برلمان مصر يغلظ العقوبة على تجار العملة.. ودعوة لإلغاء شركات الصرافة

وافق مجلس النواب المصري أمس على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وكان مجلس الوزراء أقر مسودة تعديلات على القانون الذي ينظم سوق النقد الأجنبي، ويتضمن تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه (115 ألف و565 ألف دولار).
وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.
ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين 3 و10 سنوات، لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال أمس «شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري ولابد من إلغائها، وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد».
وأضاف أنه كان يتمنى «تغليظ العقوبة للإعدام وليس السجن فقط… مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لابد أن نواجهها بكل حسم».
وقال النائب محمد أنور السادات إنه لا خلاف على تشديد رقابة البنك المركزي على شركات الصرافة لكن الحل ليس إغلاق هذه الشركات. وتابع قائلا «أرى أن المشكلة أصلها في المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها منذ عشرات السنوات… نحن في حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل».