قال مسؤول في البنك المركزي المصري اليوم (الأربعاء)، إنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن، لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى. ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبير في سعر العملة الأميركية في السوق الموازية خلال الأشهر الأخيرة وبلوغها مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي، قبل أن تتراجع إلى 12.65 جنيه وفقاً لمتعاملين. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه اليوم: «عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 48 شركة، منها 26 شركة تم إغلاقها نهائياً، و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام». ووافق مجلس النواب المصري أمس، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية. وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون، لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار). وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة، الحق في إلغاء ترخيص الشركة. ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعاً في شكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في آذار (مارس)، إلى 8.78 للدولار من 7.7301، وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. وقال المسؤول: «إجمالي شركات الصرافة المرخص بالعمل لها في مصر كان يبلغ نهاية العام الماضي 115 شركة، لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط». ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه، من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات. ولم تنجح أيضاً حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية. وأضاف المسؤول: «المركزي سيواصل حملاته على شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق».
