سولانا تحدث عن ضرورة وقف "هذا الأمر الخطير". الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه سياسة توسيع الاستيطان اليهودي

جدد الاتحاد الأوروبي رفضه سياسة توسيع الاستيطان، ورجحت مصادر ديبلوماسية احتمال توتر العلاقات بين الدولة العبرية وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في حال واصلت حكومة ارييل شارون توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، ومنها القدس الشرقية. وشدد المندوب السامي الأوروبي المسؤول عن السياسات الخارجية والأمنية للاتحاد خافيير سولانا على "ضرورة وقف سياسة الاستيطان". وأوضح في رد على سؤال ل"الحياة" ان "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفقان في تقدير مخاطر توسيع المستوطنات"، و"ضرورة وقف هذا الأمر الخطير".
وتحدث سولانا على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين بحثوا تدهور الوضع في الشرق الأوسط ضمن القضايا الدولية أمس الاثنين في لوكسمبورغ.
ويرفض الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم الاستيطان اليهودي ولا يعترف بسيادة إسرائيل على المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة ومنها القدس الشريف ويعتبرها "غير شرعية" وعائقاً أمام مفاوضات السلام. وعقبت وزيرة خارجية السويد رئيسة المجلس الوزاري الأوروبي آنا ليند على ازدياد تدهور الوضع. وذكرت بأن بلدان الاتحاد الأوروبي "قاربت الاجماع حول تقدير الوضع في المنطقة"، وذلك في إشارة إلى الانقسامات التي كانت شقت صفوف البلدان الأعضاء حول تقويم العلاقات مع إسرائيل في ظل الحكومة العمالية السابقة.
وتلاحظ مصادر الديبلوماسية الأوروبية أن الفلسطينيين والإسرائيليين "عندما يجمعهم الاتحاد فهم يتباحثون بشكل بناء يثير التفاؤل ويفتح أفق التعاون"، بينما يكون التدهور مستمراً والمواجهات متواصلة في الميدان. وكان الاتحاد الأوروبي رعى لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز ووزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث وكبير المفاوضين صائب عريقات في أثينا، مكّن من عقد مشاورات بين مسؤولي الأمن من الجانبين، واعقبت ذلك محاولة اغتيال أعضاء الوفد الفلسطيني.
وقال سولانا إن الاتحاد الأوروبي يسعى، مثل الأطراف الدولية الأخرى الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة إلى تأمين "وقف العنف والظروف المناسبة لاستئناف التعاون الأمني والانتقال لاحقاً إلى مرحلة المحادثات السياسية".
وسيشارك الاتحاد الأوروبي في ترؤس اجتماعات الدول المانحة التي ستحتضنها ستوكهولم غداً الأربعاء من أجل جمع هبات الدول المانحة لإنقاذ المؤسسات الفلسطينية. وقال المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن إن الاجتماع يهدف إلى تأمين "أفضل السبل لتوفير موارد الموازنة الفلسطينية المعدلة". وترمي الخطة المالية التي أعدت بمساعدة صندوق النقد الدولي، إلى توفير موازنة تقشف بقيمة 70 مليون دولار في الشهر، أي دون مبلغ ال90 مليون دولار، وهو قيمة الموازنة المعهودة قبل الانتفاضة. وتساهم الدول العربية، وفق مقررات القمة الأخيرة في عمّان، ب40 مليوناً في الشهر فيما سيقدم الاتحاد الأوروبي عشرة ملايين شهرياً وتتوزع القيمة المتبقية على البلدان الغنية الأخرى مثل النروج وكندا واليابان. وتشترط الخطة اشراف صندوق النقد الدولي على عمليات انفاق الموازنة التي تتولاها وزارة المال الفلسطينية.