400 مليون دولار مستحقات اللبنانيين في العراق

أعلن "تجمع أصحاب الحقوق اللبنانيين في العراق" ان حقوقهم "لا تتمثل فقط في عقود موقّعة مع الأمم المتحدة لمصلحة برنامج النفط مقابل الغذاء، بل هي أوسع من ذلك بكثير". وتبلغ قيمة هذه المستحقات نحو 400 مليون دولار.
وجاء موقف التجمع في بيان أمس، بعد الزيارة التي قام بها وزير المال العراقي، كامل الكيلاني، للبنان الأسبوع الماضي للمطالبة بالودائع العراقية في المصارف اللبنانية، وتصريحه بأن حقوق اللبنانيين "تتمثّل في عقود موقّعة مع الأمم المتحدة".
وأكد التجمع ان "ما يطالب به اللبنانيون بالإضافة الى هذه العقود، تحويلات مصرفية وسندات وشيكات واعتمادات ناجمة عن أرباح وأعمال إنشاءات استحقت".
وأضاف: "لكن حجز أموال العراق بسبب حصار عام 1991 وتجميد الودائع العراقية في المصارف العالمية حالا دون تنفيذ تلك الحقوق، فبقيت أمانة لدى البنك المركزي العراقي في انتظار رفع الحصار، ليصار الى دفعها مع فوائدها القانونية. والآن رُفع الحصار وزالت العقبات أمام دفع تلك المستحقات".