قرار مجلس الامن يدعو الى إنشاء قوة متعددة الجنسية ولا يحدد موعداً لإعادة السلطة الى العراقيين

يعترف القرار الذي اعتمده مجلس الامن الدولي أمس بمجلس الحكم الانتقالي والحكومة الموقتة في العراق بعدما كانت المنظمة الدولية تكتفي بالتعامل مع هاتين الهيئتين من دون الاعتراف بهما رسمياً.
كما يدعو القرار سلطة "التحالف" إلى إعادة مسؤوليات الحكم والسلطات الى الشعب العراقي، لكنه لا يحدد موعداً لذلك، بل يدعو مجلس الحكم الى تقديم جدول زمني في موعد اقصاه 15 كانون الاول ديسمبر لصوغ دستور جديد واجراء انتخابات ديموقراطية في ظله.
ويأذن القرار بتشكيل قوة متعددة الجنسية تكون تحت قيادة موحدة لاتخاذ التدابير الامنية اللازمة، ومع انه لا يشير الى قيادة الولايات المتحدة لهذه القوة، فإنه يكلفها تقديم تقرير الى مجلس الأمن عن جهودها وما تحرزه من تقدم، ويحض الدول الاعضاء على تقديم مساهماتها بما في ذلك توفير القوات العسكرية.
وفي ما يأتي نص القرار:
"1- يعيد تأكيد سيادة العراق وسلامة أراضيه، ويشدد في هذا الصدد على الطابع الموقت لاضطلاع سلطة التحالف الموقتة السلطة بالمسؤوليات والسلطات والالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق المعترف بها والمنصوص عليها في القرار 1483 2003، والتي ستتوقف حين قيام شعب العراق بتشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دولياً تؤدي اليمين وتتولى المسؤوليات المنوطة بالسلطة، وذلك بأساليب منها اتخاذ الخطوات المشار إليها في الفقرات من 4 إلى 7 و10 أدناه،
2- يرحب برد الفعل الايجابي للمجتمع الدولي، في محافل من قبيل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، حيال تشكيل مجلس الحكم الممثل للشعب على نطاق واسع كخطوة مهمة نحو إقامة حكومة ممثلة للشعب معترف بها دولياً،
3- يؤيد الجهود التي يبذلها مجلس الحكم من أجل حشد قدرات الشعب العراقي، بطرق منها تعيين مجلس للوزراء ولجنة دستورية تحضيرية تتولى قيادة العملية التي ستمكن شعب العراق من أن يتولى تدريجياً إدارة شؤونه بنفسه،
4- يقرر أن مجلس الحكم ووزراءه هم الأجهزة الرئيسية للإدارة الموقتة العراقية التي تجسد، دون المساس بتطورها، سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية إلى أن يتم تشكيل حكومة ممثلة للشعب معترف بها دولياً تتولى مسؤوليات السلطة،
5- يؤكد أن إدارة شؤون العراق ستتم تدريجياً على يد الأجهزة التي تنشئها الإدارة الموقتة العراقية،
6- يدعو السلطة، في هذا السياق، إلى أن تعيد مسؤوليات وسلطات الحكم إلى شعب العراق، بأسرع ما يمكن، ويطلب إلى السلطة أن تقدم إلى المجلس، بالتعاون مع مجلس الحكم والأمين العام، حسب الاقتضاء، تقريراً عن التقدم المحرز،
7- يدعو مجلس الحكم إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن، للنظر، في موعد أقصاه 15 كانون الأول 2003، وبالتعاون مع السلطة ومع الممثل الخاص للأمين العام، إذا سمحت الظروف، جدولاً زمنياً وبرنامجاً لصوغ دستور جديد للعراق ولإجراء انتخابات ديموقراطية في ظل ذلك الدستور،
8- يقرر أن الأمم المتحدة، التي تتصرف عن طريق الأمين العام وممثله الخاص وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، ينبغي أن تعزز دورها الحيوي في العراق بأمور منها تقديم الإغاثة الإنسانية وتعزيز الإعمار الاقتصادي للعراق وتهيئة الظروف اللازمة لتنميته المستدامة، ودعم جهود إعادة وانشاء المؤسسات الوطنية والمحلية للحكومة الممثلة للشعب،
9- يطلب أن يقوم الأمين العام، حسبما تسمح الظروف، بمواصلة مسار العمل المبين في الفقرتين 98 و99 من تقرير الأمين العام المؤرخ 17 تموز يوليو 2003،
10- يحيط علماً باعتزام مجلس الحكم عقد مؤتمر دستوري، وإقراراً منه بأن عقد المؤتمر سيشكل معلماً في الانتقال إلى الممارسة الكاملة للسيادة، يدعو إلى التحضير له من خلال الحوار الوطني وتوافق الآراء في أقرب وقت ممكن، ويطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام أن يقدم، عند عقد المؤتمر، أو حسبما تسمح الظروف، الخبرة الفريدة المتوافرة لدى الأمم المتحدة إلى الشعب العراقي في عملية الانتقال السياسي هذه، بما في ذلك إعداد عمليات انتخابية،
11- يطلب إلى الأمين العام كفالة أن تكون موارد الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها للمساعدة، إن طلب مجلس الحكم العراقي ذلك وحسبما تسمح الظروف، متاحة لدعم البرنامج المقدم من مجلس الحكم بموجب الفقرة 7 أعلاه، ويحض المنظمات الأخرى ذات الخبرة في هذا المجال على تقديم الدعم إلى مجلس الحكم العراقي، إن طلب منها ذلك،
12- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن مسؤولياته بموجب هذا القرار وعن وضع وتنفيذ جدول زمني وبرنامج بموجب الفقرة 7 أعلاه،
13- يقرر أن توفير الأمن والاستقرار أمر أساسي لإتمام العملية السياسية بنجاح حسبما ورد في الفقرة 7 أعلاه، وتمكين الأمم المتحدة من المساهمة بفعالية في تلك العملية وتنفيذ القرار 1483 2003، ويأذن بتشكيل قوة متعددة الجنسية تكون تحت قيادة موحدة لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل الاسهام في صون الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك تأمين الظروف الضرورية لتنفيذ الجدول الزمني والبرنامج، فضلاً عن الاسهام في كفالة أمن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق، ومجلس الحكم في العراق والمؤسسات الأخرى التابعة للإدارة العراقية الموقتة والخدمات الإنسانية والاقتصادية الأساسية،
14- يحث الدول الأعضاء على المبادرة بموجب ولاية الأمم المتحدة هذه، إلى تقديم مساعداتها للقوة متعددة الجنسية المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه، بما في ذلك توفير قوات عسكرية،
15- يقرر أن يستعرض المجلس احتياجات القوة المتعددة الجنسية ومهمتها المشار إليها في الفقرة 13 أعلاه في غضون فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار، بحيث تنتهي ولاية القوة على أي حال لدى اتمام العملية السياسية على النحو المبين في الفقرات 4 إلى 7 و10 أعلاه، ويعرب عن استعداده للنظر، في هذه المناسبة، في مدى ضرورة مواصلة بقاء القوة المتعددة الجنسية مع مراعاة آراء حكومة العراق الممثلة للشعب والمعترف بها دولياً،
16- يؤكد على أهمية انشاء قوة شرطة وقوات أمن عراقية فعالة للحفاظ على القانون والنظام والأمن ومحاربة الإرهاب، وفقاً للفقرة 4 من القرار 1483 2003، ويهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية أن تساهم في تدريب الشرطة وقوات الأمن العراقية وتزويدها بالمعدات،
17- يعرب عن عميق تعاطفه وخالص تعازيه للشعب العراقي وللأم المتحدة لما تكبداه من خسائر في الأرواح، ولأسر موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الضحايا الأبرياء الذين قتلوا أو اصيبوا في هذه الهجمات المفجعة،
18- يدين إدانة قاطعة التفجيرات الإرهابية التي طالت سفارة الأردن في 7 آب اغسطس 2003 ومقر الأمم المتحدة في 19 آب 2003، ومسجد الإمام علي في النجف في 29 آب 2003، واغتيال الدكتورة عقيلة الهاشمي التي توفيت في 25 أيلول سبتمبر 2003، ويشدد على وجوب تقديم المسؤولين عن تلك التفجيرات إلى العدالة،
19- يدعو الدول الأعضاء إلى منع عبور الإرهابيين إلى العراق، ومنعهم من الحصول على الأسلحة والتمويل الذي من شأنه أن يدعم الإرهابيين، ويؤكد أهمية تعزيز تعاون بلدان المنطقة، ولا سيما جيران العراق، في هذا الصدد،
20- يناشد الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية أن تعزز ما تبذله من جهود لمساعدة الشعب العراقي على التعمير وتنمية اقتصاده، ويحث تلك المؤسسات على اتخاذ خطوات فورية من أجل تقديم مختلف أنواع القروض وغيرها من المساعدات المالية إلى العراق، على أن تعمل في ذلك مع مجلس الحكم والوزارات العراقية المختصة،
21- يحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية على دعم مجهود إعمار العراق، الذي بدأ خلال المشاورات الفنية التي عقدتها الأمم المتحدة يوم 24 حزيران يونيو 2003، وذلك بطرق منها الإعلان عن تقديم تبرعات ضخمة في المؤتمر الدولي للمانحين المقرر عقده في مدريد يومي 23 و24 تشرين الأول 2003،
22- يدعو الدول الأعضاء والمنظمات المعنية إلى المساعدة في تلبية احتياجات الشعب العراقي عن طريق توفير الموارد اللازمة لإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية لاقتصاد العراق،
23- يؤكد ضرورة القيام، على سبيل الأولوية، بتشكيل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، المشار إليه في الفقرة 12 من القرار 1483 2003، ويعيد تأكيد وجوب استخدام صندوق تنمية العراق بطريقة شفافة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 14 من القرار 1483 2003،
24- يذكر جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها المقررة بموجب الفقرتين 19 و23 من القرار 1483 2003، ولا سيما الالتزام بالعمل فوراً على نقل الأموال وغيرها من الاصول والموارد الاقتصادية إلى صندوق تنمية العراق من أجل مصلحة الشعب العراقي،
25- يطلب إلى الولايات المتحدة أن تقوم، نيابة عن القوة المتعددة الجنسية، على النحو المبين في الفقرة 13 أعلاه، بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن جهود هذه القوة وما تحرزه من تقدم، حسب الاقتضاء، وذلك كل ستة أشهر على الأقل،
26- يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره".