المنطقة تطوّر استراتيجيات لتشجيع الاستثمار

شكّل النجاح المحقق في أسواق الاستثمار في دول المنطقة، أهمية كبيرة للاستمرار والنمو في كل القطاعات المالية والاقتصادية منذ ما يزيد على 40 عاماً. وبقي هذا النجاح ومستوياته متبايناً بين سوق وأخرى في فترات زمنية مختلفة، وفق رؤية الاستثمار وخططه قيد التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الأزمات المالية والاقتصادية وموجات الركود والكساد المالي والاقتصادي، وما يسبقها من تقلبات في السوق وما يتبعها من تداعيات مالية واقتصادية قد يقصر أمد تأثيرها أو يطول».
ورأت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، إمكان «قراءة هذه المؤشرات أو تفسيرها من خلال مستوى التطور الذي تسجله أسواق الاستثمار في دول المنطقة، ومدى تقدمها وقدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً». وتظهر أيضاً من خلال قدرتها على تأمين فرص الاستثمار النوعي في كل الظروف، علماً أن نجاح المناخ الاستثماري يبرز في اقتصادات الدول من خلال قيم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إليها، ومستوى الفائض أو العجز في الموازنات والحاجة إلى الاقتراض من الخارج». إذ يعتمد «معيار النجاح الاستثماري على قدرة الاقتصاد المحلي، على خلق الفرص والتدفقات النقدية وجذب الاستثمارات المتنوعة في كل الظروف».
واعتبر التقرير أن لخطط تشجيع الاستثمار العقاري وغير العقاري في دول المنطقة «أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، لأن أدوات جذب الاستثمارات ليست سهلة، بل تحتاج إلى الإعداد والعمل والموارد والخبرات، فضلاً عن الوقت والجهد لتحقيق أهدافها». ولم يغفل «طبيعة التحديات والعقبات التي تحول دون تطوير المناخ الاستثماري، وحدة المنافسة والقدرات التي يتمتع بها المنافسون حول العالم».
ولاحظ أن أسواق العالم «باتت تتنافس على الفرص الاستثمارية في أسواق المال والمعادن وفي القطاع العقاري. وعلى سبيل المثال نجح اقتصاد دبي في استقطاب كم غير محدود من الاستثمارات الخارجية من خلال الإعداد والتخطيط المتميز، وكذلك الاقتصاد التركي في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعالمية من خلال تنويع فرص الاستثمار وتطوير القوانين والتشريعات. فيما حافظت السوق البريطانية على صدارة الوجهات الاستثمارية المفضلة لرؤوس الأموال الخليجية، والتي تجاوزت 120 بليون جنيه إسترليني، وتركزت على النشاطات العقارية وأسواق المال والمصارف».
وتنظر «المزايا» إلى الحركة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ب «تفاؤل» على رغم تنوع التحديات القائمة حالياً، إضافة إلى طول الفترة الزمنية اللازمة لبدء جني النتائج الإيجابية لخطط تشجيع الاستثمار الخارجي». ويتزامن ذلك مع سعي المملكة إلى «توسيع القاعدة الاقتصادية والسماح للمستثمر الأجنبي بالتملك الحر بنسبة 100 في المئة، ومنح المستثمرين الأجانب مزيداً من الحوافز والتسهيلات المتصلة بمنح الأراضي لبناء المصانع أو بالقروض لتمويل الاستثمارات الصناعية الأجنبية حتى 75 في المئة من التكاليف الخاصة بالمشروع». وتبدو المملكة «أكثر استعداد للدخول بقوة إلى خريطة الاستثمارات العالمية بصندوق سيادي سيبلغ حجمه تريليوني دولار». فيما تترقب الأوساط المالية العالمية «ما ستؤول إليه الخطط والتوجهات الحكومية الخاصة بخصخصة شركة «أرامكو».
ولفت التقرير إلى أن المملكة «تسعى من خلال هذه التوجهات إلى أن تصبح الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل المصدر الرئيس للدخل في السنوات المقبلة». وتطرق إلى التجربة الإماراتية، مشيراً إلى أن الدولة «تستعد لاعتماد قانون الاستثمار الجديد والمتوقع صدوره نهاية العام الحالي». وبات واضحاً أن «استهداف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتحديداً تلك الأكثر مساهمة في الناتج المحلي وفي مقدمها السياحة والتجارة وإعادة التصدير والموانئ، فضلاً عن الفرص الاستثمارية في صناعتي البتروكيماويات والألومنيوم».
وفي سلطنة عُمان، رصدت «المزايا» فرصاً كثيرة «يجب بدء استغلالها من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، إذ تعول السلطنة على موقعها الاستراتيجي لتنشيط المجالات الاقتصادية، فيما تعطي الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية دوراً أوسع لمؤسسات القطاع الخاص العماني وشركاته للمساهمة في خطط التنمية الشاملة».
ولفت إلى حرص الجهات الرسمية «على دعم أصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والخارجيين، بتقديم التسهيلات للمبادرات الاستثمارية الجدية وتذليل العقبات والتحديات أمام جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية». وتتسارع جهود «التعريف بالفرص والتسهيلات المتوافرة في السلطنة، حيث تنشط في تسيير الوفود التجارية لرجال الأعمال العمانيين وتنظيمها إلى دول العالم، وكذلك زيارات للوفود الأجنبية للتعرف إلى فرص الاستثمار لديها».
ولن يكون الاقتصاد الكويتي بمعزل عن النشاط والاستقطاب الاستثماري في اقتصادات دول المنطقة، إذ أشار التقرير إلى أن الجهات الرسمية «تسعى إلى اعتماد قوانين وتشريعات إضافية تشجع على الاستثمار وتستقطب المستثمرين من الخارج». وأوضح أن الاقتصاد الكويتي «يُعد وجهة استثمارية مفضلة لعدد كبير من الشركات الآسيوية، نظراً إلى انخفاض أخطار الاستثمار على المدى المنظور وتوافر إمكانات استثمارية غير محدودة وفي مقدمها ما تتمتع به من قوة مالية».