الاقتصاد الجزائري أمام خطر الانهيار

استنكر جزائريون إطلاق تسمية «مُعوز» على فقراء الجزائر مع كتابة هذه الصفة في بيانات بطاقة التعريف الوطنية، ابتداء من العام المقبل، وفق ما أكدته وزيرة التضامن مونية مسلم التي كشفت أن البطاقة سيستفيد منها 10 ملايين جزائري على الأقل من أجل تمييز المواطنين الذين سيستفيدون من دعم الدولة على مختلف المواد الغذائية.
ويطرح حجم الأشخاص المستفيدين من هذه البطاقة، إذا ما قورن بعدد السكان الذي يبلغ 39.5 مليون نسمة، مشكلة الاقتصاد الجزائري وتأثره بتقلب أسعار النفط، إذ حذّر خبراء الشهر الماضي، من أن الاقتصاد سينهار مع منتصف العام 2017 إذا استمرت الحكومة في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض، والذي اعتبروه «المعضلة الحقيقية» التي ستؤدي إلى الاستدانة مجدداً من صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يتم فيه عرض مشروع قانون موازنة العام 2016، أمام لجنة المالية والموازنة في البرلمان، والذي يلاقي انتقادات عدة بسبب ما يتضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر فيها البلاد، إذ تُقدّر الطبقة الفقيرة ب 14 مليون نسمة، بنسبة 40 في المئة.
وفي استطلاع للرأي ل «بوابة الشروق» الجزائرية، تباينت ردود فعل بعض المواطنين على قانون موازنة العام 2016، إذ ذكر بعض الطلاب الجامعيين المتخوفين على مصيرهم بعد التخرج، خصوصاً في ظل غلق أبواب التوظيف الحكومي، أنهم يتمنّون «ارتفاع سعر برميل النفط قريباً لنضمن وظيفة في القطاع العمومي».
وقال المواطن طاهر بن داعس إن «الزيادات في أسعار الوقود سترغم الكثيرين على وقف التبذير والاقتصاد قليلاً في استهلاك الطاقة»، إلا أنه أبدى اعتراضه على خصخصة المؤسسات العمومية وقال إنها «ستضر الشعب في شكل كبير».
وأكد بعض سائقي السيارات أن الزيادة كانت منتظرة حتى قبل التقشف، بسبب كثرة عمليات التهريب والتبذير، أما الغالبية فتحسرت على ما ستؤول إليه أوضاع البلد.
ورفض كريم، عامل في بريد الجزائر، اللجوء إلى الاستدانة. وقال أحمد سائق، المتقاعد من مؤسسة «نفتال»، إن«الدولة تعبت من مساعدة المؤسسات المفلسة والأخيرة لم ترفع رأسها، الحل إذن في خصخصتها».
وذكرت وسائل إعلامية محلية، في رأي تحليلي على الموازنة، أن «الجزائر تغرق ولن ينقذها إلاّ الجيل الجديد الذي يفهم تحدّيات المجتمع الإلكتروني المفتوح، ويحسن التعامل مع التقنية الحديثة، ويفهم متطلبات الشباب الذي لا يفهم هوشة سياسيين يتعاملون مع التحديات الجديدة بمنطق الحرب الباردة في النّصف الثاني من القرن ال 20».
وفي تموز (يوليو) الماضي، حذر خبراء من أن تقرير «المركزي الجزائري» للثلث الأول من العام الحالي، يُعد «مؤشراً إلى تعرض الاقتصاد إلى صدمة خارجية عنيفة، وأن مؤشرات التوازن الاقتصادي الكلي بدأت في الانهيار في ظرف زمني وجيز».
وكشف التقرير أن احتياط المركزي من العملة الصعبة سجل تراجعاً حاداً، إذ بلغ 159.9 بليون دولار نهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 179.9 دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وعزا البنك أسباب تراجع احتياط الصرف 20 بليون دولار في ثلاثة أشهر، إلى الصدمة الخارجية الناتجة من التراجع المعتبر في أسعار النفط، فيما تراجع ميزان المدفوعات مسجلاً عجزاً قدره 10.7 بليون دولار.
وقفز التضخم من 3.9 إلى 5.4 في المئة، وتراجع الميزان التجاري من فائض يزيد على ثلاثة بلايين دولار، إلى عجز لامس سبعة بلايين. وفقد الدينار الجزائري 11 في المئة من قيمته مقابل الدولار، وفقد الصندوق الخاص لضبط الإيرادات خمسة بلايين دولار في ثلاثة أشهر، فيما تراجع سعر النفط بمقدار 50 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وأكد صندوق النقد الدولي في أيار (مايو) الماضي، أن «الاقتصاد الجزائري من بين أبرز المنظومات التي ستواجه خلال العام الحالي وبداية العام المقبل وضعاً حرجاً، نظراً إلى اعتماده الكلي على صادرات النفط من جهة، وضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة مثل الصناعة والفلاحة والسياحة، الأمر الذي يدفعها إلى الاستنجاد بالاستيراد لتغطية الحاجيات الوطنية».
وتوقع «النقد الدولي» تراجع الأرصدة المالية العامة للدول المصدرة للنفط ووضع الجزائر على رأس قائمة هذه الدول، مؤكداً تآكل احتياط الصرف لديها، خصوصاً في ظل اعتماد الحكومة عليه لتغطية فارق النفقات العمومية التي توجّه حوالى 30 في المئة منها إلى التحويلات الاجتماعية ودعم أسعار المواد الضرورية.
وكان «صندوق النقد» توقع العام الماضي أيضاً، تراجع قيمة صادرات الجزائر النفطية سبعة في المئة وأكثر من 15 في المئة العام الحالي، بسبب تراجع أسعار النفط وخفض من توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري من 4.5 إلى 3.9 في المئة للعام 2014.