حصيلة امس : شهيدان و14 معتقلاً وهدم 22 منزلا في مخيم رفح . اسرائيل تقرر استكمال الجدار والمعارضة الاميركية غير جادة

خطت اسرائيل امس خطوة كبيرة نحو قضم مساحات واسعة جديدة من الاراضي الفلسطينية، فاتخذت حكومتها قراراً بمواصلة بناء الجدار الفاصل، مستمدةً التشجيع من الموقف الأميركي المائع في معارضته لبناء هذا الجدار في أعماق أراضي الضفة الغربية. وأقرت حكومة ارييل شارون في اجتماع خاص امس خطة استكمال الجدار على مراحل واقامة جدران عديدة شرق معظم المستوطنات المنتشرة في أنحاء الضفة ليتم ربطها، في غضون شهور، مع الجدار الفاصل ليصبح متواصلاً. وقتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس فلسطينيين اثنين في مخيم طولكرم للاجئين واعتقلت احد القادة السياسيين ل"حركة الجهاد الاسلامي" في مخيم جنين للاجئين كما اعتقلت 14 آخرين وهدمت 22 منزلاً في مخيم رفح في قطاع غزة. راجع ص 4 و5
وتبنت الحكومة الاسرائيلية عملياً اقتراح اجهزة الأمن الذي صادق عليه شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز بمواصلة بناء الجدار الفاصل الذي أُنجِز بناء 140 كيلومتراً منه، بمحاذاة الخط الأخضر مع إبقاء "ثغرة" مقابل كتل الاستيطان الكبيرة الخمس، بما فيها مستوطنة "ارييل" الضخمة على أن تتم احاطة هذه، من شرقها أي بعمق 20 كيلومتراً وأكثر في أراضي الضفة بجدران وأسيجة وتعزيز انتشار جيش الاحتلال حولها، على أن يتم اغلاق "الثغرة" وضم المستوطنات داخل الجدار بعد التشاور من جديد مع واشنطن. ويمتد المقطع "المختلف عليه بين تل أبيب وواشنطن" على طول 40 45 كيلومتراً ويشمل المستوطنات غرب نابلس ورام الله وجنوب جبل الخليل وشمال القدس.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن قريبين من شارون انه فضل تفادي صدام مع الحليفة الكبرى الولايات المتحد وعدم الاعلان عن اقامة جدار متواصل يضم داخله المستوطنات والانتظار بضعة أشهر معولاً على انشغال الادارة الاميركية بالانتخابات الرئاسية ما سيحول دون ممارسة ضغوط على اسرائيل لمنعها من ضم المستوطنات.
وجاء اجتماع الحكومة أمس بعد ساعات من اعلان مسؤول اميركي ان ادارة الرئيس جورج بوش لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن قيمة العقوبات المالية التي ستفرضها على اسرائيل بسبب سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان الاعلان يعني ان واشنطن لن تحسم أي مبلغ من الضمانات بأثر رجعي وان التهديد بالمعاقبة يتطرق الى السنة المالية الجديدة التي تبدأ في واشنطن في الأول من تشرين الأول اكتوبر. ويلزم القانون الاميركي الادارة بابلاغ الكونغرس بحلول 30 ايلول سبتمبر من كل عام بالمبلغ الذي تعتزم حسمه من اجمالي ضمانات القروض بما يعادل قيمة الانشطة الاسرائيلية التي تعتبرها اميركا غير متسقة مع السياسات الاميركية.
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر قال ان الادارة ستبلغ الكونغرس انها لم تقرر بعد المبلغ الذي ستحسمه. كما لم تتخذ قراراً بشأن انطباق ذلك المطلب على الجدار الفاصل.
وكانت الولايات المتحدة منحت اسرائيل ضمانات قروض قيمتها تسعة بلايين دولار على مدى ثلاث سنوات لمساعدتها في التغلب على الركود الشديد والازمة المالية الناجمين عن الانفاضة الفلسطينية التي دخلت قبل ايام عامها الرابع.