في ضوء الحرب المتوقعة على العراق . القاهرة : تحذير التجار من التلاعب باسعار العملة والسلع

حذر رئيس الحكومة المصرية عاطف عبيد التجار من التلاعب باسعار العملة والسلع في ضوء الحرب المتوقعة وازمة سعر الصرف التي رافقت تحرير العملة ما خفض قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية ورفع الدولار ليساوي 6 جنيهات.
حذّر رئيس الوزراء في مصر عاطف عبيد أمس التجار عُملة أو سلعاً من التلاعب في الاسعار مستغلين الحرية المتاحة لهم بطريقة غير سليمة، مشيراً الى أن الحرية يجب أن توظف لتحقيق مصلحة الغالبية.
ونصح عبيد في تصريحاته أمس التجار قائلاً: "ما دامت سوق الصرف حددت التعامل مع شركات الصرافة والمصارف فقط يجب أن يكون هناك التزام بذلك، وما دونه يهدد أمن مصر كله".
واضاف: "لا يوجد أي مبرر لرفع الاسعار من قبل التجار في المرحلة الحالية وأن الايام المقبلة ستشهد الحزم الشديد من قبل الحكومة لحماية الشعب وحماية قوته، ولن تكون هناك رحمة مع أي شخص يحاول تحقيق الربح على حساب الشعب".
وتجاوز الدولار في السوق الخفية أمس حاجز 6 جنيهات وسط توقعات بأن يصل الى 630 قرشاً الاسبوع المقبل. في الوقت الذي رفضت غالبية المصارف عامة وخاصة بيع الدولار للأفراد باستثناء قلة اعتبرت "أن لها أولوية". وتعاني السوق نقصاً حاداً من الدولار منذ صدور قرار تحرير الصرف في 27 الشهر الماضي. وجدد مجلس ادارة الشعبة العامة للصرافة في مصر أمس تأييده للقرارات التي صدرت اخيرا لتحرير سعر الصرف، وطالب في الوقت نفسه المسؤولين في المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتعامل مع السلبيات التي تشوب هذه القرارات بهدف القضاء على المتلاعبين في السوق السوداء. واعرب المجلس عن ارتياحه لإلغاء احدى مواد مشروع قانون المصارف الخاصة باشتراط تملك احد المصارف الوطنية نسبة لا تقل عن 51 في المئة من رأس مال الشركات، الامر الذي اعتبره اصحابها "تأميماً".
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المصارف الموحد الذي يضم اربعة قوانين حالية في قانون واحد واستحدث المشروع شرط تملك احد المصارف الوطنية التي يوافق عليها البنك المركزي بنسبة لا تقل عن 51 في المئة من رأس مال الشركة، على أن يكون الحد الادنى لرأس المال المدفوع للشركة 20 مليون جنيه وان يقتصر نشاط شركات الصرافة على التعامل في البنكنوت فقط وبيع الفائض لديها سنوياً لاحد المصارف.
وأفرجت الجهات المعنية في مصر أمس عن محمد سعد صاحب شركة "مصر المنوفية" للصرافة في إجراء هو الأول منذ تحرير سعر الصرف نهاية الشهر الماضي، واكدت شعبة الصرافة أن شاغلها حالياً ومستقبلاً هو الإفراج عن باقي أصحاب الشركات والموظفين 13 الذين اعتقلوا منذ نحو عام بموجب قانون الطوارئ لتجاوزهم المسموح به في السوق.