رأس ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وفد المملكة الى القمة الخليجية الرابعة والعشرين التي تبدأ أعمالها في الكويت في 21 الجاري. ويتميز جدول أعمال هذه القمة بموضوعين رئيسيين سيبحث فيهما قادة دول المجلس الستة، هما سبل التعاون المشترك في مكافحة الارهاب والأوضاع في العراق. وعلمت "الحياة" من مصادر خليجية مسؤولة ان القمة ستبحث في التصديق على اتفاق أمني خليجي جديد ل"مكافحة الارهاب" يعمل على اعداده وزراء الداخلية والعدل، يختلف عن اتفاق التعاون الأمني الخليجي الذي يربط بين دول مجلس التعاون منذ حوالى 15 عاماً، وتحفظت الكويت عن التوقيع عليه، ولم تصادق قطر على توقيعها عليه حتى الآن. ومن المقرر ان تعرض الصيغة النهائية لاتفاق "مكافحة الارهاب" على الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية في العاصمة الكويتية الأربعاء المقبل. الى ذلك، سيكون لتطورات الوضع في العراق، في نواحيه السياسية والأمنية، وانعكاساته على دول المجلس حيزاً كبيراً ومهماً في اجتماعات القادة الخليجيين. وعلمت "الحياة" ان الكويت تريد من القمة الخليجية اعلان الاعتراف "بشكل رسمي" بمجلس الحكم الانتقالي والحكومة التي انبثقت عنه وعدم الاكتفاء بالتعامل معه "كأمر واقع". وتعتقد الكويت "ان الاعتراف بمجلس الحكم يسقط اي شرعية قانونية دولية عن نظام الحكم السابق" في العراق. لكن دولاً خليجية اخرى ترى "ان الاعتراف بحكومة تحت الاحتلال سيشكل سابقة في العلاقات العربية". وأوضح مسؤول خليجي "ان مجلس الحكم الانتقالي في العراق والولايات المتحدة أعلنا ان الحالة الانتقالية في العراق موقتة، وستنتهي في حزيران يونيو المقبل وسيتم عندها تشكيل حكومة دستورية. لذا، من الأفضل الانتظار حتى تشكيل الحكومة الدستورية، لتتماشى مسألة الاعتراف بها مع القوانين الدولية". وستبحث القمة الخليجية ايضاً في امكان عودة العراق الى عضوية بعض المنظمات الخليجية المتخصصة غير السياسية، مثل مكتب وزراء الصحة وغيره من الهيئات والمنظمات والتي تأسست قبل قيام مجلس التعاون وبقي العراق عضواً فيها حتى غزوه الكويت العام 1990. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري طرح مسألة عودة العراق الى هذه الهيئات والمنظمات، خلال جولته الخليجية الحالية التي شملت الكويت وأبوظبي والمنامة والدوحة والرياض التي وصل إليها امس. وكان اجتمع في المنامة الثلثاء الماضي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية.
