مفاوضات ومؤتمرات لطرح بديل "الاندماج بدل العقوبات الأميركية". سورية تستعجل توقيعاً أولياً لاتفاق الشراكة مع أوروبا "بدون تفريط"

قال رئيس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري ان الاستعجال السوري لتوقيع اتفاق الشراكة مع اوروبا قبل نهاية العام الجاري لن يؤدي "الى التفريط بمصالحنا"، فيما قالت مصادر اخرى ان سورية تقدمت بصيغة لحل البند السياسي بعدما قال مسؤولون أوروبيون ان موضوع "حقوق الانسان يمثل عقبة" امام التوقيع.
وكان الجانب السوري طلب تقديم موعد الجولة الثانية عشرة من المفاوضات التي كانت مقررة في منتصف كانون الاول ديسمبر المقبل، إذ من المقرر ان يقوم الرئيس بشار الاسد بزيارة بروكسيل بين كانون الاول وكانون الثاني يناير المقبلين.
وعلمت "الحياة" ان الجانب السوري تقدم ب"صيغة حل" لمشكلة المحور السياسي المتعلق بحقوق الانسان في اتفاق الشراكة تضمن "ارفاق الاتفاقية برسالة تتضمن عدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام السيادة السورية"، علماً أن حصول خروقات تتعلق بحقوق الانسان يخول الاتحاد الاوروبي تجميد العمل بالاتفاقية، الأمر الذي لم يحصل سابقاً مع جميع الدول الموقعة عليها بما فيها اسرائيل.
وسئل المهندس عطري امس ما اذا كانت الرغبة المعلنة بقرب توقيع الاتفاق تشكل "عامل ضغط" في المفاوضات واحتمال تقديم تنازلات، فأجاب في تصريحات لصحيفة "البعث" الحكومية: "لا اطلاقا. نحن لا نفرط بمصالحنا. لا نريد ان نأخذ إلا مثلما اخذ الآخرون وليس اقل منهم. أي ان نحصل على نفس الامتيازات التي اخذتها الدول العربية مع مراعاة الخصوصية السورية".
وربط مراقبون "التعجيل" السوري بإقرار مجلس النواب الاميركي مشروع "قانون محاسبة سورية" قبل ايام، وحصول المشروع على تأييد في مجلس الشيوخ المقرر ان يصوت عليه في اليومين المقبلين.
وفيما يتيح اتفاق الشراكة تحرير التبادل التجاري وازالة العقبات امام تدفق المنتجات في الاتجاهين، فإن مشروع "قانون المحاسبة" يطلب من الرئيس جورج بوش فرض عقوبات اقتصادية بينها تدفق الاستثمارات الاميركية الى سورية.
يذكر ان وجود سورية على القائمة الاميركية للدول الداعمة ل"الارهاب" منذ اكثر من عقدين عرقل تطوير التبادل التجاري بحيث لم تتجاوز قيمته 420 مليون دولار في العام الماضي. كما ان اكبر الشركات الاميركية المستثمرة هي "كونوكو" بالشراكة مع "الف فينا" الفرنسة بمشروع استثمار الغاز بكلفة 420 مليون دولار. لكن في المقابل، فإن سورية تستورد 23 من صادراتها من اوروبا وتصدر اليها 60 في المئة من صادراتها الاجمالية التي يشكل النفط العامل الاساسي فيها.
ويسعى الجانبان الى تعزيز العلاقات الاقتصادية. ولهذا الغرض عقد في دمشق قبل ايام الملتقي الاوروبي - المتوسطي بمشاركة اكثر من 400 رجل اعمال. وقال خبير اوروبي ل"الحياة": "نريد ارسال رسالة سياسية الى اميركا، بأن هناك طرقاً أخرى هي التعاون والاندماج والحوار بدلا من العقوبات والضغوط".
وبعد التوقيع الاولي على الاتفاقية في حال ردمت الفجوة المتعلقة بالبند السياسي والمنتجات الزراعية، يتوجب على 15 دولة اوروبية اقرار الاتفاقية في برلماناتها. وفي حال عدم اتمام العملية قبل ايار مايو المقبل، يتطلب تنفيذ الاتفاقية اقرارها من 27 دولة اوروبية.