خفض الفائدة على اليورو وتثبيتها على الجنيه الاسترليني . منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع انخفاض النمو في ظل الحرب على العراق

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جان فيليب كوتيس "ان الاقتصاد الدولي سيتأثر اذا أدت الازمة العراقية الى ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة". وعشية الحرب، وفي ضوء خفض المنظمة توقعات النمو لدولها السنة الجارية الى 2 في المئة من 2.2 في المئة في التقديرات السابقة اعلن المركزي الاوروبي خفضاً بسيطاً للفائدة على اليورو الى 2.5 في المئة على رغم توقع خفضها الى 2.25 في المئة. وثبت بنك انكلترا المركزي سعر الفائدة عند 3.75 في المئة ما حسن سعر صرف الاسترليني امام العملات الرئيسية وتحديداً الدولار واليورو.
قرر البنك المركزي الاوروبي امس خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الى 2.5 في المئة وإلى أدنى مستوى منذ أربعة اعوام مستهدفاً احياء النمو المتعثر في اقتصاد منطقة اليورو التي تُعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعاني قطاع الخدمات الضخم، الذي يمثل عماد الاقتصاد الاوروبي البالغ حجمه سبعة تريليونات دولار، من الانكماش بينما يدور قطاع الصناعات التحويلية في دوامة. وتعاني ألمانيا من ركود وبطالة تجاوز حجمها 4.65 مليون شخص بينما تتراجع ثقة المستهلكين في فرنسا.
وجاء قرار البنك المركزي الاوروبي مخيباً للأمال في أسواق المال التي كانت تتأهب لخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بعدما قال فيم دويسنبورغ رئيس البنك قبل 12 يوماً، انه يشك في أن من الممكن ان يستعيد النمو في منطقة اليورو قوة الدفع السنة الجارية وان هذا يمثل عاملاً مهدئاً للتضخم.
وأعلن البنك في نهاية اجتماعه الشهري، للنظر في السياسات النقدية، انه خفض أسعار اعادة التمويل الرئيسي الى 2.5 في المئة.
وفي لندن ثبت "بنك اوف انغلند" المركزي سعر الفائدة الاساسي من دون تغيير عند 3.75 في المئة على رغم الادلة المتنامية على تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف سوق الاسهم.
وكان 29 اقتصادياً استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ان تقرر لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك والمؤلفة من تسعة اعضاء ابقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في الاجتماع.
وبعد خفض مفاجئ لأسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر الماضي انخفضت كلفة الاقتراض في بريطانيا الى أدنى مستوى منذ عام 1955.
واطلعت لجنة السياسات النقدية على تقارير عن الشهر الماضي تشير الى ان قطاع الخدمات الضخم لم يشهد نمواً يذكر والى اعتدال النمو في اسعار المساكن وانخفاض مبيعات التجزئة.
ويبدو ان قطاع الصناعات التحويلية المتعثر يسير من جديد نحو الركود في الوقت الذي انخفض فيه الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى مقابل اليورو الاوروبي منذ اربعة اعوام.
وحافظ الجنيه الاسترليني على موقعه امام الدولار امس وارتفع قليلاً الى اعلى مستوى في اسبوع امام اليورو بينما كان المتعاملون يترقبون قرار المركزي الاوروبي.
وفي المعاملات الاوروبية المبكرة بلغ الاسترليني 1.6025 دولار قرب اعلى مستوياته في اسبوعين التي بلغها الاربعاء. وارتفع الجنيه الى 68.40 بنس لليورو.
وبعدما تعرض في شباط فبراير لأعنف هبوط شهري خلال ثلاث سنوات تقريباً استرد الجنيه الاسترليني عافيته في الايام الاخيرة وقال متعاملون ان توقعاته الفنية آخذة في التحسن.
وفي باريس خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس توقعاتها الاجمالية للنمو السنة الجارية لدولها الاعضاء الى 2 في المئة من 2.2 في المئة في التقديرات السابقة لكنها قالت: "ان الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة ماض في طريقه فيما يبدو".
وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة جان فيليب كوتيس للصحافيين: "ان التقديرات الحالية للنمو في الولايات المتحدة تبلغ 2.6 في المئة وان المنظمة لا تتوقع تعديل هذا المعدل".
واضاف: "ان النمو الاقتصادي في اليابان العام الماضي كان أقوى من المعتقد لكن المؤشرات مستقرة الى حد ما بالنسبة لسنة 2003".
وأوضح كوتيس ان المنظمة تتوقع انخفاضاً كبيراً في معدل النمو في منطقة اليورو السنة الجارية من مستوى 1.8 في المئة حالياً وقال: "ان الوقت مناسب كي يخفض البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة بنسبة اكبر… لكن خفض الفائدة ليس شيئاً ذا بال في الولايات المتحدة".