الجزائر تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.6 في المئة وخفض الديون الداخلية الى 15 بليون دولار

أعلن وزير المال الجزائري، عبداللطيف بن أشنهو، أن نسبة نمو الاقتصاد الجزائري المتوقعة للسنة الجارية تقدر ب5.6 في المئة مقابل 1.4 في المئة العام الماضي.
وكشف أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الاحتياط الأجنبي إلى 66.31 بليون دولار قبل نهاية السنة الجارية مقابل 30 بليون دولار في أيلول سبتمبر الماضي. ويكفي هذا الإحتياط صادرات الجزائر لمدة 4.25 شهر.
وقدّر الوزير حجم الصادرات المتوقعة حتى نهاية السنة الجارية ب7.23 بليون دولار مقابل واردات بلغت 33.12 بليون دولار، أي بتسجيل فائض تجاري قيمته 37.11 بليون دولار.
وخلال ندوة صحافية عقدت أول من أمس، أكد وزير المال الجزائري أن قيمة الاستثمارات الإجمالية لعام 2003 تقدر ب1262 بليون دينار 16 بليون دولار، مشيراً الى انه تم تسجيل أكثر من 6 بلايين دولار إضافية في هذا المجال.وقال أن الجزائر تستثمر سنويا أكثر من 15,5 بليون دولار.
وتعهد وزير المال بإدارة "كفؤة" للمديونية الخارجية المقدرة ب22 بليون دولار وخفض المديونية الداخلية من 18 بليون دولار إلى 15 بليون دولار. وأشار الى أن نسبة البطالة بلغت 27 في المئة، وخلص إلى التأكيد أن اصلاح المصارف ضروري وأن مشكلة العقارات سيتم حلها عبر اجراءات تعطي الأولوية لأصحاب الامتياز.
كما أكد أن الوضع المالي والاقتصادي بمؤشراته الكلية والجزئية في تحسن مستمر بما في ذلك مؤشرات البطالة والقدرة الشرائية. وتوقع أن يبلغ اجمالي الناتج المحلي 162 5 بليون دينار جزائري عند نهاية السنة الجارية، بالمقارنة مع 4554 بليون دينار جزائري العام الماضي.
وفي ما يتعلق بتوزيع نسبة النمو لكل قطاع نشاط على مدار السنة الجارية، فقد بلغ زائد 16 في المئة بالنسبة لقطاع الفلاحة مقابل ناقص 3.1 في المئة في سنة 2002 و زائد 6.6 في المئة لقطاع الري مقابل زائد 7.3 في المئة وزائد 5.7 في المئة لقطاع البناء و الأشغال العمومية مقابل زائد 2.8 في المئة وزائد 7.6 في المئة لقطاع الخدمات مقابل زائد 4.5 في المئة.
واعترف بن أشنهو بتزايد أعداد الفقراء في الجزائر. لكنه قال ان هذه الظاهرة "في تقلص وتتركز أساساً في مناطق معينة".
وأضاف: "إن الفقر له نطاق جغرافي"، واستدرك موضحاً "ان الفوارق الاجتماعية دائماً تتقلص"، لافتاً إلى ان ست ولايات فقط من مجموع 48 ولاية تنتج 80 في المئة من الانتاج.
وقال: "لهذا فإن الفقر متمركز في مناطق محددة". وتشير تقارير رسمية إلى ارتفاع أعداد الفقراء من 13 إلى 17 مليون فقير خلال الأعوام الأخيرة. وأضاف ان القدرة الشرائية للمواطن في تحسن والوضع الاقتصادي العام إيجابي.
وتحدث مطولاً عن ارتفاع قيمة النفقات العمومية تجاه العمال والموظفين، ما نتج عنه ارتفاع الدين الداخلي والعجز في الموازنة. وعرض الوزير مجموعة من الأرقام التي تبرر روايته التي تخالف ما ورد في تقارير صادرة عن هيئات دولية مثل البنك الدولي.
وقال بن أشنهو ان المداخيل المتوافرة للأسر الجزائرية بلغت 2683 بليون دينار جزائري في 2002 مقابل 7.2387 بليون دينار عام 2001، أي بزيادة ما يعادل 6 بلايين دولار.