عيون وآذان

في الثاني من هذا الشهر أصدر كبير المفتشين الأميركيين عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ديفيد كاي تقريره المنتظر عن جهد ألوف المفتشين بكلفة مئات ملايين الدولارات، وقال: لا أسلحة. ولم ينقضِ ذلك اليوم حتى كان الرئيس جورج بوش يقول ان التقرير يثبت وجود أسلحة دمار شامل في العراق.
قبل ذلك بشهر أو أكثر زار وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد العراق، وقال انه مرتاح جداً لجهد قوات الاحتلال وإنجازاتها، وان الوضع رائع والعراقيون استقبلوا الجنود الأميركيين بالأحضان. وكان هذا فيما يقتل جندي أميركي أو اثنان أو ثلاثة كل يوم، مع ما معدله 20 قتيلاً عراقياً الى 30 قتيلاً كل يوم.
كان هذا بعد الحرب، أما قبلها فوزير الخارجية كولن باول صرّح في الخامس من شباط فبراير الماضي بأن "خطر اللحظة يعادله خطر تهديد أسلحة الدمار الشامل في العراق للعالم، فهي حقيقية وتمثّل خطراً على المنطقة والعالم، وترك أسلحة دمار شامل في يدي صدام حسين أشهراً أخرى أو سنوات ليس خياراً مطروحاً".
بعده، وفي 27 آذار مارس، قال نائب وزير الدفاع بول وولفوفيتز ان دخل العراق من النفط هو "في حدود 50 الى 100 بليون دولار خلال السنتين القادمتين أو السنوات الثلاث، وهذا بلد يستطيع تمويل إعادة تعميره، وبسرعة نسبية".
أين أسلحة الدمار الشامل، ولماذا طلب الرئيس بوش 87 بليون دولار لإعادة تعمير العراق وأفغانستان إذا كان يستطيع إعادة تعمير نفسه "بسرعة نسبية".
ما سبق مجرّد مقدّمة، فاللامنطق الأميركي قد يشرح كيف تطالب قوات الاحتلال الأميركية سورية بحماية حدودها مع العراق التي يفترض ان تحميها القوات المحتلة، وكيف تهدّد الادارة الأميركية ايران بسبب برنامجها النووي، وفي اسرائيل أسلحة نووية مؤكدة وحكومة من مجرمي الحرب لا تؤتمن على بندقية صيد، وكيف تحاول هذه الادارة تغيير ما في عقول السعوديين وقلوبهم، أي قناعاتهم الدينية، قبل ان تكمل ببقية الدول العربية والمسلمة.
أكتفي اليوم بالتعامل الأميركي مع سورية، فقد كنتُ فيها قبل يومين، وهي بلد أعرفه منذ عرفت الدنيا، وأعرف قادته وسياسته والناس في الطريق معرفة مباشرة. وفي حين أفهم ان باحثاً ليكودياً في مؤسسة بحث مثله يستقي الكذب من الموساد وينشره، فإنني لا أفهم ان تصدّق الادارة الأميركية مثل هذا الكذب الذي كدت أصفه بالسخف لولا خطره.
لن أذكّر الادارة الأميركية بأسلحة الدمار الشامل التي لم توجد إلا في مخيلة المحرضين، وإنما أحذّرها من تحريض جديد، وبالنتائج نفسها، وأعرض عليها ما أعرف عن سورية، وأتحدى أي جهاز استخبارات في العالم ان يثبت عكسها. وهي مجانية توفّر على الدول المعنية إنفاق بلايين الدولارات ثم الحصول على معلومات كاذبة تدفع ثمنها في النهاية.
الرئيس بشار الأسد أعلن موقف بلاده في القمة الإسلامية في ماليزيا، وأزيد مما خبرت شخصياً:
- عندما استضافت سورية حماس والجهاد الإسلامي، قدّمت لهما تسهيلات سياسية وإعلامية، واشترطت عليهما الابتعاد عن أي نشاط مسلّح على أرضها، بما في ذلك التدريب، كما اشترطت ألا يحاول الفصيلان إطلاقاً تجنيد فلسطينيين من سكان سورية في صفوفهما.
- الشرط الأخير يطبّق على أي منظمة، من أي بلد ولأي هدف، تعاملت معها سورية، وقد شكا لي عبدالله أوجلان، من ان السلطات السورية اعتقلت أكراداً سوريين انضموا الى حزب العمال الكردستاني.
- أغلقت السلطات السورية المكاتب الاعلامية أو السياسية التي كنتُ أعرفها في مخيمات مثل فلسطين واليرموك، وكنتُ زرت قادة حماس والجهاد فيهما لأطلب وقف العمليات الانتحارية، وليست هذه العجالة مكاناً مناسباً ليقسم انسان بدينه أو أولاده، ولا أفعل، ولكن أقول انني لم أرَ في حياتي سلاحاً بأيدي المسؤولين الفلسطينيين أو مرافقيهم.
- عطفاً على ما سبق، كل من يعرف سورية وطبيعة الحكم فيها يعرف انها بلد هاجسه الأمن، ورأيي ان النظام السوري لا يمكن ان يسمح لتنظيم خارجي بحمل سلاح من أي نوع على أرضه، وهذا ليست له علاقة بالفلسطينيين أو الاكراد أو غيرهم، وإنما بثوابت النظام السوري، وأعتقد ان العماد ميشال عون نفسه لن ينكر هذه الصفة السورية المعروفة.
- يتبع "الثابت" السابق ان اسرائيل ضربت قرب دمشق ما يستحيل ان يكون قاعدة لتدريب الارهابيين كما زعمت، وإنما موقع هجرته القيادة العامة بعد السبعينات، وأصبح مركزاً للصغار من نوع المعسكرات الكشفية في الغرب. وقد قُتل حارس غير مسلح في الغارة الاسرائىلية على الموقع شبه المهجور، لأنه غير مستعمل يومياً.
أتوقّف هنا لأقول للقارئ انني لا أتحدث عن الديموقراطية وحقوق الانسان، أو الاصلاح الاداري والاقتصادي، وإنما أتحدث عن أمور محددة عرفتها بنفسي وخبرتها، وكل معلومة سجلتها صحيحة. وأزيد بمنتهى الصراحة انه لو كانت سورية كما تقول الولايات المتحدة واسرائيل، لما كنت دافعت عنها كذباً، فهذا سيدمّر صدقيتي ككاتب، وإنما كنت سكت.
ولم أسكت لأنني في هذا الموضوع بالذات أعرف الحقيقة.