انان يطلب صلاحيات كاملة لإدارة برنامج "النفط للغذاء"

بدأت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن البحث في دور الأمم المتحدة في العراق عبر تعديل برنامج النفط للغذاء. وتقدم الامين العام كوفي انان باقتراح عناصر لمشروع قرار يعطيه صلاحيات واسعة في نطاق عقود النفط العراقي ومصير العائدات النفطية، فيما عرض الوفدان الاميركي والبريطاني عناصر مشروع قرار على الدول الثلاث الاخرى، فرنسا وروسيا والصين، ركز على الاجراءات المرحلية السريعة للنفط الموجود في الانابيب. وتجنب الترتيبات البعيدة المدى.
وترددت اسماء عدة للمسؤول الذي ستكلفه الأمم المتحدة بدور المنسق، معظمها لأفراد مسلمين شملت رئيس مكتب الأمين العام اقبال رزان وسفير ماليزيا السابق اسماعيل رزالي، والأخضر الابراهيمي المكلف ملف افغانستان، وسيرجيو دي ميلو، الذي تسلم ملف تيمور الشرقية سابقاً.
وتوقعت أوساط الأمم المتحدة حاجة الولايات المتحدة وبريطانيا الى المنظمة الدولية في معالجة الناحية الانسانية. وقالت مصادر الأمانة العامة ان أنان يريد تجنب مظهر "الوصاية" على العراق سيما تحت ظروف الاحتلال ومسؤولية القوة القائمة بالاحتلال عن المدنيين العراقيين.
واستبعدت الأوساط تقبل الولايات المتحدة وبريطانيا طروحات انان لمشروع قرار جديد اذ انها تتضمن صلاحيات واسعة له وللأمم المتحدة. وقالت المصادر الغربية ان الديبلوماسية الاميركية والبريطانية تريد حصراً "ترتيبات انتقالية" وترى ان "من المبكر جداً" الحديث عن العقود النفطية والعائدات. وزادت: "ان ما نقترحه هو اعطاء الأمم المتحدة صلاحية ومرونة لتحل مكان السلطات العراقية".
سفير روسيا سيرغي لافروف قال ان اقتراحات تعديل برنامج النفط للغذاء "يجب ان تأتي من الأمين العام وليس من أي طرف آخر".
واستبعد السفير الروسي ان تطرح روسيا في مجلس الأمن الحرب الاميركية - البريطانية على العراق. وفيما لمح السفير العراقي الدكتور محمد الدوري الى ان هذا وارد، قالت مصادر سورية "اننا مستعدون لتقديم طلب من الجهة المعنية وجاهزون لدعم طلب العراق اذا تقدم بطلب عقد جلسة".
وتسلمت نائبة الأمين العام، لويز فريشت، ملف العراق من الناحية الانسانية في عراق ما بعد صدام حسين، وقال الناطق باسم الأمين العام فرد اكهارت ان مستشارة الأمن القومي الاميركي كوندوليزا رايس ستجتمع مع الأمين العام لبحث موضوع العراق في الأيام القليلة المقبلة.
وبعث انان برسالة مطولة الى مجلس الأمن تضمنت عناصر مشروع قرار تعديل برنامج "النفط للغذاء" الذي اطلقه القرار 986 وللحكومة العراقية دور فيه سيما لجهة العقود النفطية علماً بأن الأمم المتحدة تشرف على تخصيص العائدات للغذاء والدواء. وافترض انان ان يتم تبني القرار الجديد بموجب الفصل السابع للميثاق مؤكداً دوراً مرحلياً للأمم المتحدة ومشدداً على أن "المسؤولية الأولى" عن سلامة المدنيين "تقع على السلطة التي تمارس السيطرة الفعلية في البلاد".
وتلقى انان رسالة من وزير خارجية العراق ناجي صبري مؤرخة في 16 آذار مارس انتقد فيها قرار اجلاء المراقبين الدوليين من الحدود مع الكويت واعتبر انه "لا ينسجم مع مسؤولية الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويعرض الأمن الوطني للعراق للخطر".
وكان انان سحب ايضاً العاملين في برنامج "النفط للغذاء". وفي رسالة الى مجلس الأمن طلب صلاحيات "مرنة تمكنه من لعب دوره في تلبية الاحتياجات الانسانية الملحة... والدخول طرف في أية ترتيبات ضرورية مع السلطات التي قد تؤسس في العراق خلال النزاع وما بعده".
وطلب انان صلاحيات "استخدام واعادة توزيع الموارد التي استوردها العراق". واقترح تخصيص الموارد للوكالات المختصة لمساعدة اللاجئين العراقيين خارج العراق في الدول المجاورة له لتقديم المساعدة الانسانية للعراقيين داخل العراق.
وقال ان هناك الآن في أنابيب النفط حوالى 8.9 بليون دولار، وعقوداً أخرى بقيمة 5 بلايين دولار.