انان يعين دي ميلو ممثلاً له في العراق ورجل دين شيعي يدعو الى تشكيل "لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". حل الجيش العراقي والاستخبارات وتزايد عمليات الانتقام من البعثيين

أنهى رئيس الإدارة الأميركية للعراق بول بريمر، بقراره حل الجيش العراقي وأجهزة الاستخبارات، عمل أكثر من 400 ألف عراقي لن يحصل البعثيون منهم وكبار الضباط على أي تعويض، فضلاً عن الموظفين المدنيين في وزارتي الإعلام والدفاع والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة التي أمر بحلها أيضاً. وتزايدت عمليات الانتقام من البعثيين في معظم المدن العراقية.
وفيما تبادل وزراء خارجية "الدول الثماني" التهاني بصدور القرار 1483 الذي ينص على رفع العقوبات عن العراق، سارعت سورية في اليوم التالي لصدوره الى الموافقة عليه، معلنة أنها ما زالت تعتبر الحرب غير مشروعة راجع ص 2 و3.
وأعلنت مصادر في الأمم المتحدة أن الأمين العام كوفي انان عين البرازيلي سرجيو فييرا دي ميلو مبعوثاً خاصاً له في العراق.
وفي العراق انتقد رجلا دين شيعيين القرار الدولي، واعتبرا أنه يسهل للولايات المتحدة وبريطانيا السيطرة على ثروة البلاد. وقال الشيخ قاسم العبادي ان واشنطن ولندن هما المستفيدتان من رفع العقوبات، داعياً الى تشكيل "لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لمكافحة تجارة الخمور ومراقبة دور السينما.
وحذر ممثل الحوزة العلمية فاتح كاشف الغطاء أميركا من "مواجهات عنيفة" مع العراقيين، مؤكداً انه يعتمد الآن المقاومة السلمية، نافياً أن يكون الشيعة يسعون الى اقامة دولة إسلامية.
وأصدر بريمر قراراً أمس بحل الجيش العراقي ووزارتي الدفاع والإعلام والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وعزل مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين والجنود. وأصدر بياناً جاء فيه "تأتي هذه الاجراءات في اطار حملة صارمة تبين للشعب العراقي ان نظام صدام ذهب ولن يعود أبداً". وأضاف البيان انه سيتم تشكيل "جيش عراقي جديد قادر على الدفاع عن البلاد". وستكون قواته فيلقاً في المرحلة الأولى. وأوضح ان "هذا الفيلق سيكون من المحترفين غير السياسيين يتسم بالكفاءة من الناحية العسكرية ويمثل جميع العراقيين".
ويقضي هذا الأمر بحل الحرس الجمهوري والجيش النظامي ويعلق التجنيد ويحول ممتلكات المؤسسات التي ألغيت الى الإدارة المدنية الأميركية ويقضي بإنهاء خدمة جميع موظفي المؤسسات التي تم حلها.
وكان قوام الجيش العراقي والأجهزة شبه العسكرية التي تمولها الدولة حوالى نحو 400 ألف فرد عشية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. كما أن أجهزة الاستخبارات التي يخشى العراقيون بأسها كانت تضم آلافاً آخرين من العاملين بينهم أعضاء الأجهزة الخاصة التي كانت تستخدم في قمع المعارضين .
سورية ومجلس الأمن
وأبلغت سورية أمس رئاسة مجلس الأمن في رسالة رسمية تصويتها "الى جانب القرار" 1483 الذي تبناه المجلس بالاجماع في غياب دمشق. وبعث نائب مندوب سورية الدائم الدكتور فيصل المقداد برسالة أمس الى رئيس المجلس للشهر الجاري سفير باكستان منير أكرم، بعدما كان المقداد أبلغ المجلس شفوياً أول من أمس ان سورية قررت الالتحاق بالاجماع. وانطلقت الرسالة من التذكير بموقف سورية المطالب برفع العقوبات عن العراق لسنوات. وجاء فيها ان دمشق "رأت ان تصوّت الى جانب هذا القرار على رغم قناعتها بأنه لا يرقى الى ما يطمح اليه المواطنون العراقيون في أن يُصبح بلدهم حراً سيداً موحداً أرضاً وشعباً يتمتع بثرواته الطبيعية ويلعب دوره الفاعل على الساحتين العربية والدولية".
وزاد المقداد في رسالة الى رئيس المجلس "ان تصويت سورية لمصلحة القرار لا يعني بحال من الأحوال تغييراً في موقفها الذي رفض الحرب على العراق واعتبرها غير مشروعة، إذ لا يمكن تصوّر ان الأمم المتحدة يمكن أن تعطي أي مشروعية للاحتلال الأجنبي". وأشار المقداد الى محاولة سورية ادخال تعديلات على مشروع القرار "بهدف اعطاء دور مركزي للأمم المتحدة في العراق، وضمان ان تعود ثرواته لشعبه، وأن ينتهي الاحتلال لأراضيه في أسرع وقت". وقال: "ان تصويت سورية لمصلحة هذا القرار يأتي انسجاماً مع حرصها الدائم على وحدة المجلس باعتباره الاطار الرئيسي للحفاظ على الشرعية الدولية".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ديبلوماسي أوروبي في دمشق قوله ان "سورية أدركت أن موقفها في مجلس الأمن يعزلها عن باقي الأسرة الدولية ويضعها في وضع محرج حيال فرنسا وروسيا وألمانيا التي وافقت على رفع العقوبات على رغم معارضتها للتدخل العسكري في العراق". وأضاف الديبلوماسي: "في الظروف الراهنة وفي حين تبقى تحت ضغوط أميركية أدركت سورية انه لم يعد في امكانها اتخاذ مواقف مخالفة لإرادة الباقين".
الى ذلك، قررت نقابة المحامين في اثينا رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد "المسؤولين البريطانيين" بتهمة ارتكاب "جرائم في حق البشرية" خلال الحرب على العراق، وأوضح بيان أصدرته النقابة أمس انها "انتهت من صوغ شكوى في حق المسؤولين البريطانيين على خلفية جرائم في حق البشرية وجرائم حرب ارتكبت في العراق، وستقدمها الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
واكدت النقابة ان هذه الدعوى هي "الاولى في العالم" في اطار الحرب على العراق.