قانون الاستثمار الأجنبي يثير جدلاً في العراق

ناقش أكثر من 200 مستثمر ورجل أعمال عراقي وعربي وأجنبي الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة في شأن الاستثمار الأجنبي في العراق خلال مؤتمر أعدته غرفة التجارة والصناعة العراقية - الأميركية في بغداد.
وأشار المؤتمرون إلى أهمية قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في تنشيط الاقتصاد العراقي وحفز الشركات الأجنبية لتوظيف استثماراتها في العراق الذي عانى طيلة الفترة الماضية من الانعزال.
قال وزير المال العراقي كامل الكيلاني، بعد اشارة إلى التباس بعض بنود القانون، "ان غموضاً سابقاً في القانون أحدث ضجيجاً في الشارع العراقي والعربي وأصبح لزاماً توضيح القانون بشكل دقيق كي يتسنى للمؤسسات الاستثمارية النظر في بنود القانون وآلية عمله".
ونبه إلى أن "توضيحات وتفصيلات جديدة ستصدر قبل نهاية السنة ستحسم الجدل الدائر بين المستثمرين وأصحاب الشأن في هذا المجال"، مؤكداً أن "ما يحتاجه المستثمر العراقي الآن هو عودته إلى الأسرة الدولية كي يتمكن من اكتساب الخبرة اللازمة من المستثمر الأجنبي".
وأكد على ضرورة عدم الخلط بين التخصيص وقانون الاستثمار الجديد "لأن سياسة التخصيص ستتسم دراستها واتخاذ قرار فيها بعدما يتم تشكيل حكومة منتخبة وصياغة دستور دائم للبلاد".
فرص الربحية
وحض الوزير الشركات الاستثمارية على الاستثمار في العراق الذي يعتبر من الأماكن ذات الجذب العالي للاستثمار السياحي وتتوافر فيها فرص ربحية عالية.
وقال د. فاروق الناصر عضو غرفة التجارة والصناعة العراقية - الأميركية ل"الحياة" ان للقانون أهمية بالغة لأنه يفسح المجال أمام الشركات كافة لاستغلال فرص العمل وإنهاء حال البطالة التي انتشرت بعد سقوط النظام السابق. وأشار إلى أن "القانون سيكون الدافع الرئيس للمستثمرين العراقيين للانتقال إلى مرحلة اقتصاد السوق والشفافية" مؤكداً "أهمية الارتقاء بسبل تنشيط العمليات الصناعية والتجارية بين العراق والولايات المتحدة من جهة ودول العالم من جهة أخرى".
ويقضي الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف في شأن الاستثمار الأجنبي على بتشجيع وحماية رفاهية ومصالح الشعب العراقي عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي ومن خلال حماية حقوق وممتلكات المستثمرين الأجانب في العراق وتنظيمها، كما يتيح الأمر القيام باستثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية في العراق كافة، باستثناء تملك الأجنبي المباشر وغير المباشر لقطاع المصادر الطبيعية المتعلقة بالاستخراج الأولي والمعاملة الأولية، كما أن القانون المُزمع تطبيقه حدد فترة ستين سنة كشرط مبدئي لمدة الإجازة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
وقال سامر عبدالله، وهو لبناني الأصل يعمل مديراً ل"شركة ريفيوا" اللبنانية ومنسقاً ل"شركة خدمات العراق" ان قانون الاستثمار مفيد جداً، على المدى القصير، في تشجيع الاستثمارات الأجنبية للقدوم إلى العراق، إلا أنه في المدى الطويل سيكون العراق بحاجة إلى كل الموارد لسداد ديونه الكبيرة.
وأكد ل"الحياة" ان "تعديل ضريبة الدخل وفق القانون الجديد للاستثمار يفترض أن يكون لصالح الشعب العراقي واقتصاده المنهار".
ورأى أن في العراق فرصاً استثمارية كبيرة في كل المجالات وأن هذا الأمر يشكل دافعاً أساسياً يجعلنا نتسابق مع المنافسين لدخول السوق العراقية.
وأخذ على السوق العراقية أنها "لا تملك قاعدة ثابتة في القرارات والأسعار"، مشيراً إلى "الارتفاع الهائل الذي شهدته سوق العقارات في الفترة الأخيرة ما ادى الى صعوبة كبيرة للمستثمرين نتيجة عدم ثبات القوانين في السوق".
يُشار الى ان غرفة التجارة والصناعة العراقية - الأميركية تأسست في التاسع من أيار مايو الماضي في لوس أنجليس وبمساهمة أكثر من 1500 عضو من العراق وأكثر من 300 عضو من الولايات المتحدة الأميركية.
وتعتبر الغرفة من المنظمات المستقلة والهدف الرئيس من تأسيسها تطوير التجارة والصناعة والاستثمار بين العراق والولايات المتحدة، والعمل على تطوير وإنعاش الفرص للشركات الأجنبية وخلق التقارب بين رجال الأعمال العراقيين والأميركان وأن تكون الغرفة حلقة الوصل لتوسيع العلاقات بين العالمين العربي والغربي.