أسواق المنطقة العربية قادرة على تعزيز جاذبية القطاع العقاري

يصعب الحديث عن المشاريع العقارية الإنتاجية في القطاع الصناعي في دول المنطقة، من دون التطرّق إلى سياسات الإنفاق الحكومي في الماضي والحاضر والمستقبل، ولا يمكن تجاهل التأثيرات الايجابية التي يفرضها الحراك والنشاط العقاري على الأنشطة الاقتصادية كافة، وعلى مستوى التحفيز الاقتصادي للقطاع العقاري ومساهمته في تسويق دول المنطقة في العالم ورفع مستوى التنافسية من الحصص الاستثمارية لرؤوس الأموال العابرة للحدود والباحثة عن استثمارات آمنة ومربحة على المديين المتوسط والطويل.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «التحديات التي فُرضت على اقتصادات المنطقة، لم تمنعها من الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية التي يقل مثيلها لدى الكثير من الدول، وما زالت قادرة على الدخول في استثمارات ضخمة ستؤثر إيجاباً في تنويع مصادر الدخل والتقليل من التأثيرات المباشرة لعوائد النفط على الأنشطة الاقتصادية».
ولفت إلى أن «المؤشرات المالية والاقتصادية في دول المنطقة ما زالت تضعها في مقدّم الدول التي تتمتع بجاذبية استثمارية مرتفعة، وعوامل جذب الاستثمارات تتصدّر عناوين الازدهار والنمو في معظم دول المنطقة والإقليم، كما كان لسياسات تنويع الموارد الاقتصادية التي انتهجتها الدول النفطية أهمية كبيرة في الوصول إلى المستوى الحالي من استقطاب الاستثمارات الخارجية، ومن شأن استمرار قدرة دول المنطقة على جذب الاستثمارات الخارجية أن ينعكس إيجاباً على تعزيز الطاقات الإنتاجية على القطاعات الاقتصادية، وما سيتبعها من إضافات اقتصادية مستدامة تتعلّق برفع مستوى التكنولوجيا والمهارات الإنتاجية وغيرها من آليات وأدوات العمل المتطورة التي تحتاجها خطط ومشاريع التنمية في دول المنطقة.
وأضاف التقرير: «كل ذلك سينعكس إيجاباً على مستوى التنافسية بين الشركات المحلية والأجنبية، ما سيعزز جودة السلع والخدمات المنتجة»، مشيراً إلى أن «استثمارات القطاع العام تعتمد على برامج عمل تقوم على الشراكة الدولية طويلة الأمد، خصوصاً على القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرؤوس الأموال والتكنولوجيا، وفي مقدمها الصناعات الجوية وقطاع الصناعة، ما يتيح لها تحسين المناخات الاقتصادية والاجتماعية باستمرار».
ولفت إلى «زخم الاستثمارات الذي تحظى به المشاريع الاستثمارية الضخمة في المنطقة، والتي لم تهدأ وتيرة النشاط عليها، إذ أظهرت الأنشطة الاستثمارية مؤشرات نمو بلغت نحو ثمانية في المئة في تشييد المطارات لدى الدول الخليجية حتى عام 2019، ما سيُضيف فوائد مالية واقتصادية جديدة على قائمة الانجازات الخليجية للبنية التحتية، إضافة إلى تأثيرات ذلك على إيجاد فرص عمل ودعم وتيرة النشاط الاستثماري السياحي ورفع القدرات التنافسية للصادرات وتسهيل وصول الواردات».
وأضاف: «بات من المؤكد أن تعزيز البنية التحتية المتعلقة بالطرق والسكك الحديد والمطارات والموانئ، يمنح دول المنطقة مزيداً من القوة والتنويع الاقتصادي، في حين تبلغ قيمة مشاريع البنية التحتية لتوسعة وإنشاء مطارات جديدة نحو 40 بليون دولار، فيما يتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات دول المنطقة إلى 3.9 بليون مسافر بحلول عام 2020».
وأكد تقرير «المزايا» أن «تجربة إمارة دبي خير دليل على إمكان النجاح واستمراره على المدى الطويل، إذ نجحت في ترسيخ مكانتها على الأنشطة والمجالات المالية والاقتصادية كافة، وفي رفع قدرتها على المنافسة عالمياً والقدرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل من الدول كافة، وها هي اليوم تتقدّم لتصبح مركزاً للاستثمارات الأجنبية الضخمة».
وأضاف: «كان للقطاع العقاري بما يحمله من ميزات تتوافر لدى عدد محدود من الدول، دور كبير في الوصول إلى المستوى الحالي من التميّز والانفراد في كل ما هو جديد وحديث، وتعد الإمارة أحد أهم مراكز الاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة لتنضم إلى كل من لندن ونيويورك وباريس».
وأظهرت بيانات وتقارير «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» أن نحو 75 في المئة من المستثمرين في القطاع العقاري أجانب، فيما تميل النسبة إلى الارتفاع مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالمنتجات العقارية الفاخرة في الإمارة.
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن «دول المنطقة تحتل مركزاً متقدّماً على مستوى الجاذبية الاستثمارية، لتحل الدول الخليجية المراكز الأولى عربياً بعدما نجحت في ضبط معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وتحاول تجاوز عجز الموازنات نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط، كما نجحت في تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، إضافة إلى التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات اللوجستية».
وبيّن أن «انخفاض أسعار النفط شكّل أحد أسباب الاتجاه نحو مشاريع عقارية ضخمة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، تحديداً لدى الدول الأقل إنتاجاً للنفط والتي عادة تتأثر موازناتها بأي انخفاض في عوائد النفط، بينما تعتبر المشاريع في القطاع السياحي من الأهم والأكثر جذباً للاستثمارات وأكثرها جدوى خلال الفترة الحالية والمقبلة، اعتماداً على ما تم تحقيقه من نجاحات، إضافة إلى قدرة أسواق المنطقة على تحمل مزيد من الاستثمارات في هذا المجال انسجاماً مع خطط التنمية والاستثمار التي تنفذها حكومات الدول والقطاع الخاص. وأكد أن «جذب الاستثمارات يتطلب تخطيطاً طويل الأجل وقدرة على تحديد الأهداف، فيما يتطلب الحفاظ على الاستثمارات الحالية وتعزيزها استعدادات مضاعفة من قبل الجهات المعنية في دول المنطقة.
وعلى رغم النجاحات المحققة على صعيد تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، إلا أن تدفق الاستثمارات المباشرة يحتاج إلى جهود إضافية لإزالة التحديات والمعوقات القانونية والتشريعية، إضافة إلى التعقيدات الإدارية المعلقة بالضرائب والجمارك والكفاءات والروتين.