسطينية. وفي المقابل، قررت منح 80 مليون يورو ستنفق لمساعدة السلطة الفلسطينية على سداد الديون المستحقة لفائدة القطاع الخاص وصناديق الائتمانات الاجتماعية. وكان باتن دعا وزير المال الفلسطيني سلام فياض للبحث في آليات التعاون الجديدة والمعونات التي ستحول الى حساب مصرفي يتفرع عن الحساب الموحد لوزارة المال على ان يتم تسريحها بتوقيع كل من وزير المال ومندوب المفوضية في القدس الشرقية. وتثير اجراءات الشفافية التي تلتزمها وزارة المال ونشرها التقارير الفصلية عن الموارد المالية للسلطة وبنود انفاقها ردود فعل ايجابية من جانب الأطراف الدولية المانحة منها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.