قال مدير مكتب الاستثمار السيد محمد سراقبي ان وسطي معدلات تنفيذ المشاريع خلال الاعوام السبعة الماضية يتراوح بين 65 و70 في المئة للقطاع الصناعي وبين 70 و75 في المئة بالنسبة لقطاع النقل، مشيرا الى ان نسبة المشاريع الملغاة لاتتجاوز 05،0 في المئة. وكان سراقبي يتحدث ل "الحياة" رداً على تساؤلات المستثمرين وانتقاداتهم. وقال ان مناخ الاستثمار في سورية "يتميز بالاستقرار الاقتصادي والسياسي. وان عناصر إقامة المشاريع الاستثمارية أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة متوافرة في البلاد اضافة الى وجود المواد الاولية اللازمة لصناعتة وتوفرالأيدي العاملة بأسعار وبأجور منخفضة. مع وجود البنية الأساسية من طرق ومطارات وكهرباء واتصالات وسكك حديد ومرافئ". ونفى وجود "اي معوقات للتعامل في القطع الاجنبي بالنسبة الى المستثمرين"، واشار الى وجود "معاملة خاصة" للمستثمر لتسهيل قيامه بفتح حساب بالقطع الأجنبي لدى "المصرف التجاري السوري" يغذّي من الأموال التي يحولها من الخارج أو من عائدات التصدير بنسبة 75 في المئة أو من القروض التي يحصل عليها لتغطية كافة احتياجات المشروع. وفي ما يأتي نص الحديث: كيف تقومون وضع الاستثمار في البلاد بعد مرور سبع سنوات على صدور القانون ؟ - لاقى القانون رقم 10 ترحيباً شديداً في أوساط المستثمرين السوريين والعرب والأجانب وتدفقت الاستثمارات على سورية، اذ بلغ عدد المشاريع الموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار حتى الشهر الخامس من السنة الجارية 1390 مشروعاً تقدر تكاليفها الاستثمارية بنحو 321 بليون ليرة سورية 8 بلايين دولارأميركي وتوفر هذه المشاريع 93 الف فرصة عمل مباشرة ومئات الألوف من فرص العمل غير المباشرة . وتركزت المشاريع الاستثمارية في ثلاثة قطاعات هي قطاع الصناعة وبلغ عدد المشاريع الموافق عليها في هذا القطاع 690 مشروعاً، ومشاريع الزراعة وتربية الحيوان وعددها 48 مشروعاً، وبقية المشاريع هي في مجال النقل البري والبحري، وتشكل نسبة الاستثمارات في قطاع الصناعة نحو 6،85 في المئة من مجموع التكاليف الاستثمارية التقديرية لكافة المشاريع. وتشكل التكاليف الاستثمارية في قطاع النقل 7،11 من مجمل التكاليف الاستثمارية التقديرية. ما هي طبيعة المشاريع الصناعية التي جرى تنفيذها؟ - وُزِّعت المشاريع في قطاع الصناعة على 14 نشاطاً صناعياً غطت أنواع الصناعات الخفيفة كافة منها والمتوسطة والثقيلة والغذائية. ومن حيث النوعية هناك صناعات نسيجية وصناعات كيماوية وصناعات معدنية ومواد البناء اضافة الى المشاريع الصحية والطبية وصناعات الأدوية والطاقة وصناعات التعبئة وتصنيع الموادالغذائية والخشب، وصناعة الورق، ومنتجات الطباعة والنشر وصناعات السينما والانتاج التلفزيوني. ماهي نسبة المشاريع المشتركة بين المستثمرين العرب والاجانب؟ - هناك نحو 285 مشروعاً صناعياً وزراعياً مشتركاً بين مستثمرين سوريين وعرب وأجانب وهذه المشاريع تعود إلى 37 جنسية منها 12 جنسية عربية ونحو 25 اجنبية. هناك من يعتقد ان المناخ الاستثماري غير منافس؟ - يتميز مناخ الاستثمار في سورية بالاستقرار الاقتصادي والسياسي وهو أهم عنصر من عناصر إقامة المشاريع الاستثمارية أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويتمتع الاقتصاد السوري بالتعددية الاقتصادية. وهناك القطاع العام والخاص والمشترك لايعتمد على نشاط واحد فهناك نشاط الزراعة والنشاط الصناعي المتميز و أيضاً النشاط السياحي وهناك قطاع النفط مايوفر للمستثمر معظم المواد الأولية اللازمة لصناعتة إضافة إلى توفرالأيدي العاملة وبأسعار وبأجور منخفضة، اضافة الى وجود البنية الأساسية من طرق ومطارات و كهرباء واتصالات وسكك حديد ومرافئ حديثة. كما تؤثر الاتفاقات التجارية الكثيرة التي وقعتها سورية مع كثير من الدول العربية والأجنبية والتي تتيح وتفتح للمستثمر فرصاً تجارية كبيرة لتصدير منتجاته والحصول على ميزات.إضافة إلى توقيعها على اتفاقية تأسيس "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" وكذلك اتفاقات تشجيع الاستثمارات العربية بين الدول العربية الموقعة ضمن إطار الجامعة العربية الاتفاقية الموحدة للاستثمار. كل هذه الأمور في الواقع تخلق مناخاً استثمارياً متميزاً إضافة إلى المزايا والاعفاءات التي نص عليها قانون الاستثمار. ما تفسيرك لانخفاض نسبة التنفيذ؟ - هذا غير صحيح نحن نعد تقارير تنفيذ سنوية واظهر آخر تقرير ان وسطي معدلات تنفيذ المشاريع خلال الاعوام السبعة في القطاع الصناعي يتراوح بين 65 و70 في المئة ، وفي قطاع النقل بين 70 و 75 في المئة. ويعود انخفاض النسب حالياً الى ان قانون الاستثمار منح المستثمر ثلاث سنوات لتنفيذ مشروعه والمشاريع المشملة حديثاً تحتاج لفترة زمنية لوضعها موضع التنفيذ. ومن الطبيعي أن تكون نسب التنفيذ في السنوات المتأخرة أقل من نسب التنفيذ في السنوات الأولى والتي حصل فيها المستثمر على كامل المدة اللازمة لتنفيذ مشروعه ، إلا أن نسب التنفيذ جيدة مقارنة مع مثيلاتها في كل البلدان المجاورة التي تطبق سياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية. ما هي اسباب الغاء اكثر من 200 مشروع استثماري خلال السنوات الخمس الماضية؟ - يُلغى قرار التشميل لبعض المشاريع التي يثبت عدم جدية أصحابها أو عدم رغبتهم في الاستمرار وهذا طبيعي لأن قانون الاستثمار نفسه نص على أن اي مستثمر لا يبدأ بتنفيذ مشروعه خلال عام من صدور قرار التشميل يلغى بعد الانذار إذا تبينت عدم جديته ، وفي كل الاحوال لا تبلغ نسبة الإلغاء 5،0 في المئة من المشاريع المشملة. معظمها في قطاع النقل، أما قطاع الصناعة والزراعة تكون نسب الالغاء ضئيلة جداً حيث لايقدم المستثمر على التفكير بمشروع كهذا إلا بعد دراسة جدية ودقيقة. يعتبر الخبراء الاقتصاديون ان وضع قطاع النقل السياحي الى جانب قطاع الصناعة والزراعة بدد مبالغ كبيرة من رأس المال الوطني؟ - عندما صدر قانون الاستثمار كان البلد يعاني من أزمة نقل شديدة وخاصة البضائع والمسافرين والسياح، لذلك في السنوات الأولى سُمح بمشاريع النقل شرط أن تشمل المشاريع على وسائل نقل جماعي سواء نقل بضائع اونقل أشخاص وذلك تشجيعاً للسياحة. وفي عام 1992 لوحظ أن هنالك ارتفاعاً كبيراً في عدد السيارات السياحية فمُنع الترخيص إلا لمشاريع النقل الجماعي التي تشتمل شاحنات وناقلات وبرادات وصهاريج بحسب متطلبات البلد اضافة الى الميكروباصات. وفي الوقت الحاضر وجدنا أن عدد الميكروباصات أصبح كافياً فسمح بترخيصها لكن اشترط عليها العمل خارج مدينة دمشق وريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية أي سمح بالترخيص للميكروباصات في المناطق التي ما زالت هناك حاجة إليها، اضافة الى ان قطاع النقل لعب دوراً كبيراً في تنشيط قطاعات عدة أخرى فضلاً عن دور قطاع النقل في تشغيل وتوفير فرص العمل. ومن خلال الارقام نجد ان نسبة استثمارات قطاع النقل تبلغ 10 في المئة من اجمالي الاستثمارات، إلا أنها توفر فرص عمل تقدر بنحو 35 في المئة من مجمل فرص العمل المتاحة اذ وفرت 27 الف فرصة عمل من أصل 92 الفاً وساهم ذلك في حل أزمة نقل الأشخاص وشحن البضائع، وكان له دور في انعاش الاقتصاد الوطني وتأثيره الاجتماعي في حل أزمة السكن لأن توفير نقل سهل مكن أهالي المدن المزدحمة من الانتقال للسكن في الأرياف. قيل ان البلد لم تكن في حاجة لقانون جديد بل لالغاء قوانين معيقة مثل القانون رقم 24 الذي يمنع التداول بالقطع الاجنبي؟ - أولاً بالنسبة للنظام المصرفي نص قانون الاستثمار على استثناء المستثمر وفق أحكام قانون الاستثمار من أنظمة القطع يعني استثناء من المنع والحصر والتقييد وبلد المنشأ، وهذا يعني أن القانون نص على معاملة خاصة للمستثمر. ونص على قيام هذا المستثمر بفتح حساب بالقطع الأجنبي لدى "المصرف التجاري السوري" يُغزى من الأموال التي يحولها من الخارج أو من عائدات التصدير بنسبة 75 في المئة أو من القروض التي يحصل عليها وأباح للمستثمر استعمال هذه الأموال لتغطية كافة احتياجات المشروع. وقد عدد القانون هذه الاحتياجات من تحويل الأرباح و تحويل حصص الأسهم وتسديد النفقات بالقطع الأجنبي وتحويل رأس المال كما سمح للمستثمر أن يشتري قطع التصدير لتأمين مستلزمات انتاجه إذا احتاج لذلك إضافة الى اجور العمال حيث نص قانون الاستثمار على السماح للمستثمر باستخدام بعض الفنيين والأيدي العاملة من الأجانب وسمح لهؤلاء الفنيين والعمال بتحويل نسبة 50 في المئة من أجورهم الشهرية بالعملات الأجنبية وأيضاً 100 في المئة من تعويض نهاية الخدمة بالقطع الأجنبي. وسمح أيضاً للاجنبي والعربي بتملك مشروع كاملاً من دون الحاجة إلى مشاركة سوري إلا في حالة الشركات المساهمة حيث تطبق أحكام قانون التجارة بهذا الشأن. وسمح للمستثمر أيضاً بتحويل أرباح المشروع السنوية إلى خارج القطر وتحويل رأس مال المشروع أو حصته في رأس مال المشروع بعد خمس سنوات أو بعد ستة أشهر إذا وجدت ظروف حالت دون استمرار المستثمر في تنفيذ المشروع. لكن المستثمرين تجنبوا الصناعات الاستراتيجية الكبيرة وتوجههم نحو الصناعات الخفيفة؟ - عندما طرح قانون الاستثمار حدد للمستثمرين في القطاع الخاص مجموعة النشاطات الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك وكانت اللائحة تضم صناعات خفيفة أو صناعات غذائية بسيطة .لذلك تميزت المشاريع في السنوات الأولى بالصناعات الخفيفة والغذائية المتاحة إلا أن المجلس الأعلى للاستثمار بدأ منذ العام الثاني 1992 السماح بترخيص الكثير من الصناعات التي كانت محصورة في القطاع العام إلى أن أصبحت كل الصناعات المحصورة في القطاع العام متاحة حالياً للاستثمار في القطاع الخاص وحاليا نجد ان المشاريع تشمل كل أنواع الصناعات : صناعات الاسمنت، صناعات الحديد والصلب صناعات المحركات الكهربائية، توليد الطاقة الكهربائية، صناعات الزجاج، صناعة الإطارات صناعات الأدوية، صناعات النسيج ، غزل ونسيج وهذه كلها مشاريع ضخمة ويقدر رأس مال بعض هذه المشاريع بين 400 و500 مليون دولار أميركي. ومحطات توليد الطاقة الكهربائية تكلف من 600 الى 700 مليون دولار، لذلك فالمشاريع المشملة هي مشاريع متنوعة فيها المشاريع الكبيرة جداً وفيها المشاريع المتوسطة وفيها المشاريع الصغيرة بحيث تكمل بعضها بعضاً. لماذا لا تتجاوز قيمة صادراتها سبعة في المئة؟ - بالعكس. إن مشاريع الاستثمار لعبت دوراً كبيرا في تغيير تشكيلة الصادرات السورية، وغيرت بنية المستوردات السورية، والبنية الصناعية في سورية، وأدخلت أنواعاً جديدة غير معروفة من البضائع الى السوق المحلية، ونتلقى طلبات كثيرة من المستثمرين للافادة من الميزة التي منحها القانون للمصدر الذي يحقق أكثر من 50 في المئة نسبة تصدير من منتجاته حيث يستفيد من سنتي إعفاء إضافيتين. وهناك عدد كبير من المستثمرين تقدم ومنح السنتين الإضافيتين. وهناك معامل معظم انتاجها للتصدير مثل مشروع لانتاج المواد المطبخية، مشروع لانتاج بعض الغزول والأنسجة التركيبية و مشروع لانتاج الألبسة سيخصص قسم كبير منها للتصدير. وتبلغ صادرات مشروع رياض سيف للصناعات النسيجية 32 مليون دولار خلال فترة خمس سنوات. ولا يوافق المجلس على تشميل مشروع إلا إذا تضمن هذا المشروع جزءاً للتصدير وأن يتعهد صاحب المشروع تأمين حاجته من القطع الأجنبي من خلال صادراته وأن يكون المشروع مرفقاً بدراسة جدوى اقتصادية تبين اقتصاديةالمشروع وقدرته على الاستمرار والحياة. والمعلوم أن المشاريع المقامة وفق أحكام قانون الاستثمار لا تنظر فقط إلى السوق الداخلية إنما تنظر إلى الأسواق العربية والإسواق المجاورة والأجنبية اذ عليها أن تأخذ باعتبارها أن سورية وقعت على عدد من اتفاقات تحرير التجارة مع الدول العربية وتفارض على توقيع اتفاق مشاركة مع السوق الأوروبية المشتركة. وبالتالي على أي مستثمر أن يقيم مشروعاً قادراً على المنافسة ليس في السوق المحلية بل في الأسواق العربية والأجنبية إذا أراد لمشروعه أن يستمر بالتطور والتقدم.
