سجل 7.5 بليون دولار في نهاية حزيران الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط . اهتزاز أسواق الصرف الموازية في الجزائر بعد إعلان البنك المركزي ارتفاع احتياطه

أثّر الارتفاع المتواصل لاسعار النفط في الاسواق الدولية في الفترة الاخيرة على التعاملات اليومية في مختلف الاسواق الموازية لصرف العملات الاجنبية في الجزائر بشكل لم يسبق له مثيل منذ أعوام، وخصوصاً أمس بعد يوم من اعلان بنك الجزائر المركزي عن ارتفاع احتياطه من العملات الاجنبية.
وقال بنك الجزائر المركزي أول من أمس ان احتياط البلاد من العملات الاجنبية بلغ 7.5 بليون دولار حتى نهاية حزيران يونيو الماضي مقابل 6.5 بليون دولار في نهاية أيار مايو و6.1 بليون دولار في نهاية نيسان أبريل، علماً انه لم يتجاوز مستوى 4.4 بليون دولار في نهاية عام 1999.
ونجمت هذه الزيادة في احتياط العملات الاجنبية عن ارتفاع سعر برميل النفط في الاسواق الدولية الى مستوى 30 دولاراً للبرميل في الفترة الاخيرة.
وتتوقع الجزائر، التي تعتمد على صادرات النفط والغاز لتحصيل 95 في المئة من ايرادات البلاد بالعملات الاجنبية، ارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز السنة الجارية الى 15.8 بليون دولار مقابل 11.9 بليون دولار العام الماضي حسب الموازنة التكميلية لسنة 2000، علماً ان تقريراً عن الاقتصاد الجزائري صدر عن صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري توقع ارتفاع الايرادات السنة الجارية الى 18.9 بليون دولار.
وبلغ سعر الدولار الاميركي في سوق بور سعيد للتحويلات في العاصمة الجزائرية أمس 82 ديناراً مقابل 74 دولاراً في السوق الرسمية. وبلغ سعر البيع 85 ديناراً، علماً ان التحويل في المصارف يبلغ 77 ديناراً و45 سنتيماً. كما تقلص العائد من بيع الفرنك الفرنسي الى ادنى الحدود، اذ بلغ سعر شراء الفرنك 12.5 دينار، علماً أن سعر الشراء في التعاملات الرسمية يصل الى 11.2 دينار، ما يقلص هامش ربح المتعاملين بالفرنك الفرنسي. وينطبق الشيء نفسه على الجنيه الاسترليني الذي بلغ سعره نحو 12 الف دينار لكل مئة جنيه.
وتقلص حجم المبادلات في سوق كلوزال في العاصمة وسوق تاجنانت في ولاية سطيف 300 كم شرق، ما أثر على اسعار تبديل العملات التي قاربت اسعار سوق بور سعيد الرئيسية في العاصمة.
وقال متعاملون في اتصال مع "الحياة" ان الانخفاض الملموس في أسعار التحويلات يعود بالدرجة الاولى الى تقلص الانشطة التجارية التي تتم عبر السوق الموازية فضلاً عن ركود في "تجارة الشنطة".
ولاحظ سمير السطايفي، وهو من أبرز المتعاملين في السوق، ان الاقبال على العملات الصعبة في السوق الموازية يشهد تقلصاً على رغم أن موسم الصيف يعد من بين أهم المواسم التي يقبل فيها السياح على شراء العملات الاجنبية للتنقل الى الدول الغربية وخصوصاً الاوروبية.
ويجتمع كبار المتعاملين في السوق يومياً في أروقة إحدى العمارات لاجراء تبادلات ببلايين الدينارات بعدما كان حجم النشاط لا يتجاوز في السابق حدود الملايين من الدينارات، ما عزز من حجم وثقل وأهمية هذه العمليات في الاسواق المالية للبلاد.
وعجزت الحكومة الجزائرية عن وضع آلية مالية ومصرفية لاستيعاب هذه البلايين التي يجري تداولها في الاسواق الموازية. ويعتقد ان الطابع البيروقراطي للمصارف الجزائرية أحد اهم الاسباب وراء هروب المتعاملين من هذه المؤسسات المصرفية.
وتخصص الحكومة الجزائرية لكل مواطن تحويلات بقيمة 1500 فرنك فرنسي سنوياً، شرط تقديمه جواز السفر والتذكرة. وفي العادة لايكفي هذا المبلغ لرجال الاعمال والتجار وكبار الموظفين لقضاء العطلة الصيفية.
وكانت عمليات تبادل العملات الاجنبية تشهد نشاطاً كبيراً خلال الفترة الماضية مع لجوء المصارف الجزائرية الى تقليص حجم التعاملات المخصصة لمختلف المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين بسبب ضعف الاحتياط من العملات الصعبة.
وترفض الحكومة الجزائرية الترخيص للمتعاملين في السوق الموازية للتداول بصفة رسمية من خلال السماح لهم بافتتاح محلات لصرف العملات، ما أثر على مداخيلها من العملات الصعبة نتيجة لجوء الكثير من المتعاملين والسياح الاجانب الى تفضيل اسواق الصرف الموازية على المصارف لتحويل العملات.
غير ان الحكومة تخلت عن موقفها المتمثل في متابعة كبار المتعاملين في السوق، بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع خلال مرحلة الاقتصاد الاشتراكي من عام 1962 الى عام 1989، اذ كان يسجن كل من كانت تضبط لديه عملة غير محولة في البنوك الرسمية.