التويجري: هدفنا جذب الاستثمارات الأجنبية ... ولدينا فرص استثمار في قطاعات عدة

أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري أن تشجيع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في السوق السعودية هدف استراتيجي، إذ تحتل المملكة الآن المركز ال 13 عالمياً في المسح الذي أجراه البنك الدولي في سهولة مزاولة نشاط الأعمال، متقدمة على كثير من الدول الأخرى في المنطقة.
وقال التويجري في كلمه ألقاها خلال اجتماع عقد في مقر غولدمان ساكس أمس الأول ضمن برنامج ملتقى «يوم سوق المال السعودي» الذي يعقد للمرة الأولى في بورصة نيوربورك للأوراق المالية: «نحن ندرك أنه لا يزال أمامنا طريق طويل وأشياء أكثر ينبغي القيام بها، وسنستمر ونثابر في جهودنا الرامية إلى تعزيز وزيادة جاذبية السوق السعودية، وسنمضي في تقوية الهيكل الموجود حالياً وإيجاد آليات جديدة لجذب استثمارات أكثر بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية». وأشار إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تعريف المستثمرين بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، إذ تمتلك المملكة أكبر اقتصاد وأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك توفر للمستثمرين فرصاً استثمارية في قطاعات عدة أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة.
وأضاف: «تربط المملكة والولايات المتحدة لأكثر من 70 عاماً علاقة متينة وخصوصاً في التجارة والاستثمار.
فالسعودية هي الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، ولديها العديد من الاستثمارات الأميركية في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيّما قطاعي النفط والصناعات البتروكيماوية».
وأوضح أنه على مدى العقد الماضي، شرعت المملكة في برنامج للإصلاح الاقتصادي وتم استحداث وتحديث ما يزيد على 40 قانوناً ونظاماً موجهة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً، وأن «أهم من ذلك كله أن هذه الخطوات قد استكملت بإجراء تغييرات مؤسسية تمثلت في إنشاء عدد من المؤسسات الحكومية من أبرزها المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة السوق المالية.
ومضت الحكومة في وضع تدابير جديدة تضمن استقرار الاقتصاد الكلي. ونحن نسعى في إطار تحرير السوق، إلى استكمال الأطر التنظيمية والمؤسساتية فضلاً عن البنية التحتية المطلوبة في السوق».
وتابع: «ما اتبعناه من استراتيجيات أدى إلى نتائج فعالة مكنت المملكة من أن تتجاوز بشكل قوي نسبياً الاضطرابات المالية العالمية، وبدأنا فتح السوق للمستثمرين الأجانب، فبإمكان السكان الأجانب في المملكة المشاركة في السوق مثل المواطنين، وبوسع غير السعوديين الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، وفي عام 2008 بدأنا السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم المحلية من خلال اتفاقات متبادلة مع المؤسسات المالية المعتمدة، وهذا يتيح للمستثمرين الأجانب جني الفوائد الاقتصادية الكاملة لأسهم الشركات المدرجة في نظام تداول».
وزاد: «نحن الآن في صدد تطوير سوق لصناديق المؤشرات المتداولة من المتوقع أن يتم إطلاقها في المستقبل القريب، وستعطي هذه الصناديق المستثمرين الفرصة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية بكلفة منخفضة نسبياً». وقال التويجري: «إن زيادة المستثمرين الأجانب جاءت جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة لزيادة مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية؛ فقد تم إصدار التراخيص لبنوك الاستثمار الأجنبية لإقامة شركات وساطة وإدارة أصول وشركات استشارية في المملكة، وهناك حضور لأكبر البنوك الاستثمارية العالمية في الرياض، وهذا يزيد المنافسة ويجلب المزيد من الخبرات الاقتصادية العالمية إلى سوقنا».
وأكد رئيس هيئة سوق المال أن قيمة سوق الأسهم السعودية السوقية تتعدى 350 بليون دولار، واستمرار ارتفاع عدد الشركات المدرجة في تداول إذ ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 139 شركة مدرجة، مع وجود أحدث قنوات التسجيل والإدراج في العالم. وأشار إلى أنه منذ أن فتحنا السوق لمشاركة الأجانب من خلال اتفاقات المبادلة حققنا ما يربو على 7.2 بليون دولار في التداول، ونتوقع أن يرتفع ذلك بعد أن يصبح المستثمرون الأجانب على دراية أكبر بالسوق.
وشدد على أن الوضع المؤسسي السليم للسوق المالية السعودية إلى جانب البيئة الاقتصادية الملائمة كان مجزياً للمستثمرين، فعلى رغم الاضطرابات المالية العالمية والإقليمية حقق مؤشر «تداول» ارتفاعاً بنسبة 28 في المئة خلال عام 2009، وهو ما جعل المملكة أفضل الأسواق أداءً في دولِ مجلس التعاون الخليجي.