باريس تريد المرحلة الانتقالية في العراق تحت مظلة المنظمة الدولية . مصير "النفط للغذاء" رهن بتفعيل سلطة للامم المتحدة

بدأت فرنسا ودول اخرى اعضاء في مجلس الامن التفكير في ما سيحصل على صعيد القرار 986 الخاص ببرنامج "النفط للغذاء".
وقال مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة" ان القرار كان اتخذ استثنائياً لتأمين السلع الانسانية للشعب العراقي نتيجة الحظر الدولي، والآن المحتل، الممثل بالولايات المتحدة وبريطانيا، مسؤوليته واضحة بموجب معاهدة جنيف، لجهة تأمين الحاجات الانسانية للعراقيين، ولا يمكن القوى المحتلة استخدام موارد البلد الذي تحتله لتحقيق هذا الغرض.
واضاف ان قرار "النفط للغذاء" كانت تتولى تنفيذه الامانة العامة للامم المتحدة وحكومة عراقية في بلد سيّد، وكانت تتخذ في اطاره اجراءات استثنائية لمساعدة الحكومة العراقية في مجالات الصحة والتربية والغذاء وغيرها.
واشار الى انه في حال قررت الامم المتحدة تولي مسؤولية تأمين السلع الانسانية للعراق، ينبغي بموجب المنطق الفرنسي والروسي وسواهما، ان يكون ذلك بالتكامل مع مسؤولية السلطة المحتلة.
واوضح انه اذا استمر العمل بموجب برنامج "النفط للغذاء" ينبغي ان يؤدي الى تخويل الامم المتحدة امكان تقديم المساعدات في شكل مكمل للولايات المتحدة وبريطانيا. واستدرك ان هناك الآن في حساب العراق من عائدات البرنامج 2.5 بليون دولار للغذاء و500 مليون دولار للمياه و250 مليون دولار للادوية، فهذه الاموال كانت تنفقها الحكومة العراقية، تحت مراقبة الامم المتحدة. "اما الآن فسنصل الى وضع لن تكون فيه حكومة عراقية" لذلك على الامانة العامة للامم المتحدة ان تطلب من مجلس الامن تخويلها سلطة اعادة تحديد الاولويات بالنسبة الى المشتريات والعقود المبرمة، اي انها ينبغي ان تحل محل الحكومة العراقية التي كانت تفعل ذلك.
وكان برنامج "النفط للغذاء" استبق الحرب منذ 8 آذار مارس بتوزيع سلع كافية لمدة 30 يوماً، ولكن عند انتهاء هذه الفترة ينبغي ان تكون لدى الامانة العامة السلطة التي تخول اليها استخدام الاموال المتوافرة في مصرف "باريبا" الفرنسي والذي كان ينفق منه بموجب توقيعي الحكومة العراقية والامانة العامة.
وذكر المصدر انه لا بد الآن من ان يعطي مجلس الامن الامانة العامة سلطة تنفيذ هذه المهمة، علماً انها قضية تقنية قد تحل في الايام المقبلة، في اطار مشاورات في المجلس.
وفي سياق دور الامم المتحدة بعد الحرب، قال المصدر ان الرئيس جاك شيراك عبّر عن رفض بلده تشريع الامم المتحدة للوجود الاميركي البريطاني في العراق.
واضاف ان فرنسا تعتبر انه ينبغي للمنظمة الدولية ان تتسلم ادارة الامور في العراق في المرحلة الانتقالية، واذا لم ترض الولايات المتحدة بذلك فإن فرنسا وحلفاءها في مجلس الامن لن يقبلوا بأن يكون للامم المتحدة دور تابع للسلطة المحتلة.
وختم المصدر قائلاً انه في حال رفضت واشنطن تسليم الادارة الانتقالية الى الامم المتحدة، ستتولى وحدها وعبر جنرالاتها، بمن فيهم تومي فرانكس وجو ابي زيد ادارة الامور، لأن دول مجلس الامن الرافضة للحرب لن تعطيها شرعية لاحتلالها.