أعلن مسؤول في البنك المركزي المصري أمس، إغلاق 48 شركة صرافة منذ مطلع السنة، لتلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى. ويأتي تحرك «المركزي» بعد القفزات الكبيرة في سعر العملة الأميركية في السوق الموازية خلال الأشهر الأخيرة، وبلوغها مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي، قبل أن تتراجع إلى 12.65 جنيه وفقاً لمتعاملين. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» أمس، أن «عدد شركات الصيرفة التي تم إغلاقها منذ مطلع السنة بلغ 48، منها 26 شركة تم إغلاقها نهائياً و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وسنة». ووافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون لتشديد العقوبة على من يتعاملون بالعملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية. وتتضمن التعديلات زيادة العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألفاً). وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة سنة، إضافة الى فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة، الحق في إلغاء ترخيص الشركة. ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعاً في شكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في آذار (مارس) إلى 8.78 للدولار من 7.7301، وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. وقال المسؤول أن «إجمالي شركات الصرافة المرخص بالعمل لها في مصر كان يبلغ نهاية العام الماضي 115 شركة، لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط». وقالت محللة الاقتصاد المصري في «أرقام كابيتال» ريهام الدسوقي: «معظم عمليات السوق الموازية لا تتم داخل شركات الصرافة بل خارجها في الشوارع، لذا لا أتوقع أي تأثير لإغلاق الشركات سوى إرسال رسالة بأن هناك محاولات لمنع النشاط غير القانوني في سوق العملة». ولفت متعامل: «إذا نزلت إلى الأسواق التجارية في وسط البلد، ستجد كثراً من المواطنين العاديين يعرضون بيع الدولار على تجار الأقمشة وغيرهم. لا حل لمشكلة السوق الموازية غير إلزام المودعين بالدولار في البنوك بإثبات مصدر الحصول على العملة». ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في آذار أو العروض الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات. ولم تنجح أيضاً حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة، في القضاء على السوق الموازية. وأضاف المسؤول: «المركزي سيواصل حملاته خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق». وقال المستشار القانوني للجمعية المصرية للاستثمار والتمويل والمحامي في النقض عوض التروساوي في حديث الى «الحياة»، إن مطالبة رئيس البرلمان المصري، بضرورة إعداد مشروع قانون لغلق شركات الصرافة «تضر بالاقتصاد». وأضاف أن عمليتي الاضطراب وعدم الاستقرار في سوق الصرف لا يكون حلهما بالغلق الكامل لشركات الصرافة. وأوضح أنه يجب وضع ضوابط جديدة للتعامل بين شركات الصرافة والبنوك في ظل منظومة نقد أجنبي يديرها البنك المركزي، أما غلق شركات الصرافة فيعني العودة لتجار العملة الذين انتشروا في مصر قديماً، وخلق 100 تاجر للعملة أمام غلق كل شركة صرافة». وطالب الترساوي البرلمان المصري بالتروي في إصدار هذا القانون لأخذ وقت لدرسه، لأن ذلك يتعارض مع مفاهيم السوق الحرة والتعامل فيها، ولا يجب أن تعرض ضوابط للرقابة وتشديد العقوبات على سوق النقد، لافتاً إلى أن الضوابط يجب أن تشمل نوعاً من التوازن والملاءمة لحماية السوق ومنع التلاعب «من دون الوصول إلى حد الإلغاء أو التقييد لممارسة نشاط اقتصادي مشروع وقانوني. وإلا في هذه الحالة، فهو تقييد مرهق ومطلق، أو عصف بالنشاط نفسه أو مصادرة هذا الحق أو إلغاؤه، ما يتعارض مع نصوص الدستور الذي كفل حق ممارسة النشاط الاقتصادي والحرية الشخصية في النشاط الاقتصادي الذي يباشره الشخص. والإجراءات المتخذة تهدم مبدأ الحرية الاقتصادية، ودعم النشاط الاقتصادي، لأن شركات الصرافة في مباشرة نشاطها المشروع هي جزء أصيل من المنظومة الاقتصادية داخل الدولة». وأضاف انه لا يحق ولا يصح أن يلغى هذا النشاط بشكل كلي وإلا تعارض مع النصوص الدستورية الصريحة والصحيحة، وبالتالي من الواجب تنظيم هذا النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب به، من دون إلغائه، وهذه مسؤولية البنك المركزي الذي يعد أكبر سوق مسيطرة لضبط سعر الصرف. كما أن شركات الصرافة «تعمل منذ سنوات، فلا يجب الهروب من الأزمة بفرض عقوبات أو إلغاء الشركات ويجب أن نتعامل مع المشكلة لعلاجها لا لوأدها، لأن تلك التعاملات سترهق بشكل كبير البنوك نفسها وستزيد المشكلة بدلاً من حلها. ونبه الترساوي إلى أن مصر موقعة على الاتفاقات الدولية التي تنص على عدم المصادرة وحماية الحقوق الاقتصادية التي أصبحت جزءاً من التشريع المصري، «وفي حال حظر شركات الصرافة سيتحول المتعاملون من شرعيين إلى متعاملين بشكل غير مشروع وأكثر شراسة ولا يمكن عندها السيطرة عليهم». وصعد البنك المركزي من ملاحقته لشركات الصرافة أخيراً، وبلغ عدد الشركات التي صدر لها قرار شطب نهائي أو إغلاق موقت 47 شركة من أصل 111 شركة صرافة، ويبلغ عدد الشركات العاملة في السوق حالياً 64 شركة فقط. وقال مسؤول من البنك المركزي، إن تعديلات القانون سيتم تطبيقها على المخالفين من شركات الصرافة المرخصة وتجار العملة غير المرخصين. وأضاف إنه غير متأكد مما إذا كان تشديد العقوبات وإغلاق وشطب شركات الصرافة المخالفة سيقضيان على السوق السوداء التي تتداول الدولار بأسعار تزيد أكثر من 40 في المئة على أسعار السوق الرسمية.
