حكومة عراقية "ذات سيادة" _ لجنة أممية للمراقبة _ قوات دولية تحفظ الأمن

مشروع القرار الأمريكي البريطاني الجديد أمام مجلس الأمن

فيما يلي ترجمة غير رسمية للنقاط الرئيسية في مشروع القرار الاميركي-البريطاني حول نقل السيادة الى العراقيين الذي قدم الى مجلس الامن الدولي يوم الاثنين وتبدا مناقشته اليوم.
يؤكد (مجلس الامن) مشروع القرار في ديباجته تصميم مجلس الامن الدولي على بدء مرحلة جديدة في العملية الانتقالية في العراق باتجاه حكومة تنتخب بطريقة ديموقراطية ونهاية الاحتلال.
ويتحدث عن دور قيادي للامم المتحدة وضرورة موافقة الحكومة العراقية التي تتمتع بالسيادة على وجود قوة متعددة الجنسيات.
ويتألف القرار من 22 فقرة تنص (اذا تمت اجازته)على ان مجلس الامن الدولي، يقر (مجلس الامن) تشكيل حكومة انتقالية عراقية تتمتع بالسيادة تتولى مهامها في موعد اقصاه 30 حزيران/يونيو،
ينظر بارتياح الى التزام قوات الاحتلال بإنهاء احتلالها في موعد اقصاه 30 حزيران/يونيو 2004 عندما لا يعود وجود لسلطة الائتلاف المؤقتة وتتولى الحكومة الانتقالية العراقية مسؤولية وسلطة حكم عراق يتمتع بالسيادة،
يقر البرنامج الزمني المقترح لعملية انتقال سياسية للعراق باتجاه حكومة ديموقراطية، ويشمل:
أ- تشكيل حكومة انتقالية لعراق يتمتع بالسيادة تتولى السلطة الحكومية في موعد اقصاه 30 حزيران/يونيو 2004.
ب- الدعوة الى مؤتمر وطني.
ج- تنظيم انتخابات ديموقراطية مباشرة قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2004 اذا امكن وفي 31 كانون الثاني/يناير 2005 على ابعد حد، لتشكيل جمعية وطنية انتقالية للعراق تسمح باجراء انتخابات ديموقراطية لتعيين حكومة وطنية (...).
يقرر (مجلس الامن) ان (...) الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق:
* ينصحان ويساعدان الحكومة الانتقالية العراقية والمجلس الوطني العراقي في عملية اجراء الانتخابات،
* يشجعان على حوار وطني لاتاحة صياغة دستور،
o يساهمان في تنسيق وتقديم مساعدة انسانية من اجل اعادة الاعمار والتنمية، - يشجعان على احترام حقوق الانسان والمصالحة الوطنية والاصلاحات القضائية والقانونية.
يؤكد (مجلس الامن) من جديد استخدام قوة متعددة الجنسيات بقيادة موحدة نص عليها القرار 1511 (...) ويقرر ان القوة المتعددة الجنسيات ستتمتع بسلطة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للمحافظة على امن العراق واستقراره بما في ذلك منع الارهاب (...) ويقرر ان مهمة القوة المتعددة الجنسيات ستعرض للمراجعة كل 12 شهرا بعد اعتماد هذا القرار او بطلب من الحكومة الانتقالية في العراق.
يشير (مجلس الامن) الى انشاء القوة المتعددة الجنسيات لكيان متميز في القوة المتعددة الجنسيات وبقيادتها الموحدة، مهمته ضمان امن وجود الامم المتحدة في العراق.
يعترف (مجلس الامن) بان القوة المتعددة الجنسيات يجب ان تساهم ايضا في قيام قوات امنية عراقية ومؤسسات عن طريق برامج للتجنيد والتدريب والتجهيز والاشراف (...)
يقرر (مجلس الامن) ان البنود المتعلقة بدفع عائدات تصدير النفط والغاز التي ينص عليها القرار 1483 (2003) ما زالت مطبقة وان مجلس المراقبة الذي ورد في القرار 1483 يواصل نشاطاته (...) ويجب ان يشمل عضوا اضافيا كممثل مؤهل بشكل كامل للحكومة العراقية. تراجع هذه البنود بعد 12 شهرا على ابعد حد بعد اعتماد هذا القرار او بطلب من الحكومة العراقية الانتقالية.
وكان مجلس الامن قد وافق في القرار 1511 الذي اعتمده م في 16 تشرين الاول/اكتوبر 2003 والمطبق حاليا، على احتلال العراق من قبل قوة عسكرية تقودها الولايات المتحدة لكنه أكد ان الاحتلال يجب ان يكون مؤقتا.
ويؤكد النص سيادة العراق ووحدة وسلامة اراضيه. كما يشدد على ان سلطة الائتلاف المؤقتة تمارس بصفة مؤقتة المسؤوليات والسلطات والواجبات المحددة في القانون الدولي (...) حتى تشكيل حكومة تمثيلية معترف بها دوليا من قبل الشعب العراقي وتوليها السلطة.
ويؤكد القرار 1511 ان الامم المتحدة تعتبر ان مجلس الحكم ووزراءه هم الهيئات الرئيسية للادارة العراقية المؤقتة التي تمثل سيادة الدولة العراقية حتى قيام حكومة تمثيلية معترف بها دوليا تتولى مسؤوليات السلطة.
ويطلب من السلطة المؤقتة ان تسلم في اقرب وقت ممكن المسؤوليات والسلطات الحكومية الى الشعب العراقي ويشير الى دور حاسم للامم المتحدة خصوصا في مجالات الاغاثة الانسانية واعادة الاعمار الاقتصادي وتنمية العراق على الامد الطويل.
ويشير الى ان الامن والاستقرار يتحكمان بنتائج العملية السياسية ، وينص على السماح لقوة متعددة الجنسيات تحت قيادة موحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة للمساهمة في المحافظة على الامن والاستقرار في العراق.
ويطلب من الدول الاعضاء تقديم مساعدة الى القوة المتعددة الجنسيات بموجب هذا التفويض من الامم المتحدة بما في ذلك قوات عسكرية.
ويؤكد النص ان مجلس الامن الدولي سيراجع احتياجات ومهمة القوة المتعددة الجنسيات (...) بعد عام على الاكثر اعتبارا من تاريخ القرار الحالي ، مؤكدا اهمية تشكيل قوة عراقية فعالة للشرطة والامن.
ويطلب القرار من الدول الاعضاء منع عبور ارهابيين في اراضيها من اجل دخول العراق كما يدعو المؤسسات المالية الدولية الى مساعدة الشعب العراقي على اعادة الاعمار وتطوير اقتصاد البلاد.