أيام صعبة تنتظر الجزائريين مع بداية السنة ودخول الزيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء حيز التطبيق، ما يؤثر مباشرة في أسعار السلع الأخرى، وذلك في إطار تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة انهيار أسعار النفط. وتسبب انخفاض أسعار النفط، المصدر الأول لتمويل موازنة الدولة، في خسارة الجزائر نصف عائداتها الخارجية في العام 2015. ومنذ الليلة الأولى لسنة 2016، شعر الجزائريون أن عليهم أن يراجعوا موازنتهم العائلية لمواجهة الارتفاع في الأسعار، خصوصاً بعدما أدركوا أن أسعار الوقود مثلاً ارتفعت بنسب وصلت إلى 40 في المئة. وبدأت تداعيات ذلك تظهر على القطاعات المرتبطة مباشرة بالوقود مثل النقل. وعلى رغم أن الحكومة أعلنت أن لا تغيير في تسعيرة النقل، إلا أن سائقي سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين سارعوا إلى المطالبة بالتعويض، وبعضهم رفع تسعيرته من دون انتظار موافقة وزارة النقل. ويرى الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس أن الأمر كان متوقعاً، وذكر أن «زيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للجزائريين». وأوضح أن «القدرة الشرائية تأثرت أيضاً بفعل انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل اليورو، بما أن الجزء الأكبر من الواردات الجزائرية مصدرها دول منطقة اليورو». وخلال بضعة أشهر، انخفضت قيمة العملة الجزائرية من 99 ديناراً مقابل يورو واحد إلى 117 دينارا. ويقول الخبير الاقتصادي «بما أننا نستورد كل شيء، فإن النتيجة ستكون ارتفاع أسعار كل السلع». وفي السوق الموازية التي تحدد فعليا بالنسبة الى الجزائريين قيمة العملة بسبب عدم وجود مكاتب صرف رسمية، بلغ سعر اليورو 180 ديناراً جزائريا. ولم تنجح تصريحات الوزراء في طمأنة الجزائرين بأن الأزمة الاقتصادية والأوضاع الصعبة لن تدوم طويلاً وأن الدولة تملك الحلول المؤاتية لمواجهة انخفاض أسعار النفط. ويقول سائق التاكسي عبد الرزاق «كنت أملؤ خزان سيارتي بألف دينار (9.28 دولارا) قبل زيادة الأسعار، بينما اليوم أدفع 1450 دينارا (13.45 دولارا)، ما يعني أن ثلث أرباحي تبخرت». وانتقلت موجة الغضب إلى موزعي الحليب الذين دخلوا في إضراب للمطالبة بمراجعة هامش الربح على مادة مدعومة من موازنة الدولة ولم تمسها أية زيادة منذ أكثر من عشر سنوات. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الجزائر 18 ألف دينار، أي ما يعادل 167 دولارا، أما متوسط رواتب الجزائريين فهو حوالي 400 دولار. ولدى توقيعه على قانون المالية للعام 2016 (موازنة الدولة) الذي أقر الزيادات في الأسعار، طمأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين بأن الحكومة ستواصل «سياستها الخاصة في الإصلاحات والتنمية وسياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية، وبشكل خاص تسيير آثار تراجع أسعار النفط». وقال في 30 كانون الأول (ديسمبر) إنه «واثق من أن الجزائر تتمتع بميزات عديدة ينبغي تثمينها لتحويل هذه التحديات إلى انتصارات جديدة». ووصف بوتفليقة المحذرين من عواقب الأزمة الحالية ب «مروجي اليأس والإحباط»، كما جاء في آخر رسالة قرأها مستشاره محمد علي بوغازي بمناسبة ملتقى ديني في قسنطينة. إلا أن محافظ «بنك الجزائر المركزي» محمد لكصاسي رأى خلال عرضه تقرير الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد الأربعاء الماضي، أن «الأمور غير مطمئنة على مستوى التوازنات الكبرى للاقتصاد». وبحسب التقرير، فإن احتياطات الجزائر من العملات الأجنبية انخفضت أكثر من 32 بليون دولار خلال الفترة الممتدة من أيلول (سبتمبر) 2014 إلى الفترة نفسها من العام 2015. وانتقلت الاحتياطات من 185 بليون دولار الى 152 بليون خلال هذه الفترة، في نتيجة مباشرة «لتأثير الصدمة الخارجية بعد التراجع الكبير والمتواصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية»، بحسب لكصاسي. ويتوقع الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس الذي يرأس جمعية لمساعدة المصدرين، أن «تنتهي سنة 2016 باحتياط عملة لا يتعدى 100 بليون دولار». وقال «نحن نتجه مباشرة نحو كارثة، فالعجز في الموازنة يبلغ 40 بليون دولار ولا نعرف كيف نسده، في ظل التراجع المستمر لموارد صندوق ضبط الإيرادات». وصندوق ضبط الإيرادت هو صندوق سيادي يتم تمويله من الفرق بين سعر النفط الحقيقي والسعر المرجعي، 37 دولارا، الذي على أساسه يتم إعداد موازنة الدولة. وتعتمد عليه الحكومة لتمويل العجز في الموازنة. وتوقع الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق بشير مصيطفى أن ينكمش صندوق ضبط الإيرادات إلى 21 بليون دولار في نهاية 2016 مقابل حوالى 60 بليون دولار في بداية العام 2015. وتمكنت حكومات بوتفليقة خلال السنوات السابقة التي شهدت أسعار نفط مرتفعة من استثمار أكثر 500 بليون دولار في ثلاث خطط خمسية، لكن تراجع برميل النفط إلى أدنى من 37 دولارا للبرميل، يجعل من الصعب الاستمرار في الخطة الخمسية (2014 - 2019) لاستثمار 260 بليون دولار التي وعد بها بوتفليقة.
