بوتفليقة يوقع قانون المالية العام 2015

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس (الثلاثاء)، على قانون المالية لعام 2015 الذي يلحظ عجزاً في الموازنة بقيمة 41 بليون يورو سببه تراجع عائدات الخزينة بعد انهيار أسعار النفط، مصدر الدخل الأول للخزينة.
وقال بوتفليقة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء، إنه «على قناعة بأن الجزائر ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى».
وتصل الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2015 إلى حوالي 4685 بليون دينار (حوالي 47 بليون يورو)، بينما تبلغ النفقات العمومية حوالي 8858 بليون دينار (حوالي 88 بليون يورو)، ما يمثل عجزاً بنسبة تزيد عن 22 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وسيموّل صندوق ضبط الإيرادات النفطية حوالي 83 في المئة من عجز الخزينة العمومية.
وزادت النفقات العمومية في موازنة 2015 بنسبة 15,7 في المئة مقارنة بما كانت عليه في 2014.
وتعول الموازنة على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3,4 في المئة، ونمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 4,25 في المئة.
وحافظت موازنة 2015 على سعر برميل النفط الخام دون تغيير عند 37 دولار.
وقطاع المحروقات هو مصدر 95 في المئة من المداخيل الخارجية للخزينة، ويشكل 60 في المئة من إجمالي الموازنة. ويثير انهيار أسعار الذهب الأسود الذي خسر حوالي 50 في المئة من قيمته منذ حزيران (يونيو) مخاوف إزاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ولكن بوتفليقة أكد بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية أن «ديناميكية التنمية لن تتوقف»، وأن «سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب وبناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان ستتواصل».