ترحيب مجلس الأمن بمجلس الحكم في العراق يحقق هدفا لسلطة الاحتلال

رفض الاعتراف به وبعضويته في المجموعة الدولية

حققت الولايات المتحدة الامريكية هدفها من ترحيب مجلس الامن بمجلس الحكم الذي اقامته في العراق ليكون بمثابة واجهة تعطي مشروعية دولية تسوق احتلالها للعراق تحت مظلة الامم المتحدة التي بدأت وكأنها شريك في تصريف شئون العراق من خلال البعثة التي وافق المجلس على اقامتها.
فالاثنا عشرة شهرا التي نص القرار على بقاء بعثة المنظمة الدولية خلالها في العراق كافية لترتيب سلطات الاحتلال امورها والقضاء على مظاهر المعارضة الموجودة حاليا في الشارع العراقي كما يمكنها ان تكسب تأييدا على صورة ما من اكبر عدد ممكن من الدول.
وكان مجلس الامن الدولي قد تبني يوم الخميس قرارا يرحب باقامة مجلس الحكم الانتقالي في العراق لكن بدون الاعتراف به بشكل مباشر كما كانت ترغب الولايات المتحدة.
وتبنى المجلس القرار ب 14 صوتا بينما امتنعت سوريا عن التصويت. قائلة ان تصويتها يأتي بموجب الموقف الصادر عن الجامعة العربية.
ويقول القرار ان اقامة المجلس تشكل خطوة مهمة في اتجاه تشكيل الشعب العراقي حكومة تمثيلية معترف بها دوليا تمارس السيادة على العراق.
وسيبلغ عديد بعثة الامم المتحدة المنصوص عنها في القرار من 300 شخص يؤمنون التنسيق في المجال الانساني والمشورة السياسية كما ورد خصوصا في القرار 1483 الصادر في 22 ايار/مايو الذي يحدد دور الامم المتحدة في العراق.
وكشف دبلوماسيون ان هذا التوضيح يؤكد واقع ان المجلس ليس الحكومة التمثيلية للعراق وليس عضوا في المجموعة الدولية.
وكانت الولايات المتحدة التي قدمت مشروع القرار اقترحت في بادىء الامر صيغة كانت ستعطي شرعية واعترافا دوليا لمجلس الحكم الانتقالي.
والمجلس الذي تشكل في 13 تموز/يوليو يضم 25 عضوا اختارهم الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر الذي يحتفظ بحق الفيتو على قرارات المجلس.
والمعارضة التي لم تتمكن الولايات المتحدة من تبديدها داخل المجلس تعكس تلك التي واجهتها في مطلع السنة حين فشلت جهودها من اجل اعتماد مشروع قرار يعطي الضوء الاخضر لشن حرب كانت تعدها ضد العراق.
وحسب اراء متطابقة من دبلوماسيين فانه لا روسيا ولا فرنسا ولا حتى غالبية الدول الاعضاء في المجلس كانت مستعدة للتصويت على النص الذي كانت تريده الولايات المتحدة التي لم تتمكن حتى الآن من فرض وجهة نظرها حول العراق على المجموعة الدولية.
واوضح دبلوماسي رفيع المستوى انه "لا يوجد اي شي في هذا القرار يستجيب لمطالب دول كانت ابدت رغبتها بصدور تفويض للامم المتحدة ردا على طلب الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية في العراق".