الجزائر - يو بي آي - تابعت الجزائر تنفيذ برامجها التنموية الضخمة عام 2009 استكمالاً لخطة أطلقتها عام 2001 لإنعاش اقتصادها المتعثر لأكثر من عقد بسبب أزمتها السياسية والأمنية في تسعينات القرن العشرين، على رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأعلن رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى أن كل المعطيات المالية التي في حوزة الحكومة تسمح بمواصلة تنفيذ برامجها الاقتصادية والاستثمارية «من دون عناء كبير»، معتمدة في ذلك على البحبوحة المالية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة بفضل عوائد النفط والغاز وارتفاع احتياطاتها من النقد الأجنبي إلى أكثر من 145 بليون دولار وانخفاض ديونها الخارجية من 30 بليون دولار عام 1999 إلى أقل من خمسة بلايين. وقال أويحيى في عرض للسياسة الاقتصادية الحكومية المستقبلية «إن الجزائر ستطلق مطلع عام 2010 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة برنامجاً للتنمية الاقتصادية خصصت له أكثر من 150 بليون دولار»، واصفاً إياه ب «المرحلة التاريخية الجديدة في مسار التنمية الوطنية». وأشار إلى أن الجزائر «عاكفة على خوض سياسة مكثفة لإعادة البناء الوطني إثر سنوات الإرهاب التي كانت أليمة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي». ويبدو أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تكبح انطلاقة التنمية في الجزائر بعد التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لتحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد المدخرة خلال سنوات الازدهار المالي. فقد فرضت إجراءات اقتصادية حمائية، منها الاحتفاظ ب51 في المئة لمصلحتها في أي مشروع استثماري مع الأجانب، ومنح شركات الاستيراد والتصدير الأجنبية 30 في المئة من حصصها لمستثمر جزائري، وإلغاء القروض الاستهلاكية الممنوحة للمواطنين باعتبار أنها كانت تخدم الشركات الأجنبية أكثر من الاقتصاد الوطني، كما فرضت على الشركات الأجنبية إعادة استثمار جزء كبير من أرباحها في البلاد. وأشار أويحيى إلى أن بلاده حققت عام 2009 «نمواً قوياً (2.5 في المئة) وتراجعاً جديداً للبطالة (11.3 في المئة)»، لكنه لفت إلى أن الأزمة الاقتصادية «أثرت بصفة محسوسة في موارد البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط»، ما دفع الحكومة إلى التحرك لكبح الإفراط في تصدير رؤوس الأموال. وتوقع وزير المال الجزائري كريم جودي تحقيق نمو اقتصادي قياسي يتراوح ما بين تسعة و10 في المئة خارج قطاع المحروقات بحلول نهاية السنة، لافتاً إلى أن هذه التوقعات تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي حول النمو الاقتصادي في الجزائر لعام 2009، فيما يشهد النمو الكلي انخفاضاً ليصل إلى 3.5 في المئة من 3.9 في المئة أُعلن عنها خلال السنة. وفي ما يبدو إظهاراً للراحة المالية التي تعيشها الجزائر، كشف جودي أن بلاده لا تزال تدرس شراء قروض سندات يعتزم صندوق النقد إصدارها لملء خزائنه، مشيراً إلى أن مدير الصندوق دومينيك ستروس - كان دعا الجزائر إلى شراء هذه القروض بسبب وضعها المالي الجيد في سياق وضع دولي تميز بنقص في السيولة بسبب الأزمة المالية. ووفقاً لتقرير اقتصادي حكومي ارتفعت نسبة الاستثمارات في الجزائر بنسبة 40 في المئة في الشهور التسعة الأخيرة لتصل إلى 15715 مشروعاً استثمارياً في مقابل 11177 مشروعاً عام 2008. وبلغت قيمة الاستثمارات الإجمالية قرابة 16 بليون دولار خلال النصف الأول من السنة، بينما بلغ عدد المشاريع الإجمالية 51456 مشروعاً ما بين عامي 2002 و2008 بقيمة 82 بليون دولار. وكشف التقرير أن عدد الوظائف الجديدة المؤمّنة خلال النصف الأول من السنة بلغ 758291 وظيفة، فيما تسعى الحكومة إلى تأمين ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة حتى عام 2014 ضمن برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة. وانخفضت نسبة الفقر خلال عام 2009 إلى 4.9 في المئة. واستناداً إلى تقرير حكومي اقتصادي حصلت وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» على نسخة منه يتميز الواقع الاقتصادي الجزائري الحالي بثلاثة معطيات، يخص الأول استكمال البرنامج الاقتصادي الخماسي الأول الذي بادر به الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وخصص له ما يفوق 150 بليون دولار، ويتمثل الثاني في إطلاق البرنامج الخماسي الثاني (2010 - 2014) الذي يجسد التزامات تعهد بها بوتفليقة بعد فوزه بولاية رئاسية ثالثة في نيسان (أبريل) الماضي، وخصص له أيضاً ما يفوق 150 بليون دولار من الاستثمارات. أما المعطى الثالث فيتعلق بنظرة الحكومة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية «التي وإن لم تعرقل بالتأكيد مواصلة النمو ولا تراجع البطالة في الجزائر، أثرت في الموارد الخارجية للبلاد ومداخيل الخزينة بسبب انخفاض سعر النفط». ولتجاوز تداعيات الأزمة وإنجاح مشاريعها المستقبلية نصح التقرير الحكومة «بتعميق الإصلاحات وتعزيز الوفاق الوطني بما يخدم مصالح البلاد وبذل مزيد من الجهود لكسب معركة الجودة والتنافسية على نحو يضمن تنويع الموارد الخارجية للبلاد». وأشار التقرير إلى أن نفقات الاستثمارات العمومية التي تتزايد سنوياً سترتفع أيضاً بنسبة 23 في المئة عام 2010 لتبلغ ما يعادل 45 بليون دولار حصة أولى من البرنامج الخماسي العمومي للاستثمار 2010 - 2014. وتوقع تحقيق نسبة نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى خمسة في المئة بين عامي 2010 و2014، إضافة إلى استمرار تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من 18 في المئة عام 2004 إلى 11.3 في المئة عام 2008، وانخفاضها إلى أقل من 10 في المئة عام 2014 بعد تأمين ثلاثة ملايين وظيفة جديدة. وأعلنت الحكومة الجزائرية التزامها تأسيس 200 ألف شركة صغيرة ومتوسطة حتى عام 2014 بعد نجاحها في تأسيس 15 ألف شركة جديدة عام 2006 و22 ألف شركة عام 2007، و27 ألف شركة عام 2008، وتوقعها أن يتجاوز العدد هذه السنة ال 40 ألفاً. وقال بشير مصيطفى، الخبير الاقتصادي الدولي في جامعة الجزائر، ل «يونايتد برس إنترناشيونال» إن بوتفليقة التزم برنامجاً اقتصادياً ضخماً مرتبطاً بوعوده قبل فوزه بولاية رئاسية ثالثة هذه السنة. وأضاف أن «بوتفليقة التزم ضخ 30 بليون دولار سنوياً في الاقتصاد الجزائري لدفع التنمية، إلا أن ثمة قيوداً فنية طرأت بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط». وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى «صندوق ضبط الإيرادات» لتغطية العجز في موازنة عام 2010، وهو صندوق تذهب إليه فوائض عوائد النفط فوق سعر 37 دولاراً (السعر المرجعي للموازنة في الجزائر). ويبلغ رصيد هذا الصندوق نحو 60 بليون دولار في الوقت الحالي. وحذر مصيطفى الحكومة من إفراغ هذا الصندوق الذي تلجأ إليه عند الحاجة بخاصة في ظل تداعيات الأزمة العالمية. وقال: «أتصور أنه إذا بقيت أسعار النفط على ما هي عليه في السوق العالمية، فإن صندوق ضبط الإيرادات قد يستنزف كلياً في موازنة عام 2011 مع عزم الحكومة تنفيذ هذه المشاريع الاقتصادية الضخمة». ولفت إلى أن رهان الحكومة على إنجاح مشاريعها ستظهر صلابته خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبراً أن «الاقتصاد الجزائري لا يزال هشاً في الوقت الراهن ولا يمكن أن يبقى مرتكزاً على إيرادات النفط كما أن من الصعب جداً أن تستغني الجزائر عن تمويل اقتصادها من عوائد النفط». وأشار إلى أن الجزائر تعول لتجاوز أي عجز مالي على رفع صادرات الغاز، «وهو رهان صعب أيضاً بسبب شح السيولة في سوق المال العالمية، كما أن الارتكاز على سوق النفط صعب أيضاً، خصوصاً مع احتمال أن تعمد الدول الغربية إلى فرض ضريبة على الكربون، فالرهان على الاقتصاد التقليدي (المبني على عوائد النفط) خطير». وقال: «هناك احتمال أن تلجأ الجزائر إلى الاستدانة من الخارج من جديد (أوقفت ذلك عام 2005) لتمويل مشاريعها الاقتصادية، وهذا يذكرني بأزمة ديون دبي التي أظهرت مدى خطورة الاعتماد على القروض في تمويل المشاريع الكبرى». واعتبر أن الرهان مرتبط بإنتاج الثروة لأن «ما نصدره من السلع خارج المحروقات لا يشكل سوى 1.8 في المئة من إجمالي الصادرات».
