إقرار الاتفاق الخليجي لمكافحة الارهاب ... ولقاءان بين ولي العهد السعودي وأمير قطر ... ولا تغيير في العلاقات . قمة الكويت ترحب بخطوات نقل السلطة في العراق من دون اعتراف بمجلس الحكم أو إشارة الى صدام

رحبت القمة الخليجية ال 24 التي انتهت اعمالها امس في الكويت باتفاق مجلس الحكم الانتقالي في العراق مع سلطات "التحالف" على وضع جدول زمني لنقل الحكم والسلطة الى العراقيين "بالطريقة التي يرتضيها الشعب العراقي"، واعتبره "خطوة ايجابية على الطريق الصحيح".
وتخللت القمة لقاءات ثنائية كان أبرزها اثنان عقدا بين ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحضر أولهما أول من أمس في جناح الأمير عبدالله رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد. وأوضحت مصادر كويتية أن الكويت كانت معنية بالتوسط بين البلدين ل"مصارحة تؤدي إلى مصالحة" بينهما. ولاحظت أن الأمير عبدالله والشيخ حمد لم يثيرا خلال اللقاء ما يشوب علاقات البلدين. وفيما امتنعت المصادر السعودية من التعليق على ما جرى، قالت مصادر قطرية إن اللقاء كان "لقاء مجاملة". وبعد اللقاء الثاني صباح أمس فهم أن الوضع بقي على حاله بين الجانبين.
وتجنب وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل التعليق على نتائج اللقائين، لكنه أشار إلى وجود خلاف بين البلدين، حين قال في تصريحات إلى الصحافيين أمس: "إذا كان هناك شيء من الأمور التي يراد اصلاحها، فإن هذه الأمور لا تؤثر في المودة بين الشعبين". ونفى الأمير سعود وجود ضغوط أميركية على دول الخليج، إلا أنه أشار إلى "حملات في وسائل الإعلام الأميركية لا تصل إلى حد الضغوط". وأضاف: "اننا في دول الخليج، وبالذات في المملكة، أصبح جلدنا سميكاً ازاء هذه الحملات، وأصبح المواطن محصناً ضدها".
ولم تتطرق القمة، في بيانها الختامي، الى موضوع الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي، أو الى موضوع القاء القبض على الرئيس العراقي صدام حسين ومحاكمته، لكنه رحب بقرار مجلس الحكم تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في العراق. وكانت الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر كويتية، رغبت في ان ترحب القمة باعتقال صدام حسين.
واوضح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في مؤتمر صحافي ان القمة لم تشر الى محاكمة صدام حسين "حتى لا تحمل صدام حسين وحده مسؤولية الجرائم التي ارتكبت ضد العراقيين والكويتيين وغيرهم، اذ كانت هناك قيادة عراقية مسؤولة عن هذه الجرائم وتجب محاكمة اعضائها على جرائمهم".
وأكدت القمة أهمية ان يكون للامم المتحدة "دور حيوي"في العراق، وعبرت عن القلق من استمرار الاوضاع الامنية الصعبة ودانت بشدة التفجيرات الارهابية التي استهدفت المدنيين والمؤسسات الانسانية الدينية والمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية العاملة في العراق. ولم يشر بيانها الى العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال في العراق، لكنه طالب "سلطات الاحتلال" بالقيام بمسؤوليات "قوات الاحتلال" في صون الامن والاستقرار في العراق، كما دان عمليات القتل الجماعي المتعمد للعراقيين والاسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم.
كذلك لم يتطرق البيان الى الديون الخليجية على العراق والمطالبة الاميركية بتخفيفها او الغائها، وقال وزير الخارجية الكويتي ان دول مجلس التعاون ستنتظر زيارات جيمس بيكر للمنطقة "لمعرفة رأي الولايات المتحدة ثم نبحث ذلك بشكل جماعي".
وفيما طالبت القمة بالضغط على الحكومة الاسرائيلية "للتوقف عن اعمالها الاستفزازية وتهديداتها لسورية ولبنان" قال الشيخ محمد الصباح ان قانون "محاسبة سورية" لم يطرح للبحث خلال الاجتماعات.
اتفاقية مكافحة الارهاب
وركز البيان الخليجي على القضية المحورية الثانية في القمة وهو المستجدات الامنية وظاهرة الارهاب، فأكدت دول مجلس التعاون "استنكارها وادانتها الشديدة للاعمال الارهابية البشعة التي شهدتها السعودية" مؤيدة "كل تحرك وتعاون دولي لمكافحة الارهاب وقطع مصادر تمويله"، وأشارت الى إبرام دول مجلس التعاون اتفاق مكافحة الارهاب، وفوضت الى وزراء الداخلية التوقيع عليها بصيغتها النهائية. ولوحظ ان القمة لم تتوصل الى قرار بشأن مشروع العمل بالجواز الخليجي الموحد، وهي رحبت بقرار توحيد بيانات جواز السفر وبخطوة لتسهيل اجراءات سفر المواطنين.