مجلس الأمن يقر تسريع بت العقود وموسكو تحمل على الغارات الأميركية - البريطانية . أنان سيعيّن خبراء لدرس الوضع الإنساني في العراق

} جدد مجلس الأمن بالاجماع برنامج "النفط للغذاء"، قبل نصف ساعة من انتهاء مرحلته السابعة، وضاعف المبالغ المخصصة للعراق لتأهيل منشآته النفطية. وللمرة الأولى خوّل المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تعيين خبراء مستقلين لدرس الوضع الإنساني في العراق، وأقر اجراءات لتسريع الموافقة على عقود النفط.
نيويورك - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - بعد التصويت على قرار تمديد برنامج "النفط للغذاء"، انتقد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة سيرغي لافروف الحظر المفروض على العراق منذ عشر سنين والغارات الجوية الأميركية - البريطانية في منطقتي الحظر الجوي والزيارات التي يقوم بها ديبلوماسيون لمناطق الأكراد من دون تأشيرات من بغداد. وأشار إلى الهجمات العسكرية التي تشنها تركيا لتعقب مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وقال لافروف: "توجد قرارات لمجلس الأمن، وأود أن أعرف في أي قرار بالتحديد استخدمت عبارة منطقة الحظر الجوي، وأي قرار يشير إلى إمكان استخدام القوة الجوية فوق أكثر من ستين في المئة من الأراضي العراقية".
ولفت لافروف إلى تقارير حكومية بريطانية في شأن تكثيف الغارات الجوية على العراق منذ أواخر 1998، مشيراً إلى أنها طاولت أهدافاً مدنية. ورد السفير البريطاني جيريمي غرينستوك متهماً بغداد بمهاجمة الطائرات الأميركية والبريطانية أكثر من 650 مرة، ونافياً قصف مواقع مدنية. ورأى السفير الأميركي جيمس كونينغهام ان "الايحاء بتأثير العمليات العسكرية التي نفذت بعدما هاجم العراق طائرات التحالف، على الوشع الإنساني" في هذا البلد يندرج في إطار "الخداع".
وخوّل القرار الجديد لمجلس الأمن إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين خبراء مستقلين لاجراء دراسة موسعة عن الوضع الإنساني في العراق.
واعترضت روسيا والصين على اللغة المتعلقة بالدراسة، كونها لا تربط معاناة الشعب العراقي بالحظر الدولي.
وقال السفير الصيني شين جوفانغ إن "المعاناة الإنسانية للمدنيين العراقيين هي أساساً إحدى نتائج عشر سنين من الحظر".
وبين الاجراءات التي تضمنها قرار مجلس الأمن:
- ارسال معدات لشبكات المياه والري في العراق من دون موافقة محددة من أعضاء المجلس.
- تسريع الموافقة على عقود النفط التي قدمها العراق وتتطلب الآن نحو 20 يوماً.
- حض أنان على تعيين مراقبين نفطيين خلال 3 أشهر لمراجعة العقود من دون موافقة أعضاء مجلس الأمن الذين ينقسمون على كل موعد.
- السماح للعراق مرة اخرى بانفاق 600 مليون دولار خلال الشهور الستة المقبلة من أجل شراء قطع الغيار لتطوير صناعته النفطية، تمشياً مع توصيات أنان.
فائض العائدات
وتضمن قرار مجلس الأمن للمرة الأولى، فقرة تطلب من أنان أن يقدم إلى لجنة العقوبات "توصيات في شأن استخدام الأموال الفائضة المسحوبة من الحساب المنشأ" لبرنامج النفط للغذاء، والتي تقارب أربعمئة مليون دولار. وتجنب مجلس الأمن التعاطي مع النسبة المئوية المقتطعة لبرامج الأمم المتحدة في العراق، علماً أنها وضعت عندما كانت بغداد تصدر نفطاً قيمته بليونا دولار سنوياً.
على صعيد اخر اجرى رئيس البرلمان العراقي سعدون حمادي امس محادثات مع مسؤول في الفاتيكان الذي جدد تعاطفه مع العراقيين في معاناتهم نتيجة الحظر الدولي.