لبنان يعيد ودائع العراق بالتقسيط

سلسلة إصلاحات عراقية استجابة لطلب صندوق النقد الدولي

كشف وزير المال العراقي كامل الكيلاني في تصريح صحفي نشر أمس في بيروت انه تم التوصل مع لبنان إلى حل حول الودائع العراقية الموجودة في المصارف اللبنانية والتي تقدر بنحو 500 مليون دولار ويقضى بإعادتها على مراحل وفق ما تقتضيه مرونة العمل المصرفي بحيث تدفع على اقساط قيمة كل قسط مائة مليون دولار كما تم الاتفاق على ان تحدد مهل الدفع بين المراحل في ما بعد. وأوضح الكيلاني ان سحب الودائع سيتم بناء على القرار 1483 الصادر عن الأمم المتحدة والذي تنص احدى فقراته على تحويلها إلى صندوق التنمية العراقي. وأكد الوزير العراقي استعداد السلطات العراقية لدفع المستحقات المالية لرجال الأعمال والتجار اللبنانيين شرط اثبات قانونيتها. من جهة أخرى قال وزير المال العراقي في حديث لوكالة رويتر ان بلاده ألزمت نفسها بسلسلة إصلاحات مالية قبل اجتماعات مزمعة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن الشهر القادم.
وقال الوزير العراقي الذي اجتمع مع وفد من صندوق النقد في بيروت الأسبوع الماضي ان وفدا عراقيا على مستوى عال وعد في رسالة الى الصندوق بانتهاج اصلاحات بينها تغييرات في سياسة الضرائب وتحرير الاسعار والفائدة.
واضاف الكيلاني: الاجتماعات كانت مثمرة واتفقنا على ان تستمر هذه الاجتماعات... وان تكون هناك تقارير دورية بين الجانبين... ربما كل شهر او شهرين حتى يكون هناك اتصال مستمر ومتابعة. وأوقفت فرق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تساعد في اعادة بناء العراق العمل داخل البلاد في اغسطس آب بعد تفجير انتحاري دمر المكتب الرئيسي للامم المتحدة في بغداد. لكن صندوق النقد عقد منذ ذلك الحين اجتماعات مع مسؤولين ماليين عراقيين على مستويات مختلفة خارج العراق. وناقش الكيلاني ومحافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الدين الخارجي للعراق في محادثات مع صندوق النقد في بيروت الأسبوع المنصرم قبل بدء منتدى العراق الاقتصادي الذي اختتم اعماله في العاصمة اللبنانية أمس الأول.
وامتنع الكيلاني عن تقديم جدول زمني للاصلاحات المزمعة التي قال انها تعتمد على العوامل السياسية والاقتصادية المحلية وستناقش مع مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات المتحدة. وقال صندوق النقد انه قد يتيح 850 مليون دولار للعراق كمساعدة طارئة بعد الحرب في النصف الثاني من هذا العام. وعادة ما يصرف هذا النوع من الاموال بسرعة اكبر من البرامج الائتمانية العادية للصندوق كما ان شروطه تكون اقل صرامة.
وقال الكيلاني ان وفدا عراقيا رفيعا سيجتمع مع مسؤولي الصندوق في واشنطن في ابريل نيسان لكن العراق يريد ان تعقد محادثات اخرى في بغداد.
ويقول صندوق النقد والبنك الدولي انهما لن يعيدا فرقهما الى العراق الى ان تصبح البلاد آمنة.