تثبيت الفائدة على اليورو بانتظار تطورات الحرب ."بنك انكلترا" فاجأ الاسواق وخفض "ريع" الاسترليني ربع نقطة

خفض بنك انكلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الاسترليني ربع نقطة مئوية الى 3.75 في المئة والى ادنى معدل منذ نحو 48 عاماً لكن البنك المركزي الاوروبي ثبت الفائدة على اليورو عند 2.75 في المئة بانتظار تطورات الحرب على العراق وما سينتج عنها.
ويعكس القرار الانكليزي، الذي فاجأ اسواق المال والاسهم، المخاوف المتزايدة في شأن الاقتصاد الدولي والانخفاض الاخير في أسعار الاسهم.
وهذا هو أول قرار بخفض الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية في "بنك انكلترا" منذ تشرين الثاني نوفمبر عام 2001 الذي تنخفض بعده أسعار الفائدة الى أدنى مستوى منذ عام 1955.
وكان جميع الاقتصاديين، الذين استطلعت "رويترز" آراءهم وعددهم 28 خبيراً، توقعوا ان تقرر اللجنة المكونة من تسعة أعضاء ابقاء اسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعها امس.
وقال فيليب شو من مؤسسة "انفستيك" ان توقيت خفض الفائدة "كان مفاجأة بالقطع لكن الاسباب التي أدت اليه لم تكن كذلك في الواقع. ومن الواضح ان المناخ الدولي تدهور الى درجة تبرر الخطوة على رغم قوة سوق الاسكان وانفاق المستهلكين".
وقال ديفيد فروست المدير العام لغرف التجارة البريطانية "سيوفر القرار بعض الارتياح لقطاع الصناعات التحويلية المتعثر وربما يساعد قطاع الخدمات على مواصلة النمو... لكن الامل في اي انتعاش شامل لقطاع الصناعة التحويلية يتوقف على انتعاش الطلب الخارجي".
وتراجع الاسترليني عند الساعة الواحدة من بعد ظهر امس بتوقيت غرينيتش مقابل الدولار الاميركي واليورو عقب صدور القرار الى1.6404 دولار من 1.6467 دولار والى 65.70 بنس مقابل اليورو من 65.75 بنس قبل القرار.
اليورو
في فرانكفورت اعلن البنك المركزي الاوروبي انه قرر ابقاء أسعار الفائدة من دون تغيير مفضلاً الانتظار حتى تتضح الصورة الاقتصادية في ظل شبح الحرب الذي يخيم على العراق.
وقال البنك انه ترك سعر الفائدة القياسي من دون تغيير عند 2.75 في المئة في نهاية اجتماع مجلس السياسات التابع له.
وكان هذا القرار متوقعاً على نطاق واسع على رغم خفض أسعار الفائدة على الاسترليني.
وكانت آخر مرة خفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة في كانون الاول ديسمبر الماضي وكان الخفض بمقدار نصف نقطة مئوية.
وقال واضعو السياسات في البنك في الاسابيع الاخيرة انهم واثقون ان ركود معدلات النمو سيشهد تحسناً في وقت لاحق من السنة الجارية في دول منطقة اليورو وعددها 12 دولة مع اعتدال معدل التضخم وانخفاضه عن السقف المتفق عليه عند 2 في المئة.